با استنکاف روحانی، قالیباف مصوبه «تأمین کالاهای اساسی مردم» را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ میکند
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور گفت: با استنکاف رئیسجمهور از ابلاغ مصوبه «تأمین کالاهای اساسی مردم» برای انتشار، بناست رئیس مجلس شورای اسلامی دستور اننشار آن را در این روزنامه ابلاغ کند تا 15 روز پس از انتشار به عنوان قانون لازمالاجرا شود.
خبرگزاری میزان -
بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد».
مجید اکبرپور در گفتوگو با میزان، گفت: تا این لحظه (ظهر روز سهشنبه ۱۱ آذر ۹۹) مصوبه «تأمین کالاهای اساسی مردم» برای انتشار به روزنامه رسمی کشور ابلاغ نشده است.
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ادامه داد: طبق تبصره ماده یک قانون مدنی (اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰)، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبه نهایی مجلس در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اکبرپور اظهار داشت: طبق اطلاعاتی که از مجلس گرفتیم، بناست مصوبه «تأمین کالاهای اساسی مردم» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ابلاغ شود تا ۱۵ روز پس از انتشار ما به عنوان قانون لازمالاجرا شود.
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ادامه داد: طبق تبصره ماده یک قانون مدنی (اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰)، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبه نهایی مجلس در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اکبرپور اظهار داشت: طبق اطلاعاتی که از مجلس گرفتیم، بناست مصوبه «تأمین کالاهای اساسی مردم» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ابلاغ شود تا ۱۵ روز پس از انتشار ما به عنوان قانون لازمالاجرا شود.
طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.»
بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد».
قانون «تأمین کالاهای اساسی مردم» ۲ آذر از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *