دست شورای شهر برای برخورد با شهرداری بسته نیست
مجتبی شاکری گفت: درحال حاضر برای اعضای شورای شهر مانعی وجود ندارد که بخواهند شهردار را استیضاح کنند. اگر نکتهای یا ملاحظهای درباره آقای حناچی دارند میتوانند در صحن شورا مطرح کنند و از شهردار توضیح بخواهند. دستشان که بسته نیست.
خبرگزاری میزان -
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در واکنش به این پرسش که چرا شورای شهر و شهرداری به عنوان موسسات غیر دولتی سازوکارهای درآمدی مستقلی ندارند گفت: شورای شهر و شهرداری موسسات خصوصی محسوب نمیشوند، اما نهادهایی غیردولتی هستند که خدمات عمومی ارائه میکنند. منابع پیش بینی شدهای که قانون برای این نهادها در نظر گرفته تاحدودی میتواند هزینههای شهرداری را پوشش دهد و الان که مشکلات ساخت و سازها وجود دارد و به خصوص در شهرهای بزرگ وجود جمعیتهای انبوه هزینههای زیادی را تحمیل میکند. درحال حاضر تهران طبق برآورد کارشناسان قادر به سرویس دهی به شش میلیون نفر است. ولی این شش میلیون تبدیل به دوبرابر شده است و به این ترتیب شهرداری نمیتواند این هزینهها را تامین و تقبل کند. پس باید درآمدهای پایدار شهرداری با سازوکارهای مشخصی تامین گردد. در قوانین هم این آمده که دولت باید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کمک کند که کمبودهای مالی شهرداری جبران شود.
شاکری درخصوص گلایههایی که یکی از اعضای شورای شهر درباره وجود فساد در شهرداری مطرح کرده گفت: دست شورای شهر که بسته نیست. اینها یک جریان فکری خاص هستند که به صورت لیستی وارد شورای شهر شده اند و خودشان شهردار تعیین کرده اند و شهردار هم باید در برابر اعضای شورای شهر پاسخگو باشد. امروز اعضای شورای شهر از چه کسی گلایه دارند. آنها باید از خودشان گلایه کنند که مجموعه مدیریت شهری تهران را به این سمت و سو برده اند. درحال حاضر برای اعضای شورای شهر مانعی وجود ندارد که بخواهند شهردار را استیضاح کنند. اگر نکتهای یا ملاحظهای درباره آقای حناچی دارند میتوانند در صحن شورا مطرح کنند و از شهردار توضیح بخواهند. دستشان که بسته نیست.
وی افزود: هرجایی که عدم تعادل به وجود بیاید خصوصا در رابطه با مسائل مالی میتواند فسادخیز باشد. برای مثال همین الان احکام ماده صد که صادر میشود به این معناست که باید درمورد تخلفات ساختمانی قلع و قمع صورت بگیرد، اما این مساله اتفاق نمیافتد. من تصور میکنم واقعا جا دارد درباره این قضیه یک گزارش رسانهای تهیه شود مثل همین گزارشهایی که در اخبار بیست و سی تهیه و پخش میشود و این مسائل را ردگیری میکنند. درمورد این کمیسیون ماده صد که خیلی مساله مهمی هست و جلو چشم شهربانان تخریب شهر و خلاف انجام میشود، ولی از این رویه جلوگیری نمیشود.
شاکری ادامه داد: برای مثال همین برجهایی که برخلاف قانون ساخته میشود یا ساختمانهایی که طبقات اضافی دارند درمورد اینها باید مطابق قانون قلع و قمع صورت بگیرد و این ساختمانها تخریب شوند، اما تخریب نمیشوند و مورد بهره برداری قرار میگیرند و بعد در دادگاه هم عنوان میشود برای مالک حقوق مکتسبه ایجاد شده و دستور تخریب داده نمیشود و تبدیل به جریمه میشود. شهرداری با گرفتن مبالغ جریمه از اجرای قلع قمع که مورد تاکید ماده صد است عبور میکند و برای خودش منابع مالی نامشروع فراهم میکند. درواقع مدیران شهری با گفتن اینکه ما درآمد پایدار نداریم از این موارد عبور میکنند و خلاف را با پول نادیده میگیرند.
مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با گلایههای به وجود آمده درباره بودجه اختصاص داده شده به حمل و نقل عمومی تهران به میزان گفت: افزایش سفرهای مترو و حمل و نقل عمومی در تهران به گونهای است که توجه ویژه دولت را ضروری میسازد تا این افزایش سفرها را شورای شهر و شهرداری بتوانند با یک سرویس دهی مطلوب مدیریت کنند. الان که در ماههای پایانی شورای شهر دوره پنجم قرار داریم اعضای این شورا هنوز موفق نشده اند که مطالبات شهرداری را از دولت وصول کنند.
وی افزود: براساس خبری هم که منتشر شده بودجهای که دولت اختصاص داده مورد اعتراضهای بسیاری هم از طرف مجلس و هم از طرف شخصیتهایی که موضوعات اقتصادی را دنبال میکنند واقع شده است. من تصور میکنم این بودجه بسیار نامتعادل است و برای اقتصاد کشور خسارت بار خواهد بود. آن چیزی هم که برای حمل و نقل عمومی اختصاص داده شده به تبع این غیر واقعی است و نیازمند این است که بررسیهای کارشناسانه بتواند برطرف کننده مشکلات حمل و نقل عمومی باشد، چون به نظر میرسد که بدون توجه به کارشناسیهای ناظر صورت گرفته است.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در واکنش به این پرسش که چرا شورای شهر و شهرداری به عنوان موسسات غیر دولتی سازوکارهای درآمدی مستقلی ندارند گفت: شورای شهر و شهرداری موسسات خصوصی محسوب نمیشوند، اما نهادهایی غیردولتی هستند که خدمات عمومی ارائه میکنند. منابع پیش بینی شدهای که قانون برای این نهادها در نظر گرفته تاحدودی میتواند هزینههای شهرداری را پوشش دهد و الان که مشکلات ساخت و سازها وجود دارد و به خصوص در شهرهای بزرگ وجود جمعیتهای انبوه هزینههای زیادی را تحمیل میکند. درحال حاضر تهران طبق برآورد کارشناسان قادر به سرویس دهی به شش میلیون نفر است. ولی این شش میلیون تبدیل به دوبرابر شده است و به این ترتیب شهرداری نمیتواند این هزینهها را تامین و تقبل کند. پس باید درآمدهای پایدار شهرداری با سازوکارهای مشخصی تامین گردد. در قوانین هم این آمده که دولت باید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کمک کند که کمبودهای مالی شهرداری جبران شود.
شاکری درخصوص گلایههایی که یکی از اعضای شورای شهر درباره وجود فساد در شهرداری مطرح کرده گفت: دست شورای شهر که بسته نیست. اینها یک جریان فکری خاص هستند که به صورت لیستی وارد شورای شهر شده اند و خودشان شهردار تعیین کرده اند و شهردار هم باید در برابر اعضای شورای شهر پاسخگو باشد. امروز اعضای شورای شهر از چه کسی گلایه دارند. آنها باید از خودشان گلایه کنند که مجموعه مدیریت شهری تهران را به این سمت و سو برده اند. درحال حاضر برای اعضای شورای شهر مانعی وجود ندارد که بخواهند شهردار را استیضاح کنند. اگر نکتهای یا ملاحظهای درباره آقای حناچی دارند میتوانند در صحن شورا مطرح کنند و از شهردار توضیح بخواهند. دستشان که بسته نیست.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: هرجایی که عدم تعادل به وجود بیاید خصوصا در رابطه با مسائل مالی میتواند فسادخیز باشد. برای مثال همین الان احکام ماده صد که صادر میشود به این معناست که باید درمورد تخلفات ساختمانی قلع و قمع صورت بگیرد، اما این مساله اتفاق نمیافتد. من تصور میکنم واقعا جا دارد درباره این قضیه یک گزارش رسانهای تهیه شود مثل همین گزارشهایی که در اخبار بیست و سی تهیه و پخش میشود و این مسائل را ردگیری میکنند. درمورد این کمیسیون ماده صد که خیلی مساله مهمی هست و جلو چشم شهربانان تخریب شهر و خلاف انجام میشود، ولی از این رویه جلوگیری نمیشود.
شاکری ادامه داد: برای مثال همین برجهایی که برخلاف قانون ساخته میشود یا ساختمانهایی که طبقات اضافی دارند درمورد اینها باید مطابق قانون قلع و قمع صورت بگیرد و این ساختمانها تخریب شوند، اما تخریب نمیشوند و مورد بهره برداری قرار میگیرند و بعد در دادگاه هم عنوان میشود برای مالک حقوق مکتسبه ایجاد شده و دستور تخریب داده نمیشود و تبدیل به جریمه میشود. شهرداری با گرفتن مبالغ جریمه از اجرای قلع قمع که مورد تاکید ماده صد است عبور میکند و برای خودش منابع مالی نامشروع فراهم میکند. درواقع مدیران شهری با گفتن اینکه ما درآمد پایدار نداریم از این موارد عبور میکنند و خلاف را با پول نادیده میگیرند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *