نحوه حل مشکل تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ در سند تحول قضایی

 – دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.

از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.

چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.

مشکل چیست؟

تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ از مشکلاتی است که در دستگاه قضایی سبب اطاله دادرسی می‌شود و اطاله دادرسی نیز از موانع پیشروی اجرای ماموریت اول دستگاه قضایی که همان رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات است، محسوب می‌شود. راه حل اساسی که در سند تحول برای حل این مشکل ذکر شده، اطمینــان از دریافــت ابلاغ در ســامانه ثبت نــام الکترونیکــی است.

راهکار‌های حل مشکل در سند تحول

راهکار‌های لازم جهت حل مشکل تجدید رسیدگی به جهت ضعف در شیوه ابلاغ که در سند تحول به آن‌ها اشاره شده شامل تکمیل اﻃﻼﻋﺎت اشخاص در «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ» با فراخوانی اطلاعات آن‌ها از طریق اتصال به سامانه‌های احراز هویت، الزام اشخاص به تایید هویت خود و تایید دریافت ابلاغ‌ها در سامانه ثبت نام الکترونیکی با اعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حساب‌های بانکی و سیم کارت‌ها در صورت عدم تایید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص نظیر زندانیان، سالمنمدان، کم سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص هم یار مورد تایید ایشان است.

مجری راهکار‌های حل مشکل

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و دادگستری استان‌ها مسئولیت اجرای این راهکار‌ها را به منظور حل مشکل تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ را بر عهده دارند.