کاهش ۱۵ درصدی جرائم در بوشهر در ۸ ماهه نخست سال ۹۹
- نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان بوشهر با مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
از مهمترین اهداف این نشست، تعامل بیشتر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با دستگاه قضایی استان طرح و رفع مسائل و موضوعات مختلف قانونی و ارایه نظرات مشورتی بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این جلسه به تأثیرات مهم تعامل مجموعه‌های قضائی با نمایندگان مردم در مجلس اشاره داشت وگفت: اطلاع آن‌ها از مسائل و مشکلات قضائی وضرورت توجه نمایندگان مردم به مسائل قضائی مردم موجب تعامل و همدلی و هم افزایی بیشتر می‌شود و می‌توان در پیشبرد رفع بهتر مشکلات موجود گام برداشت.
جمادی در این نشست به آمار پرونده‌های قضایی پرداخت و اظهار داشت: در ۸ ماهه نخست امسال ۱۴۲۵۳۰ فقره ورودی پرونده در دادگستری بوده که ۱۴۳۳۹۳ فقره پرونده در همین زمان مختومه شده است.
وی به نحوه رسیدگی به پرونده ها اشاره نمود و گفت: دادگستری استان بوشهر دررسیدگی به پرونده‌ها چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی عملکرد مثبتی دارد.
رئیس شورای قضایی استان بوشهر به پرونده‌های معوق اشاره نمود و تصریح کرد: رسیدگی جدی پرونده‌های معوق در تمامی حوزه‌های قضایی در دستور کار قرار گرفت تا جایی که بیشتر از ۷۵ درصد پرونده‌های معوق مربوط به سال‌های قبل تعیین تکلیف و مختومه شدند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به تسهیل دسترسی مردم به عدالت در دوره تحول اشاره کرد و گفت: استفاده ازفناوری‌های نوین از موارد تحول در دستگاه قضایی می‌باشد که در این راستا راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک، سامانه نوبت دهی الکترونیک و دادرسی الکترونیک قضایی در دستور کار قرار گرفت و در تمامی حوزه‌های قضایی با توجه به کمبود امکاناتی که وجود داشت خط ارتباطی راه اندازی شد و علاوه بر این در زندان‌های استان نیز جهت ارتباط، دادرسی الکترونیک را ه اندازی شده است.
جمادی با اشاره به لزوم حفظ حقوق بیت المال خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است که در ۸ ماهه نخست امسال ۱۰۰۴ هکتار از اراضی ملی به بیت المال اعاده گردید.
وی افزود: علاوه بر این نیاز هست مسئولین دستگاه‌های متولی به وظیفه خود در حفظ حقوق بیت المال عمل نموده و تمام تلاش خود را در این زمینه بکار گیرند و از پدیده زمین خواری و تصرفات اراضی ملی جلوگیری نمایند.
رییس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید بر توجه به پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم در اولویت دستگاه قضا استان بوشهر قرار دارد که تحقق این مهم در برقراری امنیت و جلوگیری از بزه‌کاری نقش مهم و تاثیرگذاری دارد که امسال ۱۰۰ درصد برنامه‌های این حوزه اجرا شد و طبق آمار در ۸ ماهه نخست امسال ۱۵ درصد کاهش جرائم را شاهد بودیم.
جمادی در این نشست به رویکرد صلح و سازش در مجموعه قضایی اشاره داشت و افزود: سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که از این تعداد حدود ۲۸ درصد آن‌ها مصالحه می‌شوند.
وی افزود: از زمان سفر ریاست قوه قضاییه تا امروز ۱۵ فقره گذشت از قصاص داشته ایم که این امر با تلاش شورای حل اختلاف در استان صورت گرفته است.
جمادی ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که سالهاست در حال پیگیری هستیم موضوع تعیین تکلیف نیرو‌های شورای حل اختلاف است که نیاز به چاره اندیشی جدی در این بخش می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان به تشکیل یک کارگروه متشکل از مجمع نمایندگان و اعضای شورای قضایی اشاره کرد و بیان داشت: در این کارگروه می‌توان مسایل و مشکلاتی که موجب تسهیل ارایه بهتر خدمات دستگاه قضایی به مردم لازم هست، رصد و بررسی شود.
در ادامه این نشست اعضای شورای قضائی استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به طرح و بیان مسائل و موضوعات خود پرداخته و بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی بیشتر در خصوص رفع مسایل و مشکلات تاکید کردند.