یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور است
معاون منابع انسانی دادگستری فارس در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» گفت: یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور است.
- ارسلان اشرافی در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» که به صورت ویدئو کنفرانس در دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد گفت: پژوهش در کنار آموزش، رسالت بزرگی است که بر عهده مراکز آموزش عالی، دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه هرچه این پژوهش‌ها از عمق و غنای بیشتری برخوردار باشد و نتایج حاصل از آن‌ها نیز مشخص، گویا، کاربردی و ملموس‌تر است بیان داشت: لازم است زمینه استفاده از این پژوهش‌ها برای دستگاه‌ها و نهاد‌های مجری و نیز اساتید و دانشجویان، بهتر حاصل شود که دانشگاه پیام نور فارس در این جهت به خوبی ایفای نقش نموده است.
ارسلان اشرافی در ادامه گفت: در کشور ایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدن‌های آن عصر، یکتا پرست بودند و الواح، کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌های بیرون آمده از دل خروار‌ها خاک توسط باستان‌شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور کهن می‌باشد.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس با اشاره به ریشه‌های تاریخی حقوق اظهار داشت: بعد از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و می‌باشد.
ارسلان اشرافی در ادامه گفت: ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، مسلم و ناگسستنی است و پر‌واضح است که قوانین موضوعه همواره از صفات جامع و مانع بودن برخوردار نیستند و در پاره‌ای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانون‌گذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده است و از همین روست که اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» و طبیعی است که اگر به بهانه‌های مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی می‌شود.
وی همچنین به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و افزود: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر می‌باشد و در مقام تئوری‌پردازی و نیز در عرصه عمل، حقوق‌دانی موفق و سربلند است که از سرچشمه‌های زلال و گوارای فقه بهره‌مند باشد.
اشرافی در ادامه تصریح کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوری‌های جدید حقوقی پیوند زند، موفق‌تر است و در این حالت، طی استدلال‌های حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بی‌عدالتی را به بهترین وجه به تصویر می‌کشد.
ارسلان اشرافی در ادامه گفت: در کشور ایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدن‌های آن عصر، یکتا پرست بودند و الواح، کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌های بیرون آمده از دل خروار‌ها خاک توسط باستان‌شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور کهن می‌باشد.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس با اشاره به ریشه‌های تاریخی حقوق اظهار داشت: بعد از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و می‌باشد.
ارسلان اشرافی در ادامه گفت: ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، مسلم و ناگسستنی است و پر‌واضح است که قوانین موضوعه همواره از صفات جامع و مانع بودن برخوردار نیستند و در پاره‌ای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانون‌گذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده است و از همین روست که اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» و طبیعی است که اگر به بهانه‌های مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی می‌شود.
وی همچنین به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و افزود: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر می‌باشد و در مقام تئوری‌پردازی و نیز در عرصه عمل، حقوق‌دانی موفق و سربلند است که از سرچشمه‌های زلال و گوارای فقه بهره‌مند باشد.
اشرافی در ادامه تصریح کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوری‌های جدید حقوقی پیوند زند، موفق‌تر است و در این حالت، طی استدلال‌های حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بی‌عدالتی را به بهترین وجه به تصویر می‌کشد.
این مقام مسئول در دادگستری فارس همچنین خاطر نشان کرد: یک قاضی در عرصه تحقیق و نیز دادرسی و صدور حکم، بی‌نیاز از یافته‌های ارزشمند فقه نیست و بررسی نظریات فق‌ها و تسلط بر قواعد فقهی، در کنار توجه به مبانی حقوق، دکترین حقوقی، یافته‌های حقوق تطبیقی، قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی حقوقی است که باعث می‌شود قاضی در مقام تحقیق و نیز صدور و اجرای حکم، کیمیای عدالت را دریابد و به بهترین وجه آن را به کار بندد.
وی ارتباط حقوق و فرهنگ را نیز ارتباطی مسلّم و اثبات دانست و افزود: فرهنگ در اصطلاح مردم‌شناسی عبارت است از «مجموعه پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها، و به طور خلاصه کلیه آموخته‌ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند» بنابراین حقوق و فرهنگ آمیخته به هم هستند.
معاون قضایی دادگستری فارس تأکید کرد: قانون‌گذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیرش افکار عمومی را ندارد و دیر یا زود به قانونی مرده و متروک تبدیل خواهد شد.
اشرافی با بیان اینکه دادرسی که بدون توجه به عرف، عادت و سنن حاکم بر جامعه خود مبادرت به صدور رأی نماید، در داوری افکار عمومی، موفق نخواهد بود گفت: مگر نه این است که به عنوان مثال طبق ماده ۴۲۴ قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» پس قاضی در تفسیر قرارداد‌ها می‌بایست ملاک عرف را نیز مدنظر داشته باشد. همچنین در دادرسی‌های کیفری رعایت مواردی مانند «اصل متناسب بودن تأمین»، «فردی کردن مجازات‌ها»، «تخفیف مجازات‌ها» و «متناسب بودن مجازات‌ها» بدون توجه به فرهنگ و حتی خرده فرهنگ‌های حاکم بر یک جامعه، امکان پذیر نمی‌باشد.
وی در پایان ضمن تقدیر از برگزاری این همایش پر بار توسط دانشگاه پیام نور استان، مشارکت دادگستری استان در برپایی این همایش را هسو با برنامه‌های مدون این معاونت در تقویت پایه‌های پژوهش در مجموعه قضایی فارس توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد: سخنرانی‌ها و نیز مقالات ارائه شده در این همایش به نحوی باشد که ارتباط "حقوق"، "فقه" و "فرهنگ" را به بهترین وجه به تصویر کشد.
گفتنی است محمد قربان زاده دبیر اجرایی کنفرانس حقوق، فقه و فرهنگ نیز گفت: در این کنفرانس ۸۰۰ نفر از پژوهشگران و محققان، از ٧٥ واحد دانشگاه آزاد اسلامی،٥٥ دانشگاه دولتی و همچنین مراکز وواحد‌های دانشگاه پیام نور از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه کنفرانس ارائه کرده بودند که ۷۰۲ مقاله در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۰ مقاله نیز جهت ارائه ویدئوکنفرانسی انتخاب شد.
وی از حمایت ویژه حجت الاسلام والمسلمین موسوی رییس کل دادگستری فارس از همکاری نزدیک در برگزاری همایش، و همچنین معاون منابع انسانی دادگستری کل استان فارس و سایر حامیان معنوی این همایش، و همچنین مجموعه ریاست دانشگاه پیام نور استان فارس، معاونت دانشگاه، بخش‌های پژوهشی، پشتیبانی و... به خاطر برگزاری هر چه مناسب این کنفرانس تقدیر وتشکر کرد.
وی همچنین یادآور شد: مقالات این دوره از کنفرانس عمدتاً در موضوعات حقوق بشر، فقه، قانون اساسی، حقوق ایران، حقوق، قانون، حق، ایران، حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، علوم تربیتی می‌باشد.
دبیراجرایی این کنفرانس همچنین ابراز امیدواری کرد: بزودی فراخوان دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه وفرهنگ جهت برگزاری در سال آینده، انتشار یابد.
گفتنی است در در پایان این کنفرانس، از کتاب مجموعه خلاصه مقالات کنفرانس (در دو جلد) و همچنین تمبر اختصاصی یادمان رونمایی شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *