دو استعاره در باب امکان یا امتناع تحول

17:32 - 25 آذر 1399
کد خبر: ۶۸۴۰۹۰
دولت یکی از برساخته‌های تاریخی انسان در دوران جدید است که پدیداری آن در تمدن‌های مختلف، متفاوت بوده و تحتتأثیر اندیشه‌های فرهنگی و ارزشی هر جامعه، قالب خاصی به خود گرفته است.

-  میثم عباسی فیروزجاه؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی در خبرگزاری دانشجو نوشت: دولت جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب نیازمند دگرگونی بنیادین است که ایدۀ تحول نیز به عنوان نقطۀ عطفی در این زمینه مطرح شده است. به عبارت دقیقتر، اندیشۀ تحول نتیجۀ آگاهی به ضرورت این تحول در گام دوم انقلاب است. همانطور که میدانیم بر اساس مراحل پنجگان‌های که رهبر انقلاب اسلامی در فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی ترسیم کردهاند، دولتسازی، مشکلۀ اساسی است که هنوز زوایای آن به درستی مورد بررسی قرار نگرفته و ارتباط آن با مفاهیمی مانند گام دوم انقلاب یا تحول قضایی روشن نشده است، اما به نظر میرسد قبل از آن لازم است در باب امکان یا امتناع تحول صحبت کرد؛ لذا در این یادداشت، با تعریف مختصر دولت، دو استعارۀ رقیب در باب امکان یا امتناع تحول دولت را مورد ارزیابی قرار میدهیم.

دولت یکی از برساخته‌های تاریخی انسان در دوران جدید است که پدیداری آن در تمدن‌های مختلف، متفاوت بوده و تحتتأثیر اندیشه‌های فرهنگی و ارزشی هر جامعه، قالب خاصی به خود گرفته است. با وجود کثرت دولتها، پژهشگران علم سیاست تلاش کردند تا تعریف نسبتاً دقیقی از این مفهوم ارائه دهند. در مهمترین تعریف، گفته شده که دولت نهادی سیاسی است که انحصار زور مشروع را در قلمرو جغرافیایی خاصی در اختیار دارد. این نهاد سیاسی دارای چهار عنصر اساسی است:

۱. جمعیت (ملت)؛ ۲. قلمرو؛ ۳. حاکمیت؛ و ۴. حکومت. از آنجا که امروزه بحث تحول، به مثابۀ امری تکنیکال، با موضوع تحول قضایی (یکی از ارکان حکومت) گره خورده است، در اینجا، به عنصر حکومت به عنوان محور اصلی اشاره خواهیم کرد.

حکومت یکی از نهاد‌های اصلی دولت است که از طریق کارگزاراناش تلاش میکند تا ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه را تحقق بخشد. در واقع، حکومت ابزار یا تکنیکی است که وظیفهاش تحقق ارزش‌های یک دولت است. حکومت خود به سه قوه اصلی تقسیم میشود: ۱. قوه مجریه؛ ۲. قوه مقننه؛ و ۳. قوه قضائیه. بررسی سیر دولتسازی در ایران نشان میدهد که مشکلۀ اصلی ما بیشتر خود را در بخش حکومت نشان میدهد. شاید بتوان گفت که اگر مشکل حکومت در ایران حل شود، مشکلۀ دولتسازی نیز تا حد زیادی بر طرف خواهد شد. اما دربارۀ امکان یا امتناع تحول نظام حکمرانی در ایرانِ امروز میتوان به دو استعارۀ اساسی اشاره کرد:

الف) استعارۀ درخت و میوه: در این استعاره عنوان میشود که دولت جمهوری اسلامی میوۀ درخت انقلاب اسلامی است و، چون درخت، کهنه و متعلق به دوران گذشته است، لاجرم محصول آن نیز که دولت و حکومت جمهوری اسلامی است، ناقص و ناکارآمد خواهد بود. نگارنده بر این باور است که، فارغ از میزان اختلال در دولتِ امروز، این استعاره از آنجا که عیوب دولت موجود را در فساد اندیشه و ارزش‌ها جستجو میکند، در مرحلۀ «تشخیص درد» دچار خطای اساسی و انحراف در دید شده است. سادهترین مثال برای ابطال استعارۀ فوق آن است که کسانی را در نظر بگیرید که خود را مدعیان آزادی، دموکراسی، حقوق مردم و برابری میدانند، اما در عمل، هیچ توجهی به این آرمان‌ها نداشته و حتی در وقت ضرورت، به راحتی، رذایل را به فضایل میآرایند. پرسش اساسی این است که آیا تعارض در گفتار و عمل این انسان‌ها موجب خدشهدار شدن اصالت مفاهیم میشود یا اینکه این رفتار نامناسب است که باید مورد پرسش قرار گیرد.

به عبارت دیگر، مسئلۀ ما تنومندی و باردهی درخت و دست‌های کوتاه ما برای چیدن میوۀ آن نیست، بلکه مسئلۀ یافتن و ساختن نردبان‌های باکیفیت (بر طبق آخرین مدل روز) برای بهرهمندی حداکثری از ثمرات شَجَرِه طَیِّبِه است. این موضوع را از طریق «استعارۀ سرچشمه و رودخانه» بیشتر توضیح خواهم داد.

ب) استعارۀ سرچشمه و رودخانه: میتوان مشکل دولت در ایران امروز را در استعارۀ سرچشمه و رودخانه بهشکل مناسبتری توضیح داد؛ بهطوری که عناصر گفتمانی انقلاب اسلامی مانند عدالت، کرامت، آزادی، معنویت و برابری ارزش‌هایی هستند که، چون برآمده از دیانت هستند و نه امری قراردادی، لذا ارزش‌های فسخناپذیر و ابدی محسوب میشوند که همچون سرچشمه‌هایی با رنگ زلالت و درخشندگی، فطرت انسان‌ها را سیراب میکنند، اما برای اینکه آب‌های این چشمۀ زلال و درخشان در اختیار همۀ مردم قرار گیرد، باید نهر‌ها و رودخانه‌هایی را برای برخورداری از این ارزش‌ها احداث کرد.

در حالی که ارزش‌های بنیادین (سرچشمهها) مثل عدالت و آزادی ارزش‌های الهی هستند که خداوند به انسان، بماهو انسان، اعطا کرده است، اما آن رودخانه دستساز بشر است؛ انسان است که با اندوختن تجارب و با تأکید بر پیوست تجربه و عقلانیتِ متصل به وحی، که خدواند به او اعطا کرده است، باید بتواند این ارزش‌ها را زنده نگه دارد. این رودخانه شبیه دولت است؛ از پیامد‌های دولت خلافِ زمان و بدکارکرد ابهام در ارزشهاست؛ بهگونه که عد‌های پس از مشاهدۀ اختلال در دولت به جای حل مشکل به این فکر میافتند که مشکل از ناحیۀ ارزش‌های بنیادین است (استعارۀ درخت و میوه).

این موضوع داستانی را به ذهن متبادر میکند که انسان‌های وحشی برای چیدن میوه، درخت را از ریشه قطع میکردند. شبیه انسانِ به بلوغ نرسید‌های که وقتی به رودخان‌های برسد به شیو‌های نسنجیده، آب را بهگون‌های از چشمۀ زلال میکشد که آن محیط را گلآلود میکند و وقتی آب را گلآلود یافت، رودخانه را نامطوب مییابد و سراغ چشمۀ دیگر میرود، بیخبر از آنکه ذات همۀ چشمه‌ها روشنی و درخشندگی است و برای نوشیدن آب باید تعقل خود را به کار گیرد. اگر برای رسیدن به آن سرچشمهها، نهر‌هایی را حفر کرده و یا لوله‌هایی وجود داشته باشد، میتوان به قدر تشنگی چشید؛ اگرچه شاید با رسوب زدگی همیشگی لولهها، آن درخشندگیِ سرچشمه را نداشته باشد.

حکایت دولت ما در عصر غیبت، که دست ما از دامان مبارک معصومین کوتاه است، حکایت آن سرچشمه و رودخانه است؛ لذا برای حل مشکل دولت، بجای آنکه خانه (سرچشمه) را ویران و افراد را بیخانمان کنیم، باید به تحول در سازوکار‌ها روی بیاوریم؛ بنابراین در اصلاح رودخانه و حل مشکل آبرسانی میبایست ابزار‌ها و سازوکار‌ها را اصلاح کرد نه این که سرچشمه را نابود کرد.

بنابر ملاحظات فوق، دولت در عصر غیبت نیز میبایست موانعی را که در راه دستیابی و حفظ ارزش‌های الهی-انسانی مانند کرامت، عدالت، آزادی، امنیت و استقلال وجود دارد، از پیش پای انسان بردارد. اینجا سخن در باب «شیوۀ» از میان برداشتن موانع است؛ آیا باید شبیه آن انسان وحشی، برای چیدن میوه، درخت را یکسره از پای در آورد یا شبیه انسان فاضل عاقل، مدبرانه از عقل خود بهره گرفت و برای چیدن میوه و نوشیدن آب، از ابزار‌های مناسب استفاده کرد؟ خلاصه آنکه دولت شبیه آن نردبان‌ها و نهرهااست و، چون ساختۀ دست بشر است، همواره باید آمادۀ تغییر، تحول و دگرگونی باشد. به نظر میرسد مفهوم تحول را اینگونه باید درک کرد. با چنین درکی هرگز نمیتوان از امتناع تحول سخن گفت؛ اما بدون شک، تأخیر در تحقق تحول یا بدفهمی آن موجب گرایش جامعه به سمت استعارۀ درخت و میوه میشود که قاعدتاً پیامد‌های نامطلوبی را به بار خواهد آورد.

 

 


برچسب ها: قوه قضاییه حقوقی

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *