تحقق ساختارمند عدالت مالیاتی در سطح استان کرمان را دنبال می‌کنیم
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه تحقق ساختارمند عدالت مالیاتی در سطح استان کرمان را دنبال می‌کنیم، گفت: اگر مالیات عادلانه، شفاف، مستدل و مستند باشد، از بروز هرگونه نارضایتی جلوگیری شده و حقی برای اعتراض باقی نمی‌ماند.
خبرگزاری میزان -
- یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با موضوع روند رعایت مفاد ماده اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر اینکه تحقق ساختارمند عدالت مالیاتی در سطح این استان را دنبال می‌کنیم، گفت: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مدیران تولیدی استان کرمان از تبعیض‌های مالیاتی گلایه‌مند هستند و اگر مالیات عادلانه، شفاف، مستدل و مستند باشد، از بروز هرگونه نارضایتی جلوگیری شده و حقی برای اعتراض باقی نمی‌ماند.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: اتاق بازرگانی، اداره کل اطلاعات، سازمان بازرسی و سازمان امور مالیاتی باید وضعیت استان کرمان در حوزه مالیاتی را مرور کرده و گزارش جامعی از اشکالات، آسیب‌ها و فرایند‌ها و پیشنهادات و راهکار‌های عملی رفع آن‌ها ارائه کنند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
وی بر تعیین هیات‌های کارشناسی و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز تاکید کرد و گفت: جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی باید الزاما با حضور قضات برگزار شود؛ زیرا مودیان در صورت عدم حضور قاضی به رای صادره مالیاتی اعتماد ندارند و همه به اعتماد قاضی که موازین قضایی را بررسی کرده است، آرای هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی را قبول می‌کنند.
موحد با اشاره به اینکه جلسات شورا‌های حل اختلاف مالیاتی باید در خارج از وقت اداری برگزار شود، اظهار کرد: قضات حامی مودیان مالیاتی در شورا‌های حل اختلاف مالیاتی هستند و با رعایت بی طرفی سعی می‌کند که حقوق دولت و مردم را ایفا کنند و در مقابل تصمیمات خود در این حوزه نیز به مانند سایر حوزه‌های کاری خود مسئولیت انتظامی دارند.
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: نگاه ما این است که اگر صنعت معدن در لایه‌های مختلف رونق یابد می‌توان مالیات را وصول کرد و اگر تعطیل شوند، امکان دریافت مالیات وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: باید فضای کسب و کار و بنگاه‌های کوچک و متوسط را رونق دهیم تا از محل درآمد‌های خود و با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند تا کشور را مدیریت کند؛ زیرا واحد‌های تولیدی و اقتصادی از زیرساخت‌های موجود برای ادامه فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: بنگاه‌های تولیدی استان کرمان و کشور در حوزه مالیاتی از جمله اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی دارند که سازمان بازرسی کل کشور نیز این موضوع را بررسی و اعلام کرده که باید روند یکسان اجرای این مواد در استان‌ها دنبال شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: اتاق بازرگانی، اداره کل اطلاعات، سازمان بازرسی و سازمان امور مالیاتی باید وضعیت استان کرمان در حوزه مالیاتی را مرور کرده و گزارش جامعی از اشکالات، آسیب‌ها و فرایند‌ها و پیشنهادات و راهکار‌های عملی رفع آن‌ها ارائه کنند تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
وی بر تعیین هیات‌های کارشناسی و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز تاکید کرد و گفت: جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی باید الزاما با حضور قضات برگزار شود؛ زیرا مودیان در صورت عدم حضور قاضی به رای صادره مالیاتی اعتماد ندارند و همه به اعتماد قاضی که موازین قضایی را بررسی کرده است، آرای هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی را قبول می‌کنند.
موحد با اشاره به اینکه جلسات شورا‌های حل اختلاف مالیاتی باید در خارج از وقت اداری برگزار شود، اظهار کرد: قضات حامی مودیان مالیاتی در شورا‌های حل اختلاف مالیاتی هستند و با رعایت بی طرفی سعی می‌کند که حقوق دولت و مردم را ایفا کنند و در مقابل تصمیمات خود در این حوزه نیز به مانند سایر حوزه‌های کاری خود مسئولیت انتظامی دارند.
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: نگاه ما این است که اگر صنعت معدن در لایه‌های مختلف رونق یابد می‌توان مالیات را وصول کرد و اگر تعطیل شوند، امکان دریافت مالیات وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: باید فضای کسب و کار و بنگاه‌های کوچک و متوسط را رونق دهیم تا از محل درآمد‌های خود و با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند تا کشور را مدیریت کند؛ زیرا واحد‌های تولیدی و اقتصادی از زیرساخت‌های موجود برای ادامه فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: بنگاه‌های تولیدی استان کرمان و کشور در حوزه مالیاتی از جمله اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی دارند که سازمان بازرسی کل کشور نیز این موضوع را بررسی و اعلام کرده که باید روند یکسان اجرای این مواد در استان‌ها دنبال شود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *