بودجه ۱۴۰۰؛ تقویت‌کننده قدرت خرید مردم یا عامل ایجاد تورم؟
_ روزنامه وطن‌امروز نوشت: با گذشت یک هفته از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، انتقاد‌ها روز‌به‌روز نسبت به این لایحه بیشتر می‌شود. با این حال مسؤولان دولت و به طور خاص رییس سازمان برنامه و بودجه، این لایحه را مبتنی بر واقعیت و حائز دستاورد‌های مختلف می‌خوانند. شاخص‌ترین اظهارات در دفاع از لایحه بودجه مربوط به محمدباقر نوبخت است.
وی در دفاع از رشد بی‌ملاحظه سقف بودجه عمومی، قدرت خرید مردم را بهانه‌ای برای توجیه انبساط بیش از حد بودجه عنوان کرد. این در حالی است که افزایش هزینه‌های جاری با هدف تقویت قدرت خرید مردم، در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شود. نوبخت در سخنان خود البته به موارد دیگری هم اشاره کرده است. از جمله این موارد می‌توان به دفاع عجیب و البته تکراری وی در برآورد موهوم از درآمد‌های نفتی اشاره کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از برآورد بسیار بیش از حد و غیرواقعی خود از درآمد نفتی، «امید به رفع تحریم» و «تلاش برای بازپس‌گیری سهم ایران در صادرات نفت» را بهانه قرار می‌دهد. این در حالی است که آمار‌های فعلی از ناتوانی دولت در فروش بیشتر نفت حکایت می‌کند و گزارش‌های غیررسمی از فروش روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز حکایت دارد. در واقع دولت با استشمام بوی نفت به امید بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها، اقدام به شناسایی درآمد هنگفت نفتی در بودجه کرده است.
لایحه بودجه سال آینده با وجود گذشت یک هفته از رونمایی آن، همچنان اصلی‌ترین موضوع اقتصادی کشور است. انتقاد‌ها به این لایحه به شکل روزافزون در حال افزایش است. اجرا نشدن وعده اصلاح ساختاری، رشد شدید سقف بودجه عمومی، کسری شدید تراز عملیاتی بودجه، سهم بسیار زیاد منابع موهوم بویژه درآمد نفتی در منابع بودجه، افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری، کاهش سهم مالیات از منابع، مبهم بودن بسیاری از ارقام و... برخی از پرتکرارترین محور‌های انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت است. با وجود این انتقادات، اما دولت لایحه بودجه سال آینده را منطقی و قابل دفاع می‌داند. حسن روحانی، رییس دولت یکشنبه هفته جاری در یکصد‌وهشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «بودجه ارائه شده از سوی دولت با نگاه واقع‌بینانه نسبت به شرایط پیش‌رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیاز‌های جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است». گذشته از کلی‌گویی‌های رییس دولت در دفاع از لایحه بودجه سال آینده، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری طی چند مرحله توضیحاتی در رابطه با این لایحه و پاسخ‌هایی به انتقادات مطرح‌شده در رابطه با آن مطرح کرده است. از جمله این اظهارات، مصاحبه وی با روزنامه دولت در شماره روز گذشته است که در آن به تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و پاسخ به انتقادات و ابهامات پرداخته است.
کاستن از سقف بودجه؛ شدنی یا نشدنی؟
رییس سازمان برنامه و بودجه در بخشی از گفت‌و‌گوی خود در واکنش به رشد شدید سقف بودجه عمومی گفت: «گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است، ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست». وی در حالی این اظهارات را مطرح کرد که در همین مصاحبه به رشد شدید هزینه‌های جاری امسال دولت با نسبت‌هایی بسیار فراتر از تورم اشاره کرد و گفت: «بودجه هزینه‌ای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفه‌جویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد. در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. فروردین‌ماه امسال نیز ۱۵درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسان‌سازی ترمیم شد». چنانچه مشخص است، وی به وضوح به رشد فراتر از تورم حقوق و دستمزد‌ها در سال جاری اشاره می‌کند، در حالی که دولت می‌توانست افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم در نظر بگیرد و با این کار، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری بودجه ۹۹ کاسته می‌شد. در ادامه همین سیاست، دولت قصد دارد هزینه‌های جاری را باز هم با نسبتی فراتر از تورم افزایش دهد.
صرف‌نظر از شائبه‌های سیاسی درباره دست و دلبازی دولت در پرداخت‌های جاری - با وجود آگاهی از محدودیت منابع - دولت بویژه رییس سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کند این اقدام را بدون تشریح تبعات تورمی آن، اقدامی در راستای حمایت از معیشت مردم معرفی کند. هرچند افزایش حقوق کارکنان در مرحله اول باعث افزایش قدرت خرید می‌شود، اما اثر تورمی آن مجددا معیشت مردم را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. نمونه آشکار این موضوع را می‌توان در تاثیر کسری منابع پایدار در بودجه سال ۹۸ و اثر آن در ۳ ماه پایانی سال بر پایه پولی دید. دولت بویژه در ۲ سال اخیر به دلیل کمبود منابع پایدار در بودجه (از جمله مالیات) و بر اساس برخی بند‌های قانونی نظیر بند «ج» تبصره یک بودجه، پس از مشخص شدن کسری منابع، اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کشور برای تامین مالی خود می‌کند. این اقدام دولت هرچند استقراض از بانک مرکزی نیست، اما تاثیری کاملا مشابه بر پایه پولی دارد، چرا که با برداشت دولت از ذخایر ارزی، پایه پولی رشد کرده و تورم حاصل از آن، سفره مردم را کوچک می‌کند. در واقع دولت با افزایش هزینه‌های جاری در مرحله اول قدرت خرید را افزایش می‌دهد، اما این اقدام پس از چند ماه به شکل تورم ظاهر می‌شود و مجددا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. به طور خلاصه افزایش هزینه‌های جاری دولت پس از اندکی وقفه، به ضد خود تبدیل شده و این دور باطل نه تن‌ها تاثیر ملموسی بر افزایش قدرت خرید ندارد، بلکه در نهایت باعث تشدید شکاف طبقاتی هم می‌شود، چرا که منافع این اقدام (افزایش حقوق) برای بخشی از جامعه است، اما هزینه آن (تورم) بر تمام جامعه تحمیل می‌شود. این اقدام در نهایت بیش از همه به ضرر اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود که از یک سو از حقوق و مزایای دولتی بهره‌مند نیستند و از سوی دیگر، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در برابر امواج تورم هستند.
در واقع مهم‌ترین بهانه دولت برای «غیرممکن» خواندن کاستن از سقف بودجه عمومی، توجه به «قدرت خرید مردم» است. این در حالی است که افزایش پرداختی‌ها در نبود منابع پایدار در نهایت تاثیر این اقدام را برای حقوق‌بگیران دولت خنثی و آن را برای سایر اقشار جامعه صرفا به طرحی هزینه‌زا تبدیل می‌کند. با توجه به این نکات، کنترل هزینه‌های جاری مهم‌ترین مسیر مجلس برای کاستن از سقف بودجه عمومی خواهد بود.