اقتصاد کشور، بازار محور نیست
- محمد علی دهقان دهنوی در گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر، با بیان اینکه بازار سرمایه کشور بازار توسعه یافته و قابل اتکایی نیست، گفت: نقیصههای موجود در دسترسی به اعتبار و تامین مالی بنگاه ها، مانع دسترسی آنها به نقدینگی کافی شده است.
وی با بیان اینکه برای سرریز شدن نقدینگی به سمت تولید کارهایی در حال انجام است که منجر خواهد شد تا شاهد دسترسی بیشتر بنگاههای اقتصادی به تامین مالی باشیم، ادامه داد: یکی از اقداماتی که وزارت صمت باید انجام دهد و به دنبال آن است، تقویت ساختار تولید است چراکه اگر ما یک ساختار تولید کارا داشته باشیم و تولید ما مزیتهای رقابتی و سودآوری کافی را داشته باشد قاعدتا تامین کنندگان مالی (بانکها و بازار سرمایه) را ترغیب میکند تا اعتبارات کافی را در اختیار بنگاهها قرار دهند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور بازار محور نیست، اظهار داشت: علی رغم آنکه نقدینگی سرگردان در جامعه افزایش یافته مشکل فعلی بنگاههای اقتصادی ما دسترسی نداشتن به اعتبارات لازم است و دسترسی بنگاهها به اعتبارات مالی سخت اتفاق میافتد چراکه تولید در کشور خیلی سودآور و جذاب برای سرمایهگذاری نیست.
صمد عزیز نژاد کارشناس اقتصادی نیز عدم موفقیت در سرازیر نشدن نقدینگی به سمت تولید را نبود یک متولی مشخص در امر تولید دانست و گفت: وجود یک متولی خاص در امر تولید خواهد توانست این حوزه را سیاست گذاری، تنظیم و حمایت کند.
وی با بیان اینکه در حوزه تولید سه سوال مشخص وجود دارد که اگر نتوانیم به آنها پاسخ دهیم از زیر بنا، مشکل اساسی خواهیم داشت، گفت: اولین سوال این است که چه باید تولید کنیم، دوم اینکه چطور تولید کنیم و سوم اینکه جامعه هدف ما کیست؟ (اگر میخواهیم تولیدات خود را صادر کنیم باید بدانیم کشورهای هدف ما متقاضی چه کالاهایی هستند و در داخل نیز باید نیازهای خود را به خوبی شناسایی کنیم)
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: هم اکنون وزارتخانههایی همچون وزارت صمت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزاتخانههای درگیر تولید و برخی وزارتخانههای دیگر مانند وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی نیز تسهیل گر امر تولید هستند که اگر همه اینها به یک متولی مشخصی متصل نباشند هر نهادی سیاستهای خود را دنبال خواهد کرد.
عزیز نژاد با تاکید بر اینکه محوریت تولید در کشور مشخص نیست، خاطر نشان ساخت: هم اکنون نهادی که بتواند در امر تولید هم سیاست گذاری و تنظیم گری کند و هم پاسخگو باشد وجود ندارد.