تعدیل و تنظیم جمعیت کیفری زندانها
خبرگزاری میزان: کارشناس امور زندانها در یادداشتی با ارائه پیشنهاداتی در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندانها نوشت: زندان فقط مجازات مجرم نیست بلکه با ورود یک مجرم به زندان به طورخودکار، خانواده، دولت و حاکمیت نیز مجبور است هزینه اقدام مجرمانه فرد را بپردازد، بنابراین تعدیل و تنظیم جمعیت کیفری زندانها نیازمند طرحی نو است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در هفتم تیرماه سال جاری و به مناسبت هفته قوه قضائیه مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه، ضرورت توجه مسئولان دستگاه قضایی به چند نکته مهم را مورد تاکید قرار دادند که یکی از آنها موضوع زندانها و افزایش جمعیت کیفری زندانیان بود.
علم کیفرشناسی اصولا برای بررسی و چرایی مجازات‌ها ایجاد شده است. تجارب و سوابق کشورها از انواع مجازات‌ها خصوصاً مجازات حبس و هزینه‌های سنگین مستقیم و غیر مستقیم زندان، اندیشمندان و دلسوزان جامعه را بر آن داشت که علاوه بر بررسی جرم و مجرم به بررسی آثار مجازات‌ها و تعیین هدفمندی آنان بپردازند و لذا در قالب "علم کیفرشناسی" این موضوع مورد توجه قرار گرفت.
در همین زمینه «مظفر الوندی» کارشناس امور زندانها، سرپرست معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری یادداشتی اختصاصی در اختیار قرار داده که در ادامه می‌خوانید.
در مجموعه مجازات‌های موثر و مهم، زندان بیشتر مدنظر بوده و منتقدان و موافقان سرسختی هم داشته است. عده ای کاملا" تفکر مجازات‌گرایانه به زندان داشته و عده‌ای در مقابل در حد افراطی زندان را مجازاتی زائد و هزینه بر می‌دانستند، کسانی را که طرفدار لغو مجازات زندان بودند، "الفاگرایان" می‌نامیدند، اما افراد معتدلی هم بودند که مجازات زندان را در حد و اندازه و به میزانی که نفع آن برای جامعه بیش از ضررش باشد قبول داشتند و لذا در فکر استانداردسازی زندانها، تعیین حداقل قواعد استاندارد برای زندان و تدوین مقررات و آئین نامه های سفت و سخت برای اداره زندانها بودند.
گرچه نظر اخیر طرفداران زیادی هم داشت اما هنوز نتوانسته‌اند ایده واقعی خود را برای "زندان‌های مطلوب" به منصه ظهور برسانند. چرا که مجازات زندان از جمله مجازاتهایی است که اصل معروف حقوقی یعنی " فردی و شخصی بودن مجازات" را زیر سئوال می برد و اینکه زندان فقط مجازات مجرم نیست بلکه با ورود یک مجرم به زندان به طورخودکار،خانواده و اعضاء نزدیک به او نیز به نوعی از سوی افکار عمومی مجازات می شوند.
برچسب زندانی به فرد علاوه بر خود او ، همسر وفرزندان او را نیز مورد عتاب و خطاب قرار می دهد و به نوعی آنها نیز در حال تحمل کیفری هستند که برای او عمل مجرمانه ای انجام نداده اند و در این حالت دولت و حاکمیت مجبور است هزینه ای این اقدام را نیز در قالب حمایت روحی و روانی خانواده های زندانیان بپردازد.
به هر حال دلائل متعددی برای اینکه مجازات زندان به حداقل برسد وجود دارد، از آثار زیانبار زندان بر زندانی و خانواده اش که بگذریم، این مجازات آثار زیانباری هم برای دولت‌ها و حکومت‌ها دارد هزینه بالای اداره زندانها امروز مورد انتقاد بسیاری از حقوق دانان و صاحبنظران قرار گرفته است هزینه ای که ما به ازای آن فایده ای قابل توجه را به همراه ندارد.
برخی پژوهشگران و حتی مدیران با تجربه زندانها پا را فراتر گذاشته اند و اعتقاد دارند زندان که روزی به عنوان اهرم امنیتی و به منظور ایجاد محیطی « امن » تلقی می شد چنانچه بی رویه مورد استفاده قرار گیرد از ابعاد مختلف امنیتی ( اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی، روانی ) خود به یک پدیده ضد امنیتی تبدیل می شود.
می توان به سادگی و با تکیه بر آمارها و مستندات ابعاد ضد امنیتی زندان را تشریح کرد، با محاسبه ای ساده بررسی کنید که وقتی در سال 600 هزار نفر وارد زندانها می‌شوند که 70 درصد آنها برای بار اول آمده اند و ترکیب اکثریت سنی آنها نیز از 18 تا 35 سال ( تقریباً سن جوانی) است، چه بازتاب منفی اجتماعی می تواند داشته باشد.
قطعاً این درصد از زندانیان خانواده‌ها و نیز اطرافیان نزدیکی را به همراه دارند که جمعیت قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند و ناخودآگاه فرهنگ زندان و جرم و بزه در این بخش جمعیت نشر پیدا می کند و آسیب های جدی ناشی از این موضوع به بدنه اجتماع وارد می گردد که تحلیل دقیق این ماجرا خود به ساعتها بحث و بررسی نیاز دارد.
گفتنی است الوندی در یادداشتی که پیش از این در اختیار قرار داده به مبحث جمعیت کیفری زندانها پرداخته بود که برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
علم کیفرشناسی اصولا برای بررسی و چرایی مجازات‌ها ایجاد شده است. تجارب و سوابق کشورها از انواع مجازات‌ها خصوصاً مجازات حبس و هزینه‌های سنگین مستقیم و غیر مستقیم زندان، اندیشمندان و دلسوزان جامعه را بر آن داشت که علاوه بر بررسی جرم و مجرم به بررسی آثار مجازات‌ها و تعیین هدفمندی آنان بپردازند و لذا در قالب "علم کیفرشناسی" این موضوع مورد توجه قرار گرفت.
در همین زمینه «مظفر الوندی» کارشناس امور زندانها، سرپرست معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری یادداشتی اختصاصی در اختیار قرار داده که در ادامه می‌خوانید.
در مجموعه مجازات‌های موثر و مهم، زندان بیشتر مدنظر بوده و منتقدان و موافقان سرسختی هم داشته است. عده ای کاملا" تفکر مجازات‌گرایانه به زندان داشته و عده‌ای در مقابل در حد افراطی زندان را مجازاتی زائد و هزینه بر می‌دانستند، کسانی را که طرفدار لغو مجازات زندان بودند، "الفاگرایان" می‌نامیدند، اما افراد معتدلی هم بودند که مجازات زندان را در حد و اندازه و به میزانی که نفع آن برای جامعه بیش از ضررش باشد قبول داشتند و لذا در فکر استانداردسازی زندانها، تعیین حداقل قواعد استاندارد برای زندان و تدوین مقررات و آئین نامه های سفت و سخت برای اداره زندانها بودند.
گرچه نظر اخیر طرفداران زیادی هم داشت اما هنوز نتوانسته‌اند ایده واقعی خود را برای "زندان‌های مطلوب" به منصه ظهور برسانند. چرا که مجازات زندان از جمله مجازاتهایی است که اصل معروف حقوقی یعنی " فردی و شخصی بودن مجازات" را زیر سئوال می برد و اینکه زندان فقط مجازات مجرم نیست بلکه با ورود یک مجرم به زندان به طورخودکار،خانواده و اعضاء نزدیک به او نیز به نوعی از سوی افکار عمومی مجازات می شوند.
برچسب زندانی به فرد علاوه بر خود او ، همسر وفرزندان او را نیز مورد عتاب و خطاب قرار می دهد و به نوعی آنها نیز در حال تحمل کیفری هستند که برای او عمل مجرمانه ای انجام نداده اند و در این حالت دولت و حاکمیت مجبور است هزینه ای این اقدام را نیز در قالب حمایت روحی و روانی خانواده های زندانیان بپردازد.
به هر حال دلائل متعددی برای اینکه مجازات زندان به حداقل برسد وجود دارد، از آثار زیانبار زندان بر زندانی و خانواده اش که بگذریم، این مجازات آثار زیانباری هم برای دولت‌ها و حکومت‌ها دارد هزینه بالای اداره زندانها امروز مورد انتقاد بسیاری از حقوق دانان و صاحبنظران قرار گرفته است هزینه ای که ما به ازای آن فایده ای قابل توجه را به همراه ندارد.
برخی پژوهشگران و حتی مدیران با تجربه زندانها پا را فراتر گذاشته اند و اعتقاد دارند زندان که روزی به عنوان اهرم امنیتی و به منظور ایجاد محیطی « امن » تلقی می شد چنانچه بی رویه مورد استفاده قرار گیرد از ابعاد مختلف امنیتی ( اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی، روانی ) خود به یک پدیده ضد امنیتی تبدیل می شود.
می توان به سادگی و با تکیه بر آمارها و مستندات ابعاد ضد امنیتی زندان را تشریح کرد، با محاسبه ای ساده بررسی کنید که وقتی در سال 600 هزار نفر وارد زندانها می‌شوند که 70 درصد آنها برای بار اول آمده اند و ترکیب اکثریت سنی آنها نیز از 18 تا 35 سال ( تقریباً سن جوانی) است، چه بازتاب منفی اجتماعی می تواند داشته باشد.
قطعاً این درصد از زندانیان خانواده‌ها و نیز اطرافیان نزدیکی را به همراه دارند که جمعیت قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند و ناخودآگاه فرهنگ زندان و جرم و بزه در این بخش جمعیت نشر پیدا می کند و آسیب های جدی ناشی از این موضوع به بدنه اجتماع وارد می گردد که تحلیل دقیق این ماجرا خود به ساعتها بحث و بررسی نیاز دارد.
گفتنی است الوندی در یادداشتی که پیش از این در اختیار قرار داده به مبحث جمعیت کیفری زندانها پرداخته بود که برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *