ترور، آغاز بربریت پایان مدنیت
دیری است ترور‌های غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می‌دهد، با این همه، نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسبّبان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.
خبرگزاری میزان -
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است. عدول از دستاورد جهانی و ملی، جامعه داخلی و بین‌المللی را در معرض خطر سقوط و حتی پایان مدنیت و آغاز خشونت قرار می‌دهد.
دیری است ترور‌های غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می‌دهد، با این همه، نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسبّبان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.
عدم تعادل میان قدرت‌های سخت چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر می‌شود. هر اندازه از استواری نهاد‌ها و ساختار‌های حقوقی و تثبیت نرم‌ها پشتیبانی کنیم، آن‌ها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود.
دیری است ترور‌های غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می‌دهد، با این همه، نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسبّبان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.
عدم تعادل میان قدرت‌های سخت چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر می‌شود. هر اندازه از استواری نهاد‌ها و ساختار‌های حقوقی و تثبیت نرم‌ها پشتیبانی کنیم، آن‌ها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود.
در تعقیب و رسیدگی به این نوع ترور‌ها و خشونت‌های عریان، بی‌تردید دادگاه‌های کیفری ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت سرزمینی دارند.
در نهاد‌های حقوقی بین‌المللی نیز امکان پیگیری موضوع به ویژه از منظر نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد حقوق بین‌الملل وجود دارد، ولی پیش شرط‌هایی، چون الحاق به اساسنامه دادگاه و قرار گرفتن نوع جرم در قلمرو شمول صلاحیت دادگاه ضروری است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *