توسعه تولید با ایجاد «پنجرۀ واحد صدور مجوّز» / افزایش تولید، کلید توسعه پایدار اقتصادی
تسهیل و تسریع راهاندازی واحدهای تولیدی به عنوان بخشی از عوامل مؤثر در جذب سرمایه در حوزه تولید، میتواند گام اثرگذاری در ارتقاء اقتصاد کشور باشد.
خبرگزاری میزان -
اهمیت تولید برای ایجاد ثروت، حفظ اقتدار ملی و افزایش قدرت نفوذ در جوامع بینالمللی آنجا مشخص میشود که داشتن بخش تولیدی قدرتمند و با کیفیت و برنامهریزی برای تسخیر دنیا با آن محصول، یکی از استراتژیهای اصلی ملتها برای پیشبرد اهدافشان است؛ در واقع قدرتمندترین کشورها، آنهایی هستند که کنترل فناوری و همینطور ابزار تولید را در دست دارند.
خوشبختانه با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری به بخش تولید و انتخاب «جهش تولید» بهعنوان شعار سال، باعث توجه ویژه به این حوزه شد و به عنوان یکی از سیاستهای مهم در دستور کار قرار گرفته است.
طبق گزارشات و آمار اعلام شده از سوی دستگاههای رسمی، صدور پروانههای بهرهبرداری جدید در بخش صنعت و معدن، در هشت ماهه نخست سال با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است و در کنار این افزایش واحدهای تولیدی جدید، فعال کردن بیش از ۸۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال و همینطور اضافه کردن ظرفیتهای واحدهای فعال نیز اتفاق افتاده است. اصغر مصاحب، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران چندی پیش در گفتوگو با میزان ضمن اعلام این خبر و توضیح اینکه سازمان با استفاده از ظرفیتهای مختلف مانند کلینیکهای مشاوره و عارضه یابی نسبت به راهاندازی دوباره این واحدها اقداماتی را انجام داده است از توسعه شهرکها و نواحی صنعت کشور خبر داد و نسبت به اضافه شدن ۹۰۰ ناحیه و شهرک صنعتی جدید در شور تا پایان برنامه ششم توسعه ابراز امیدواری کرد.
اما توسعه و راهاندازی واحد جدید نیاز به جذب سرمایه و تشویق سرمایهگذار برای ورود به این حوزه را دارد که یکی از این عوامل میتواند تسهیل و تسریع روند راهاندازی در واحد تولیدی و بهرهبرداری از آن باشد.
این موضوع در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری که در اردیبهشت ماه با مجموعههای تولیدی داشتند نیز اشاره شد. ایشان ایجاد «پنجره واحد صدور مجوّز» و تسریع صدور مجوز را یکی از اقدامهای مهم در زمسنه مسائل اقتصادی عنوان کردند.
ایجاد یک پنجره واحد صدور مجوز، یکی از وظایف دولت الکترونیکی است که با تسریع در روند راهاندازی واحدهای تولیدی نه تنها باعث تشویق سرمایهگذار برای ورود به این حوزه میشود که با ایجاد شفافیت از بروکراسیهای اداری و فسادهای احتمالی نیز جلوگیری میکند.
طبق گفتههای ساعی، سازمان با توجه به نوع فعالیت تعریف شده در مجوزهای صادر شده، زمینی را به فرد متقاضی پیشنهاد میکند و در صورت موافقت متقاضی، قراردادی فیمابین سازمان شهرکهای صنعتی و صنعتگر منعقد میشود که طبق آن فرد باید در بازه زمانی ۱۸ ماه الی ۲ سال ساخت و ساز و تجهیز واحد را انجام دهد.
در صورت انجام این تعهدات توسط صنعتگر، پروانه تکمیل ساخت و ساز از سوی سازمان صادر میشود و در این مرحله، متقاضی میتواند از سازمان صمت، درخواست پروانه بهرهبرداری را داشته باشد و فعالیت تولید خود را آغاز کند.
طبق گفته مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سامانهای بهنام بهین یاب در همین راستا راهاندازی شده است که هر سال تقویت شده و نواقص آن رفع میشود و صنعتگر میتواند از گام نخست درخواست مجوز تا انجام مراحل پسا تولید و درخواست تسهیلات و مجوز حضور در بورس را در این سامانه پیگیری کند.
بدون تردید پیشرفتهایی که در سالهای گذشته و بهویژه در هشت ماه نخست سال جاری در خصوص تسهیل و تسریع در توسعه واحدهای تولیدی انجام شده است قابل تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که هنوز با نقطه هدف و ایدهآل که شایسته کشور باشد فاصله زیادی داریم و موقعیت فعلی ما مطابق با نیاز کشور نیست.
بدون تردید با توجه به ظرفیتهایی که در کشور هم از نظر نیروی انسانی و هم منابع طبیعی وجود در صورت برنامهریزی مناسب، عزم ملی و اقدامات جدی، دستاوردهای بیشتری در این زمینه داشته باشیم و این چشمانداز با همکاری و هماهنگی که بین مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا کشور با دستگاهها و سازمانهای مرتبط در حمایت از بخش تولید و رفع موانع این بخش ایجاد شده است، دور از دسترس نیست.
- تولید یا فرآوری که در علم اقتصاد به معنای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است، یکی از واژههای مهم در علوم اقتصادی و البته این روزها به دلیل تاثیر مهمی که در قدرت نفوذ کشورها دارد در حوزه سیاسی نیز موضوع آشنایی است. فعالیت تولیدی نیز به سلسله اقداماتی گفته میشود که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت میگیرد.
اهمیت تولید برای ایجاد ثروت، حفظ اقتدار ملی و افزایش قدرت نفوذ در جوامع بینالمللی آنجا مشخص میشود که داشتن بخش تولیدی قدرتمند و با کیفیت و برنامهریزی برای تسخیر دنیا با آن محصول، یکی از استراتژیهای اصلی ملتها برای پیشبرد اهدافشان است؛ در واقع قدرتمندترین کشورها، آنهایی هستند که کنترل فناوری و همینطور ابزار تولید را در دست دارند.
هر شغل تولیدی تقریباً از سه شغل دیگر در اقتصاد حمایت میکند
بحث تولید در دنیای امروز تاثیر بسیار پررنگتری در پیشرفت یک کشور دارد چرا که در دنیای امروز تجارت جهانی بین کشورها، تجارت کالاست و یک کشور نمیتواند در ازای دریافت کالای مورد نیازش فقط خدمات ارائه کند این یعنی تجارت جهانی بین کشورها تجارت کالا است (طبق گزارشات بین المللی تنها ۲۰ درصد تجارت جهانی، خدمات است)؛ از طرفی بیشتر مشاغل، مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به بخش تولید هستند و به تعبیر متخصصان حوزه اقتصاد، هر شغل تولیدی تقریباً از سه شغل دیگر در اقتصاد حمایت میکند؛ بنابراین توجه و تقویت واحدهای تولیدی کشور و تمرکز بر بخش تولید صنعتی با فناوری بالا قابلیت توانایی رقابت در سطح جهانی را داشته باشد کلید توسعه پایدار اقتصادی است و بدون داشتن یک بخش تولیدی قدرتمند، پیوستن به کشورهای توسعه یافته اگر امکان پذیر هم باشد کار دشواری است.
خوشبختانه با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری به بخش تولید و انتخاب «جهش تولید» بهعنوان شعار سال، باعث توجه ویژه به این حوزه شد و به عنوان یکی از سیاستهای مهم در دستور کار قرار گرفته است.
صدور پروانههای بهرهبرداری جدید در بخش صنعت و معدن، با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است
طبق گزارشات و آمار اعلام شده از سوی دستگاههای رسمی، صدور پروانههای بهرهبرداری جدید در بخش صنعت و معدن، در هشت ماهه نخست سال با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است و در کنار این افزایش واحدهای تولیدی جدید، فعال کردن بیش از ۸۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال و همینطور اضافه کردن ظرفیتهای واحدهای فعال نیز اتفاق افتاده است. اصغر مصاحب، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران چندی پیش در گفتوگو با میزان ضمن اعلام این خبر و توضیح اینکه سازمان با استفاده از ظرفیتهای مختلف مانند کلینیکهای مشاوره و عارضه یابی نسبت به راهاندازی دوباره این واحدها اقداماتی را انجام داده است از توسعه شهرکها و نواحی صنعت کشور خبر داد و نسبت به اضافه شدن ۹۰۰ ناحیه و شهرک صنعتی جدید در شور تا پایان برنامه ششم توسعه ابراز امیدواری کرد.
اما توسعه و راهاندازی واحد جدید نیاز به جذب سرمایه و تشویق سرمایهگذار برای ورود به این حوزه را دارد که یکی از این عوامل میتواند تسهیل و تسریع روند راهاندازی در واحد تولیدی و بهرهبرداری از آن باشد.
این موضوع در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری که در اردیبهشت ماه با مجموعههای تولیدی داشتند نیز اشاره شد. ایشان ایجاد «پنجره واحد صدور مجوّز» و تسریع صدور مجوز را یکی از اقدامهای مهم در زمسنه مسائل اقتصادی عنوان کردند.
ایجاد یک پنجره واحد صدور مجوز، یکی از وظایف دولت الکترونیکی است که با تسریع در روند راهاندازی واحدهای تولیدی نه تنها باعث تشویق سرمایهگذار برای ورود به این حوزه میشود که با ایجاد شفافیت از بروکراسیهای اداری و فسادهای احتمالی نیز جلوگیری میکند.
امید ساعی، مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در گفتوگو با میزان در تشریح روند راهاندازی یک واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی گفت: در حال حاضر برای راهاندازی یک واحد تولیدی صنعتی در کشور، فرد متقاضی باید ابتدا با ارائه مدارک لازم در سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان، مجوز لازم برای تاسیس واحد تولیدی را دریافت کند و بعد از آن، در صورت تمایل برای استفاده از زمین و فضای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی به سازمان شهرکهای صنعتی مراجعه کند.
طبق گفتههای ساعی، سازمان با توجه به نوع فعالیت تعریف شده در مجوزهای صادر شده، زمینی را به فرد متقاضی پیشنهاد میکند و در صورت موافقت متقاضی، قراردادی فیمابین سازمان شهرکهای صنعتی و صنعتگر منعقد میشود که طبق آن فرد باید در بازه زمانی ۱۸ ماه الی ۲ سال ساخت و ساز و تجهیز واحد را انجام دهد.
در صورت انجام این تعهدات توسط صنعتگر، پروانه تکمیل ساخت و ساز از سوی سازمان صادر میشود و در این مرحله، متقاضی میتواند از سازمان صمت، درخواست پروانه بهرهبرداری را داشته باشد و فعالیت تولید خود را آغاز کند.
طبق گفته مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سامانهای بهنام بهین یاب در همین راستا راهاندازی شده است که هر سال تقویت شده و نواقص آن رفع میشود و صنعتگر میتواند از گام نخست درخواست مجوز تا انجام مراحل پسا تولید و درخواست تسهیلات و مجوز حضور در بورس را در این سامانه پیگیری کند.
بدون تردید پیشرفتهایی که در سالهای گذشته و بهویژه در هشت ماه نخست سال جاری در خصوص تسهیل و تسریع در توسعه واحدهای تولیدی انجام شده است قابل تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که هنوز با نقطه هدف و ایدهآل که شایسته کشور باشد فاصله زیادی داریم و موقعیت فعلی ما مطابق با نیاز کشور نیست.
بدون تردید با توجه به ظرفیتهایی که در کشور هم از نظر نیروی انسانی و هم منابع طبیعی وجود در صورت برنامهریزی مناسب، عزم ملی و اقدامات جدی، دستاوردهای بیشتری در این زمینه داشته باشیم و این چشمانداز با همکاری و هماهنگی که بین مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا کشور با دستگاهها و سازمانهای مرتبط در حمایت از بخش تولید و رفع موانع این بخش ایجاد شده است، دور از دسترس نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *