تلاش در جهت ایفای نقش موثر دستگاه قضایی برای بهبود جایگاه کشور در سازمان تجارت جهانی
- با هدف ایجاد تبادل نظر در راستای کاهش زمان دادرسی و ارتقاء کیفیت دادرسی در دعاوی تجاری، نخستین نشست علمی - حقوقی با حضور سرپرست و قضات مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری دادگستری تهران و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در این نشست گفت: مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و به دنبال مکاتباتی که در این زمینه با قوه قضاییه صورت پذیرفت و دستور صادره از سوی ریاست قوه قضاییه برای ریس کل دادگستری تهران، پس از کارشناسی‌های لازم تاسیس شد و این نشست به منظور دست یابی به اهداف مهم این مجتمع تخصصی تشکیل گردیده است.
یحیی جعفری افزود: مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری، فعالیت خود را با ابلاغ دستور العمل رییس کل دادگستری استان تهران در ۱۱ ماده آغاز نموده است و بر اساس ماده ۶ دستورالعمل پرونده‌های در صلاحیت آن مجتمع ارجاع می‌شود.
وی متذکر شد: در حال حاضر لوایحی که هنوز منجر به قانون نشده، مشکل فرا روی ما می‌باشد و برای شروع کار و تعیین صلاحیت و دعاوی بانکی و تقریبا موضوعات ماده ۲ قانون تجارت که به لحاظ عدم تصویب قانون آیین دادرسی تجاری مقرر شده تا کار را با صلاحیت محدود آغاز نموده و برای افزایش صلاحیت‌ها نیز آمادگی داریم.
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان کرد: سه شعبه در این مجتمع قضایی با حضور بهترین قضات با تجربه، متخصص و حاذق تشکیل شده؛ ولیکن ما عقیده داریم باید این جلسات و هم اندیشی‌ها و گفتمان علمی تداوم پیدا کند تا آن اهدافی که طرح شده از جمله کاهش زمان دادرسی، کیفیت و اتقان آراء را شاهد باشیم.
وی گفت: انتظار داریم تا متخصصین و اساتید، نظرات علمی خودشان را به مجتمع قضایی تخصصی تجاری منعکس نمایند و سرپرست این مجتمع قضایی که از مدیران قضایی با تجربه، علمی، وفادار و مدافع نظام و علاقمند هستند در این عرصه قطعاً پیشتاز خواهند بود.
یحیی جعفری یادآور شد: در جلسات بعدی خواستار این هستیم که پیشنهاد‌هایی ارائه شود و پرسشنامه‌هایی که مد نظر است در اختیار مجتمع قرار بگیرد و در تنظیم و پاسخگویی به این پرسش نامه‌ها نگاه پاسخ دهندگان نگاه حمایتی باشد تا به ارتقاء جایگاه کشور کمک نماید و مقداری هم مقایسه‌ای نظر بدهند که وضعیت قبل و بعد از تاسیس مجتمع چه تفاوتی پیدا نموده است.
رییس کل محاکم تهران افزود: در حال حاضر جایگاهی که ما در سازمان تجارت جهانی داریم مطلوب نیست و قطعا تلاش خواهیم کرد تا دستگاه قضایی برای بهبود آن نقش موثری ایفا نماید.
یحیی جعفری تصریح کرد: قضات ما نیاز دارند برای رسیدگی به دعاوی مربوطه از مرجع اقتصادی مربوط، وضعیت شرکت‌ها را از حیث درجه بندی، فعالیت اقتصادی و جایگاه و تاثیری که در بحث اقتصاد دارد استعلام نمایند تا بتواند با شناخت کامل پرونده‌ها را مدیریت قضایی نموده و به موضوع خواسته شده به صورت دقیق رسیدگی نماید.
وی در عین حال افزود: اهداف کلانی که در این قضییه دیده شده که از جمله اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بحث ارتقا سلامت در امور و فعالیت‌های اقتصادی و قرارداد‌هایی که در این زمینه تنظیم می‌شود و انتظار ما این است که بر روی قرارداد‌های اقتصادی حتما باید نظارت بشود و وزارت اقتصاد و دارایی به نحوی در آن ورود پیدا کند تا محدود شوند؛ چرا که اقتصاد از جمله اموری است که اگر دست افراد را باز بگذاریم، تبعات منفی و فساد در آن بیشتر است و لازم است امور در این موارد تعریف شده و در محدوده از پیش مشخص شده قرار بگیرد.
یحیی جعفری در خاتمه سخنان خود گفت: آنچه که در بحث بانکی ما شاهد آن بودیم؛ قرارداد‌ها متاسفانه دارای ایراداتی است که باید محدود شود و در قالب عقود تعریف شده و درصد‌های مشخص قرار گیرد که امکان تفسیر متفاوت نداشته باشد و در بحث قرارداد‌های اقتصادی هم همینطور، به صورت علمی و کارشناسی شده رفتار کنیم که کمتر شاهد اختلافات باشیم و بحث داوری هم که در آینده مطرح است و علاقه مندیم در قرارداد‌ها بحث داوری نیز دیده شود و سمت و سوی قضا زدایی نیز به آن بدهیم .
امیر رضا دهقانی نیا، در بخش دیگری از این هم اندیشی گفت: رویکرد مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری برای ایجاد تحول اول در حوزه تقنین و دوم در حوزه قضایی و رسیدگی و سوم به لحاظ اجرا می‌باشد و حوزه اجرا بر روی احکام صادره در خود این مجتمع قضایی تخصصی انجام خواهد پذیرفت.
سرپرست مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری افزود: اولین نکته‌ای که اهمیت دارد این است که از حوزه انفعال خارج شویم و به حوزه فعال برسیم؛ یعنی آنچه که سبب شده شرکت ها‌ی تجاری ما در قرارداد‌های خودشان و تسهیلاتی که از بانک‌ها می‌گیرند و یا قرارداد‌هایی که با شرکت‌ها دارند و دچار مشکلات بسیاری به لحاظ کسب و کار شده اند را شناسایی و این موارد در دعاوی به صورت دقیق دیده شود و به هرحال نگاه این مجتمع نگاه فعال در هر سه حوزه است.
وی افزود: باید به گونه‌ای از همکاری مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده شود که حتی در خصوص احیا شرکت‌هایی که در حوزه تجاری ما زمینگیر شدند و از حوزه کسب و کار خارج شدند نظر داده شود تا به میزانی که در حوزه قوانین تجاری امکان احیا آن‌ها وجود دارد تلاش نمائیم تا به حوزه کسب و کار باز گردند.
شایان ذکر است در این نشست شرکت کنندگان از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و اساتید حقوق تجارت و اقتصاد به بیان نقطه نظرات تخصصی خود پرداختندو موضوعات متعددی از جمله لایحه آیین دادرسی تجاری، جایگاه و رتبه ایران در سازمان تجارت جهانی، تشکیل پرونده‌های تمام الکترونیکی و تشکیل جلسات به صورت ویدئو کنفرانس، طرق جایگزین حل و فصل اختلافات و ضمانت اجرای موثر برای آن و استفاده از صلح و سازش، پیش بینی پذیری نتایج پرونده‌های قضایی، کاهش زمان دادرسی و اتقان آرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.