بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت با برگشت ۶ شرکت از طریق فرآیند هیات داوری و حکم دادگاه

اسماعیلی: دادگاه های اقتصادی علنی هستند و علنی هم برگزار می شوند. طبق قانون علنی بودن دادگاه به معنای انتشار تمام جزییات پرونده از ناحیه اصحاب رسانه و مطبوعات نیست. در عموم جلسات مکلفیم مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کنیم. محدودیت حضور 15 نفر باید از ناحیه ما رعایت شود. قانون دادگاه علنی را مترادف با انتشار جزییات دادگاه نمی داند

رسیدگی به پرونده هفت تپه در حال انجام است. همزمان اقدامات بسیار خوبی برای جلوگیری از کاهش تولید و کاهش سطح اشتغال در این شرکت انجام شده است.

دادگاه با رویکرد رسیدگی به اتهام و اینکه این موضوع نباید موجب اخلال در فعالیت تولیدی شود در حال انجام کار است.

بخشی از این پرونده در مورد واگذاری متوجه سازمان خصوصی سازی است.

خبر داریم رییس وقت سازمان خصوصی سازی یعنی شخصی که اخیرا جابجا شد نامه‌ای به هیات داوری زده است و پرونده هفت تپه را برای رسیدگی و اظهار نظر به هیات داوری ارجاع کرده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات معاون حقوقی رییس جمهور مبنی بر گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسانه ها گفت: تا صبح امروز هیچ نامه ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها به قوه قضاییه واصل نشده است. ظاهرا دوستان نیت داشتند یا دارند این کار را انجام دهند. امیدواریم این نیت جامه عمل به خودش بپوشاند

دیوانعالی کشور حکم دادگاه عمومی و انقلاب در مورد روح الله زم را تایید کرد.

در ۴ ماه اخیر ۶ شرکت آب و خاک پارس، سیلوی سنقر، تراورس البرز، فولاد میبد، کشت و صنعت مغان و تولید نیرو برق شاهرود از طریق فرآیند هیات داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت.

مجموع ارزش این ۶ شرکت و برآورد اولیه سازمان خصوصی سازی قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان است که به دولت بازگشت.

در پرونده بانک سرمایه مدیر عامل سابق بانک که به تازگی به کشور بازگردانده شد از رای صادره واخواهی کرد و در حال حاضر به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طرق نامشروع محکوم شد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت نخست دستگاه قضایی است. در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در مورد رشوه‌های سنگین برخی کارمندان گمرک رسیدگی شد که برای ۱۰ نفر حکم قطعی صادر شد.

محمدرضا لطفی به جرم اخذ رشوه ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، اسماعیل رحمانی ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق وانفصال موقت از خدمات دولتی، فرزاد فروغ ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، همه این افراد به جزای نقدی هم محکوم شده‌اند.

در رابطه با پرونده ترور شهید فخری زاده هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح و هم در شعبه امور بین الملل دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است. مراجع قضایی بین المللی این اقدام جنایت کاران را تحت تعقیب قرار می‌دهند.