برخورد قاطع دادگستری استان مرکزی با ترک فعل مدیران
رییس کل دادگستری استان مرکزی از برخورد با ترک فعل مدیرانی خبر داد که منجر به خسارت به بیت المال در ادارات و نهاد‌ها می‌شوند.
خبرگزاری میزان -
وی با بیان اینکه در حوزه آسیب شناسی نیز باید به ترک فعل توجه شود، با تاکید بر ضرورت حضور فعال مدیران در ادارات افزود: علیرغم نظارت ها، ترک فعل‌های نامناسبی مشاهده می‌شود که سبب تضییع حقوق مردم و بیت المال می‌شود در نتیجه می‌طلبد در کنار نظارت، کیفیت خدمات نیز مورد توجه باشد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در رابطه با نظارت نیز ناظران باید آموزش لازم را فراگیرند چراکه اگر ناظر متوجه خلاء‌های موجود نشود، نمی‌تواند به نحو احسن بر امور نظارت داشته باشد. ناظران باید متوجه کیفیت حضور پرسنل و مدیران باشند تا بتوان شاهد نتایج خوب در این حوزه بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه شورای پیشگیری از وقوع جرم باید فعال بوده و با نگاه مدیریتی برگزار شوند و عالمانه موارد را آسیب شناسی کنند تا مواردی که منجر به ترک فعل می‌شود به خوبی احصا شود.
وی با اشاره به کمبود برخی کالا‌های اساسی از جمله مرغ و تلاش برای جلوگیری از خروج مرغ از استان اضافه کرد: اقدامات هماهنگ دستگاه‌های قضایی، نظارتی و انتظامی در این مسیر بسیار موثر بوده و موفقیت نسبی جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان حاصل شده است که می‌بایست متولیان امر همچنان، بازدید از واحد‌های تولیدی را مد نظر قرار دهند تا علت عدم فعالیت برخی واحد‌ها و مشکلات موجود مشخص شود. تامین کالا‌های اساسی و توجه به قیمت‌ها و گرانی و گرانفروشی نیز از معضلاتی است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد و همه در راستای رسیدن به نتیجه‌ی مناسب یاری رسان باشند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اراضی ملی به عنوان یک امانت متعلق به نسل فعلی و نسل آینده به مسئولان سپرده شده و ضروریست با هماهنگی برون دستگاهی و بین بخشی نسبت به حفظ این سرمایه‌ها برنامه‌ریزی شود. در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی همه باید یکصدا و هماهنگ باشند و البته دستگاه قضایی نیز همانند قبل جدی و پای کار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اضافه کرد: در حوزه امور فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، جمعیت، خانواده، فضای مجازی، آبادانی و عمرانی و ... نیز باید آسیب شناسی و کار کارشناسی صورت گیرد تا مسائلی که منجر به نارضایتی عمومی می‌شود با تصمیم گیری‌های صحیح رفع شود.
- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب شناسی استان مرکزی اظهار داشت: در دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در پایان مهرماه سال جاری، بر مقابله با ترک فعل مدیران و پیشگیری تاکید شده است چراکه ترک فعل مدیران منجر به خسارت به بیت المال خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حوزه آسیب شناسی نیز باید به ترک فعل توجه شود، با تاکید بر ضرورت حضور فعال مدیران در ادارات افزود: علیرغم نظارت ها، ترک فعل‌های نامناسبی مشاهده می‌شود که سبب تضییع حقوق مردم و بیت المال می‌شود در نتیجه می‌طلبد در کنار نظارت، کیفیت خدمات نیز مورد توجه باشد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در رابطه با نظارت نیز ناظران باید آموزش لازم را فراگیرند چراکه اگر ناظر متوجه خلاء‌های موجود نشود، نمی‌تواند به نحو احسن بر امور نظارت داشته باشد. ناظران باید متوجه کیفیت حضور پرسنل و مدیران باشند تا بتوان شاهد نتایج خوب در این حوزه بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه شورای پیشگیری از وقوع جرم باید فعال بوده و با نگاه مدیریتی برگزار شوند و عالمانه موارد را آسیب شناسی کنند تا مواردی که منجر به ترک فعل می‌شود به خوبی احصا شود.
وی با اشاره به کمبود برخی کالا‌های اساسی از جمله مرغ و تلاش برای جلوگیری از خروج مرغ از استان اضافه کرد: اقدامات هماهنگ دستگاه‌های قضایی، نظارتی و انتظامی در این مسیر بسیار موثر بوده و موفقیت نسبی جهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان حاصل شده است که می‌بایست متولیان امر همچنان، بازدید از واحد‌های تولیدی را مد نظر قرار دهند تا علت عدم فعالیت برخی واحد‌ها و مشکلات موجود مشخص شود. تامین کالا‌های اساسی و توجه به قیمت‌ها و گرانی و گرانفروشی نیز از معضلاتی است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد و همه در راستای رسیدن به نتیجه‌ی مناسب یاری رسان باشند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: اراضی ملی به عنوان یک امانت متعلق به نسل فعلی و نسل آینده به مسئولان سپرده شده و ضروریست با هماهنگی برون دستگاهی و بین بخشی نسبت به حفظ این سرمایه‌ها برنامه‌ریزی شود. در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی همه باید یکصدا و هماهنگ باشند و البته دستگاه قضایی نیز همانند قبل جدی و پای کار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی اضافه کرد: در حوزه امور فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، جمعیت، خانواده، فضای مجازی، آبادانی و عمرانی و ... نیز باید آسیب شناسی و کار کارشناسی صورت گیرد تا مسائلی که منجر به نارضایتی عمومی می‌شود با تصمیم گیری‌های صحیح رفع شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *