لزوم توسعه نظارت‌ها جهت حفظ سرمایه‌های انسانی دخیل در امر دادرسی
- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در نشست با رییس و اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی ضمن بیان این موضوع که تشکیل این چنین جلسات به جهت افزایش تعاملات بین کانون کارشناسان و مجموعه قضایی است، اظهار داشت: دستگاه قضائی آمادگی لازم جهت استماع نقطه نظرات و پیشنهادات شما را دارد و معتقدیم ایجاد یک رویه واحد و معین می‌تواند به سرعت انجام فرایند دادرسی منجر شود که رضایت مندی حداکثری مردم را در پی دارد.
وی افزود: کارشناسی در امر دادرسی بسیار جایگاه مهمی دارد و یک اصل پذیرفته شده‌ی عقلی و نقلی است و راه گریزی از انجام آن برای مقام قضایی وجود ندارد چرا که قضات در بعضی از امور تخصصی هیچ سررشته‌ای ندارند و می‌بایست مطابق قانون ارجاع امر به کارشناسی صورت پذیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان داشت: با توجه به سیاست گذاری جدید دستگاه قضایی مبنی بر توسعه نظارت بر اشخاصی که در امر دادرسی دخیل هستند همچون کارمندان، وکلا، ضابطین و کارشناسان و دستور ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر تشکیل یک اداره کل از کارشناسان متبحر در معاونت حقوقی قوه قضاییه و همچنین تشکیل این ساز و کار در استان‌ها توسط یکی از معاونت ها، در استان مرکزی نیز در صدد هستیم که این نظارت جامع و دقیق انجام گیرد تا به این نقطه برسیم که هر فردی کار تخصصی و حرفه‌ای خودش را با رعایت قوانین و مبانی آزادانه و راحت انجام دهد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: نظارت و ارزشیابی دقیق پارامتر‌های خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد و مشخص می‌شود هر فردی در تخصص خود چه مقدار توانایی در انجام امور محوله دارد و در چه سطحی است و چه مقدار اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند و آیا در امر دادرسی از مدار بی طرفی خارج شده است یا خیر و خروجی این کار تشخیص سره از ناسره است که بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن اشاره به اینکه کارمندان، وکلا، کارشناسان و ضابطان، همگی سرمایه‌های این مملکت محسوب میشوند افزود: توسعه نظارت‌ها یک رویکرد پیشگیرانه است و در جهت حفظ این سرمایه‌های انسانی است که افرادی فرهیخته محسوب میشوند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی اظهارداشت: از مدیران کانون این انتظار می‌رود که در مسائل و موضوعات مهم کارشناسی حتما مدیران قضایی را در جریان امور قرار دهند و اطلاع رسانی به موقع داشته باشند چرا که این امر منتج به پیگیری بهتر و دفاع از شخص خود کارشناس در معرض خطر و اتهام و همچنین دفاع از جایگاه کارشناسی می‌گردد.
وی بیان داشت: در استان مرکزی که یک استان صنعتی به شمار می‌رود مسائل مبتلابه، اغلب مسائل صنعتی و در حوزه‌ی کارخانجات و تجهیزات آن ها، ماشین آلات، مواد اولیه، تولید و اختلافاتی که بین سهامداران، مالکین و کارگران وجود دارد می‌باشد که در این زمینه می‌بایست آسیب شناسی‌های لازم صورت پذیرد تا اگر اموری به کارشناسی ارجاع شد با یک پیش گیری و آسیب شناسی درست، کارشناسی صحیح و دقیق انجام گیرد و در مجموع این کار موجب تقویت بنیه‌ی کارشناسی است و لزوما جزء اولویت‌های کارشناسی از جهت رعایت، حفظ و استیفاء حقوق عامه است.