سند تحول چگونه به صدور آراء و تصمیمات متقن کمک می‌کند
از زمان انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس دستگاه قضایی، برنامه‌ای تحت عنوان سند تحول در دستگاه قضایی توسط وی ارائه شد.
اکنون با انجام تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه در این برنامه که تحت عنوان سند تحول شناخته می‌شود، تغییراتی صورت گرفته تا بتواند به اهداف اساسی دستگاه قضایی نزدیک‌تر شود.
دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نکاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
در سند تحول، مجموعا ۱۲۰ ریشه برای چالش‌های موجود شناخته شده است که البته برای حل این ریشه‌ها اولویت بندی صورت گرفته است و در میان این ۱۲۰ ریشه ۴۸ مورد از آن‌ها در دوره فعلی اولویت دار است.
در سند تحول، برای ریشه هر چالش، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است و برای هر یک از آن‌ها زمان و شخصی که باید آن اقدام را انجام دهد، تعیین شده است.
این سند، به شکلی تدوین شده که نیازمند مشارکت مردم است؛ به عبارتی برای دستیابی به اهداف سند تحول، لازم است مردم در اجرای آن مشارکت و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه کنند. بر همین اساس است که برای حب ریشه هر چالش زمان و مجری در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند از مجری مربوطه مطالبه داشته باشند.
سند تحول، توسط هشت کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است و در تدوین آن ۹ گروه از رشته‌ها اعم از اقتصاد، حقوق، روانشناسی و... نقش داشته اند.
زمانبندی اقدامات در سند تحول در سه دسته طبقه بندی شده است؛ این سه دوره زمانی شامل کوتاه مدت (تا پایان سال ۹۹)، میان مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) است.
مشکل چیست؟
ضعــف در زیرســاخت‌های مکمــل بــرای صــدور آراء و تصمیمــات متقــن یکی از عواملی است که سبب ضعف در اتقان آراء و تصمیمات قضایی می‌شود.
راه حل‌های اصلی این مشکل در سند تحول اســتفاده از فناوری هــای هوشــمند در فراینــد صــدور آراء و تصمیمـات قضایی، ایجـاد شـفافیت در فراینـد صـدور آراء و تصمیمـات قضایی، است.
راهکار‌های حل مشکل
برای تحقق این راه حل‌ها لازم است تا دســتیار هوشــمند قضایی بــرای مســاعدت بــه قضــات در فراینــد رســیدگی جهــت دسترســی یکپارچــه بــه اطلاعـات مـورد نیـاز نظیـر قوانیـن، آراء وحـدت رویـه، اصـراری، نظریه‌هــای مشــورتی، پرونده‌هــای مشــابه، پرونــده شــخصیت متهـم ایجاد شود و پیشنویـس دادنامـه بـا قابلیـت اتصـال بـه سـامانه مدیریــت پرونــده ارائه شود.
همچنین در سند تحول آمده است که ضـــرورت دارد دلایل عـــدم برگـــزاری علنـــی دادگاه در دادنامـــه بـــا ایجـــاد زیرســـاخت حقوقـــی لازم که اجرای آن بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس در میان مدت است، اعلام شود.
انــتـشـــار عـمـــومـــی آرای قـضـایی بـــــا حفــظ محرمـانــگــی اطلاعـــات افـــراد دخیـــــــل در پــــــرونده از طــــــریق ایــــجاد ســـامانه انتشـــار عمومـــی آرای قضایی بـــا امـــکان تحلیـــل و ارز یابـــی عمومـــی و ترغیـــب اشـــخاص از جملـــه نخبـــگان و نهادهــای تخصصــی بــه مشــارکت در ارز یابــی آراء بــه کمــک طراحـــی نظـــام انگیزشـــی مناســـب از راهکار‌های برای حل مشکل ضعــف در زیرســاخت‌های مکمــل بــرای صــدور آراء و تصمیمــات متقــن است.
ضبـــط صـــوت و تصویـــر مراحـــل رســـیدگی در دادســـرا‌ها و دادگاه هـــا و فراهم ســـازی دسترســـی برخـــط دادگاه‌هـــا، دیـــوان عالـــی کشـــور و مراجـــع نظارتـــی قـــوه قضایـــه نیز از راه حل‌های دیگریست که در سند تحول برای مشکل یاد شده به آن اشاره شده است.
مجریان راهکار‌های حل مشکل
اجرای راهکار‌های یاد شده بر عهده دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادستانی کل کشور است.