مفهوم اهرم مال در بورس

- باشگاه خبرنگاران نوشت: سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روز‌ها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

اهرم مالی یا Leverage به معنی استفاده از ابزار‌های مالی یا بدهی برای افزایش سود سرمایه گذاری است. یک شرکت یا سرمایه گذار می‌تواند به غیر از دارایی‌ها و سرمایه‌اش، بدون اینکه سرمایه گذار جدیدی اضافه شود به طور مثال از طریق قرض گرفتن (ایجاد بدهی) سرمایه و فعالیت‌های مالی خود را افزایش دهد.

اهرم مالی سالیان زیادی است که در بخش‌های مختلف بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازار ملک و مسکن افراد برای خرید خانه، زمین و سایر موارد از وام یا قرض استفاده می‌کنند. هرچه میزان وام و قرض دریافتی بیشتر باشد، فرد می‌تواند سرمایه بیشتر را خریداری نماید در مقابل ریسک بیشتری را برای بازپرداخت وام و قرض متحمل خواهد شد. در سایر بازار‌های مالی نیز افراد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری و کسب سود از وام و اعتبار استفاده می‌کنند. دریافت اعتبار برای خرید سهام و اوراق بهادار نیز نوعی دیگر از استفاده از اهرم مالی است.

شرکت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های جدید و تأمین منابع مالی از وام و اعتبار استفاده می‌کنند و اهرم مالی خود را افزایش می‌دهند. هرچه اهرم مالی به کار برده شده در یک شرکت بیشتر باشد به سرمایه کمتری نیاز دارد. استفاده از اهرم مالی سبب می‌شود سود یا ضرر بر روی پایه کمتری باشد، اما نسبت بالاتری بسازد. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که ۱۰ میلیارد تومان سرمایه دارد. در صورتی که این شرکت برای انجام فعالیت‌های خود بتواند وام و اعتباری برابر ۳۰ میلیارد تومان دریافت کند، اکنون ۴۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در عملیات‌های خود خواهد داشت.

استفاده از اهرم مالی در شرکت‌های بورسی

همان‌طور که اشاره شد شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی جدید می‌توانند به جای افزایش تعداد سرمایه گذاران، از اهرم مالی استفاده کنند. یکی از مزیت‌های استفاده از اهرم مالی نسبت به انتشار سهام جدید و دعوت سرمایه گذاران، در این است که سود‌های افزایش یافته از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید، بین تعداد زیادی از سهامداران توزیع نمی‌شوند. البته باید در نظر بگیریم که اگر برنامه‌های توسعه‌ای شرکت طبق پیش‌بینی‌ها و سودی که مدنظر بوده محقق نشود، ممکن است بدهی بسیار زیادی از محل اهرم مالی برای شرکت ایجاد شود که شرکت را ناگزیر سازد تا از محل سود سهامداران این بدهی‌ها را تسویه کند.

استفاده از اهرم مالی در حالی که سبب می‌شود افراد یا شرکت‌ها بازدهی‌های بالاتری را کسب کنند، سبب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز می‌شود. هر چه استفاده از اهرم مالی بیشتر باشد، افراد ریسک بیشتری را نیز باید بپذیرند؛ لذا زمانی که از اهرم برای سرمایه گذاری استفاده می‌شود و سرمایه گذاری مطابق با پیش‌بینی‌ها پیش نرود، زیان احتمالی بسیار بزرگ‌تر از زمانی می‌شود که از اهرم استفاده نشده است.

اهرم سود و زیان بالقوه را بسیار بیشتر می‌کند؛ بنابراین توجه به اهرم مالی شرکت‌ها برای بررسی تحلیلی آن‌ها بسیار مهم است؛ زیرا اهرم مالی نشان می‌دهد که چه میزان از رشد شرکت به وسیله طرح‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های شرکتی بوده است یا توسط منابع مالی قرض گرفته، ایجاد شده است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌تواند این موضوع را به خوبی نشان دهد.

بالا بودن این نسبت به معنی بالا بودن بدهی شرکت و استفاده بیش از حد از اهرم مالی است. در مقابل کم بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به معنی استفاده بهینه شرکت از سرمایه سهامداران و منابع موجود است. این نسبت برای هر شرکت می‌تواند متفاوت باشد، اما باید آن را با توجه به سایر شرایط شرکت در نظر گرفت تا به میزانی متناسب باشد که احتمال ضرر را کاهش دهد.

بسیاری از تحلیل گران از درجه اهرم مالی (Degree of Financial) برای بررسی‌های تحلیل شرکت‌ها استفاده می‌کنند. DFL به حساسیت سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسانات درآمد عملیاتی نیز گفته می‌شود. بدین معنی که هرچقدر اهرم مالی بالاتر باشد، نوسان سود سهم نیز بیشتر است.

استفاده از اهرم مالی در قرارداد‌های مشتقه

بازار مشتقه شامل بازار‌های مختلفی از جمله قرارداد‌های اختیار معامله و آتی است همچنین می‌توان از اهرم مالی در بازار‌های مشتقه نیز می‌توان استفاده کرد.

به عنوان مثال در بازار آتی سرمایه گذاران از اهرم مالی برخوردارند. در این بازار، قرارداد‌های هر دارایی در شروع، اهرم ۱۰ دارند؛ اما با توجه به شرایط بازار و تغییر وجوه تضمین این میزان تغییر خواهد کرد.

برای مثال اگر کسی بخواهد از بازار قرارداد‌های آتی ۱ کیلو زعفران بخرد، با توجه به اینکه اندازه قرارداد آتی زعفران ۱۰۰ گرم است، باید ۱۰ قرارداد آتی بخرد. برای اخذ ۱۰ قرارداد آتی زعفران این فرد باید به میزان ۱۰ برابر وجه تضمین اولیه قرارداد‌های آتی، وجه نقد به حساب عملیاتی واریز کند. با فرض اینکه وجه تضمین اولیه قرارداد‌های آتی زعفران ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ این فرد باید ۲ میلیون تومان پرداخت کنند.

وجه لازم = تعداد قرارداد * وجه تضمین اولیه

۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰ * ۲۰۰،۰۰۰

در مقابل اگر فرض کنیم که قیمت یک گواهی سپرده زعفران پوشال در بازار بورس که برابر با ۱ گرم زعفران است، برابر با ۱۰،۰۰۰ تومان باشد، این فرد برای خرید ۱ کیلو زعفران باید ۱،۰۰۰ واحد گواهی خریداری می‌کرد و به وجه نقدی معادل ۱۰ میلیون تومان نیاز داشت.

وجه لازم = قیمت گواهی سپرده * مقدار گواهی سپرده

۱۰،۰۰۰،۰۰۰= ۱۰،۰۰۰ * ۱،۰۰۰

استفاده از اهرم مالی برای انجام معاملات اعتباری

همواره بخشی از معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه با استفاده از اهرم مالی یا همان اهرم بدهی انجام شده است. این بخش از معاملات توسط خریدارانی صورت می‌پذیرد که با تثبیت رونق بازار، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت‌ها هستند. افرادی که همچنان معتقد به بازدهی بالای بازار سرمایه هستند و می‌خواهند با گرفتن منابع مالی از کارگزاری‌ها (گرفتن اعتبار) کسب سود بیشتری کنند.

با توجه به ناپایدار بودن این منابع و ریسک بالایی که این قسمت از بازار به خریداران تحمیل می‌کند، معاملات انجام شده با ضرر‌های بسیار زیادی پایان می‌یابند. به‌عنوان مثال استفاده از اهرم مالی در سال ۹۲ باعث شد تا بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از میزان سرمایه خود، سود کسب کنند و به تبع آن، شاخص کل بورس نیز بیش از حد معمول بالا رفت. در ادامه سال ۹۳ وضعیتی مشابه، اما در مسیر نزولی مشاهده شد.

در این سال سهامدارانی که از این اهرم‌های مالی در زمان نامناسب و نزول بازار استفاده کردند، زیان‌های سنگینی را متحمل شدند؛ به عبارت دیگر در زمان‌هایی که بازار سرمایه با هیجان و رشد زیادی همراه است، همراهی یک اهرم مالی همانند خرید اعتباری بر میزان هیجانات افزوده و نگرانی بابت اضافه جهش (overshoot) در بازار به وجود می‌آید؛ لذا این تجارب تلخ باعث شکل‌گیری تصور اشتباه درباره مناسب نبودن بازار سرمایه برای سرمایه گذاری می‌شود. در این راستا سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌های اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه کارگزاری‌ها به ویژه رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است، اما هنوز هم ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری احساس می‌شود.