اعزام تیم‌هایی برای نظارت بر عرضه کالا و قیمت گذاری/با ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی برخورد می‌شود
دادستان تهران از اعزام تیم‌هایی برای نظارت بر عرضه کالا و قیمت گذاری خبر داد و گفت: تاکنون تعدادی تذکر به واحد‌های متخلف داده شده و برای برخی نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل و به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است.
خبرگزاری میزان -
- در راستای دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت بر ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی و همچنین اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شفافیت در نظام توزیع و عرضه کالا جلسه‌ای با سایر دستگاه‌های ذی ربط با محوریت دادستانی تهران تشکیل شد.
این جلسه با محوریت دادستانی تهران با حضور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون بازرگانی داخلی وزرات صمت، پلیس امنیت اقتصادی، معاونین دادستان در حوزه‌های دادسرای اقتصادی و نظارت بر پرونده‌های خاص به ریاست علی القاصی، دادستان تهران برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل و موضوعاتی از جمله شناسه دار کردن انبار‌ها و مراکز نگهدای کالا بحث و تبادل نظر شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه بر ضرورت توجه به معیشت مردم تاکید کرد و گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری رفع نابسامانی، توزیع و قمیت گذاری کالا‌های اساسی و همچنین نظارت شفاف بر فعالیت‌های اقتصادی با ایجاد بستر‌های الکترونیک است بر این اساس دادستانی تهران این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.
القاصی با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور مستقیم در حوزه توزیع و قیمت گذاری کالا‌های اساسی نقشی ندارد، بیان کرد: دادستانی تهران با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست قوه قضاییه به موضوع ورود کرده تا با کمک دستگاه‌های اقتصادی بتواند برخی از معضلات موجود در نظام عرضه، توزیع و همچنین قیمت گذاری‌ها را مرتفع سازد.
این جلسه با محوریت دادستانی تهران با حضور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون بازرگانی داخلی وزرات صمت، پلیس امنیت اقتصادی، معاونین دادستان در حوزه‌های دادسرای اقتصادی و نظارت بر پرونده‌های خاص به ریاست علی القاصی، دادستان تهران برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل و موضوعاتی از جمله شناسه دار کردن انبار‌ها و مراکز نگهدای کالا بحث و تبادل نظر شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه بر ضرورت توجه به معیشت مردم تاکید کرد و گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری رفع نابسامانی، توزیع و قمیت گذاری کالا‌های اساسی و همچنین نظارت شفاف بر فعالیت‌های اقتصادی با ایجاد بستر‌های الکترونیک است بر این اساس دادستانی تهران این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.
القاصی با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور مستقیم در حوزه توزیع و قیمت گذاری کالا‌های اساسی نقشی ندارد، بیان کرد: دادستانی تهران با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست قوه قضاییه به موضوع ورود کرده تا با کمک دستگاه‌های اقتصادی بتواند برخی از معضلات موجود در نظام عرضه، توزیع و همچنین قیمت گذاری‌ها را مرتفع سازد.
بیشتر بخوانید:
نظرات بینندگان
ح ر
| 
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
لطفا یک فکری هم به ترک فعل شهرداری ها در عدم اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری کنید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *