صدور کارنامه قضایی برای قضات
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین اکبری از صدور کارنامه قضایی برای قضات خبرداد وگفت: مبنای ارزشیابی قضات، دستور العمل بهره وری و صدور کارنامه قضایی مصوب 24 خردادماه سال جاری است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، «حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری» در نشست عالی قضایی دادگستری استان هرمزگان با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر بهبود بهره وری در دستگاه قضایی افزود: خوشبختانه در سال گذشته استان هرمزگان موفق شد با ارتقاء سطح بهره وری در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضایی استان گام بردارد و درسال جاری نیز تمامی همکاران قضایی و اداری، این سیر صعودی را ادامه خواهیم داد.
وی دستور العمل ریاست قوه قضائیه درخصوص بهبود بهره وری را به عنوان یک شاخص در جهت ارزشیابی قضات نام برد و بیان کرد: براساس این دستورالعمل قضات به سه دسته ؛ قضاتی که صرفأ کار قضایی انجام می دهند ، مدیران قضایی و مدیران ستادی تقسیم می شوند.
وی اظهارکرد: برای هریک از قضات دستگاه قضایی بر اساس دسته ای که در آن قرار می گیرند ، فرم ارزشیابی تهیه می شود و با توجه به شاخص هایی چون خلاصه سوابق و امتیازها ، شاخص های اخلاق حرفه ای ، رعایت نزاکت و آداب و اخلاق اسلامی ، حسن شهرت ، رعایت شئونات قضایی ، حسن رفتار با ارباب رجوع ،حسن رفتار با همکاران قضایی و اداری ، استفاده از فناوری اطلاعات ، مستدل بودن آراء قضایی ، استقلال و شجاعت قضایی ، آمار عملکرد قضایی با رعایت آیین نگارش حقوقی، امور پژوهشی و آموزشی ؛ ، توسط هیأت نظارت بر رفتار و عملکرد قضات ، تکمیل و به دادسرای انتظامی قضات ارسال می شود.
رئیس دستگاه قضایی استان همچنین بیان کرد: کارنامه قضایی کاربرگی است که نحوه نظارت و ارزشیابی قضات بر اساس آن تنظیم و بر اساس دستور العمل رئیس قوه قضائیه ، درخصوص هریک از قضات دستگاه قضایی صادر می شود و دادستان عالی قضات مسئول اجرای این دستورالعمل است که می بایست در پایان هر سال ، آن را به نظر رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور ، از این موضوع به عنوان الزامی قانونی ، که هم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و هم در قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ، نام برد و تصریح کرد : نهادهای حقوقی پیش بینی شده ای چون ؛ ترک تعقیب ، بایگانی پرونده ؛ تعلیق تعقیب ، تعویق در صدور حکم ، تعلیق در اجرای مجازات ، آزادی مشروط و اعطای مرخصی به محکومین واجد شرایط ، راه کارهایی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان های استان است.
نظرات بینندگان
احسنت بر مرد اخلاق دادگستري. آقاي اكبري در زماني هم كه رييس دادگستري بروجرد بودند به حسن خلق مشهور بودند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *