چرخی که نمی‌چرخد؛ توقف کارآفرینی پشت سد اعمال سلیقه دولتی‌ها
کارشناس حوزه کسب و کار با اشاره به تصمیمات سلیقه‌ای از سوی برخی از سازمان‌ها عنوان کرد: اداره کل جهاد کشاورزی ۹ استان کشور، به دلیل واهی اشباع بازار، مجوز مرغداری برای متقاضیان صادر نمی‌کند و این سیاست انحصارگرایی یکی از علل ایجاد فضای پیش‌آمده برای مرغ است.
خبرگزاری میزان -
- فعالیت‌های حوزه تولید و تجارت علاوه بر برخی از محدودی های بین‌المللی با مشکلات و قوانین سختی مواجه است تا جایی که بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد، اعطای تولید را به لقای آن خواهند بخشید و به دنبال واردات و بازرگانی خواهند رفت، این قوانین در بسیاری از مواقع عملکرد خود تحریمی دارد و موانع فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
بررسی این قوانین و نظارت قانون گذاران در سال جهش تولید می‌تواند به احیای تولید در کشور منجر شود و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم.
بنا به آمارهای اعلام شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی ایران در شاخص جهانی شروع کسب‌وکار از میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۷۸ را به خود اختصاص داده است، به عبارت دیگر تنها در ۱۲ کشور، شروع کسب و کار نسبت به ایران سخت است و کشورمان در رتبه‌های پایین برای تسهیل گری در کسب و کار قرار گرفته است.
بنا به گفته کارآفرینان، یکی از اصلی‌ترین موانع رونق کارآفرینی در عرصه‌ی کشاورزی و دامداری، فرآیند اخذ مجوز از جهاد کشاورزی است، به طور مثال یک تولید کننده در حوزه قارچ به دنبال ایجاد کسب و کاری شخصی نسبت به تولید قارچ در زیر زمین ۱۴ متری اقدام کرده است و با رسیدن به درآمد مکفی اقدام به تهیه زمین به مساحت هزار متر در اطراف تهران می‌کند و وزارت جهاد به بهانه سوده نبودن و مطابق قوانین به زمین‌های کمتر از ۴ هزار متر مجوزی صادر نمی‌کند در حالی که متقاضی در زیر زمین ۱۴ متری به درآمد مکفی رسیده بود.
از همین رو به سراغ صادق سفیدگر، یکی از کارشناسان حوزه بهبود محیط کسب‌وکار رفتیم و سؤالاتی در این خصوص مطرح کردیم.
صادق سفیدگر با اشاره به مشکلات و موانع کارآفرینی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار یا همان سامانه G۴B راه‌اندازی شده است و تمامی سازمان‌ها ملزم شده‌اند که تمامی مجوزهایی که صادر می‌کنند را در این سامانه ثبت کنند. همچنین هر اقدامی برخلاف فرآیندهای ثبت شده در این درگاه، از سوی سازمان‌ها، ممنوع است.
این کارشناس حوزه کسب و کار تصریح کرد: علی‌رغم نکتهٔ ذکر شده، کماکان اقدام‌های خلاف رویه‌های ثبت شده در G۴B از سوی اداره‌های جهاد کشاورزی مرسوم است. متاسفانه مردم نیز به دلیل اطلاع نداشتن از حقوق خود و حق شکایت از مسئولین در این سامانه، از دستیابی به حقوق قانونی خود که همان ایجاد کسب‌وکار شخصی و کسب روزی حلال است، باز می‌مانند.
وی افزود: کارشناسان اداره جهاد نیز مطابق باب میل خویش از بخشنامه‌هایی یاد می‌کنند که مراجعه‌کنندگان به دلایلی نظیر مسائل حفاظتی اجازۀ دسترسی به آن‌ها و رویت بخشنامه‌های مذکور را ندارند.
سفیدگر با بیان این نکته که مورد رخ داده مخصوص پرورش قارچ نبوده و موارد مشابه مختلفی رویت می‌شود، گفت: متأسفانه نفس این گونه تصمیم‌گیری‌ها و دخالت جزء کارشناسان در امور اقتصادی بنگاه‌ها شدیداً فسادزا است. مواردی مانند ارزیابی طرح توجیهی کسب‌وکار، سوده بودن کسب‌وکار و... بستر اعمال سلیقه کارشناسان را مهیا کرده و امضای طلایی به وجود می‌آورد. علاوه بر این حق طبیعی یک کارآفرین است که ریسک کند و جلوگیری اداره‌های جهاد از آزادی عمل کارآفرینان مانع پویایی کسب‌وکارها خواهد بود.
این کارشناس حوزه کسب و کار با اشاره تصمیمات سلیقه‌ای از سوی برخی از سازمان‌ها عنوان کرد: اداره کل جهاد کشاورزی ۹ استان کشور، به دلیل واهی اشباع بازار، مجوز مرغداری برای متقاضیان صادر نمی‌کند و این سیاست انحصارگرایی یکی از علل ایجاد فضای پیش‌آمده برای مرغ است.
سفیدگر به آمارهای جهانی اشاره کرد و افزود: در شاخص جهانی «شروع کسب‌وکار» که سالانه توسط بانک جهانی ارزیابی و اعلام می‌شود، سازمان‌های دولتی رتبه اسفناک ۱۷۸ از میان ۱۹۰ را برای ایران به ارمغان آورده‌اند. وضعیت نابسامان فوق آنجا اهمیت مضاعفی می‌یابد که بدانیم این رتبه نسبت به سال قبل ۵ پله تنزل نیز داشته است.
وی افزود: بی‌شک یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای محیط کسب و کاری که رونق دهنده و اشتغال آفرین باشد، ساماندهی قوانین، مقررات و مجوزهاست.
این کارشناس حوزه کسب و کار راه حل اصلی برون رفت از مسئله مجوزها را پسینی کردن مجوزها دانست و افزود: قانون‌گذاران از چند سال قبل اقداماتی در راستای حل این مسئله انجام داده‌اند که در مهم‌ترین اقدام، هیئت مقررات زدایی مجوزهای کسب‌وکار در سال ۹۴ با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزدهی راه‌اندازی شد. در قانون مذکور، برای هیئت مقررات زدایی تنها سه ماه مهلت در نظر گرفته شده بود تا به این وظیفه‌ی مهم نائل آید که مهلت تعیین شده نشان می‌دهد قانون‌گذاران هنوز شناخت درستی از راه‌حل این مسئله ندارند و بر این باورند که صرف قانون‌گذاری مشکلات را حل می‌کند، در صورتی که ۵ سال گذشته است و شاخص‌های جهانی و مشاهدات عینی، نشان از پسرفت کشور در این مسئله دارد.
وی افزود: بنا بر تجربیاتی که از مسیر پیموده شده کسب کرده‌ایم و مسیری که کشورهای پیشرو در تسهیل محیط کسب‌وکار پیموده‌اند، تنها راه ایجاد تحول در این عرصه، بی‌نیاز کردن عموم مشاغل از اخذ مجوز شروع کسب‌وکار است.
این کارشناس اظهار داشت: به نحوی که عمده کسب‌وکارها صرفاً با اعلام راه‌اندازی کسب‌وکار خود در یک سامانه مشخص، بی‌نیاز از مجوز شوند و گروه دیگری از مشاغل نیز که کسب‌وکار حساس‌تری هستند کار خود را با اعلام شروع کرده و با استمهال قانونی پس از راه‌اندازی، اقدام به اخذ مجوز کنند؛ که کلید موفقیت این روش، در موافقت خاموش دستگاه‌ها نهفته است. با موافقت خاموش، دود کم‌کاری دستگاه‌ها به چشم کارآفرینان نمی‌رود و خود دستگاه‌ها متضرر خواهند شد، لذا کم‌کاری را کنار گذاشته و به امور محول شده در موعد مشخص می‌پردازند.
به هر روی، در شرایطی که قرار بود هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژها، شاهد هستیم که چرخ اقتصاد به دلیل خودتحریمی داخلی نمی چرخد و اعمال سلیقه‌های شخصی کارشناسان دولتی هم مزید بر علت شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *