واگذاری بخشهایی از اختیارات وزارت صمت به سازمانهای استانی
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید نقش سیاستگذاری و نظارت را برعهده گیرد، گفت: هر اختیاری را که مخالفت با قانون ندارد و یا فساد ایجاد نمیکند باید به سازمانهای استانی تفویض نماییم.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام شاتا، سعید زرندی در جلسه کارگروه فضای کسب و کار افزود: هر اختیاری که مخالفت با قانون ندارد و یا فساد و رانت خاصی را ایجاد نمیکند باید به سازمانهای استانی تفویض نماییم.
وی گفت: دفاتر تخصصی و معاونتهای وزارتخانه باید نقش سیاستگذاری و نظارت را برعهده گیرند و به ماموریت اصلی خود بپردازند.
زرندی گفت: برخی از رویهها و فرآیندها در سالهای گذشته به دلیل یک اتفاق یا موضوع خاص زمانی ایجاد شده، اما همچنان پابرجا مانده است که باید اصلاح شود.
وی افزود: باید با نگاه جدید و اعتماد کامل، فرآیند تفویض به استانها را دنبال کنیم و مطمئن باشیم، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت توان اجرایی خیلی از موضوعات که امروز در داخل وزارتخانه انجام میشود را دارند.
وی گفت: دفاتر تخصصی و معاونتهای وزارتخانه باید نقش سیاستگذاری و نظارت را برعهده گیرند و به ماموریت اصلی خود بپردازند.
زرندی گفت: برخی از رویهها و فرآیندها در سالهای گذشته به دلیل یک اتفاق یا موضوع خاص زمانی ایجاد شده، اما همچنان پابرجا مانده است که باید اصلاح شود.
وی افزود: باید با نگاه جدید و اعتماد کامل، فرآیند تفویض به استانها را دنبال کنیم و مطمئن باشیم، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت توان اجرایی خیلی از موضوعات که امروز در داخل وزارتخانه انجام میشود را دارند.
معاون طرح و برنامه گفت: دسترسی کامل سامانههای وزارتخانه به استانها از دیگر مواردی است که باید برای استانها ایجاد شود.
زرندی با بیان اینکه در معاونت طرح و برنامه بسیاری از امور که منوط به تأیید معاونت بود را به سازمانهای استانی تفویض مینماییم تأکید کرد: برخی موضوعات جنبه کلان و ملی دارد و از توان تشخیص سازمان استان خارج است را مستنثی میکنیم که در اینصورت در توازن بخش تولید و تجارت هم خللی ایجاد نمیشود.
زرندی با بیان اینکه در معاونت طرح و برنامه بسیاری از امور که منوط به تأیید معاونت بود را به سازمانهای استانی تفویض مینماییم تأکید کرد: برخی موضوعات جنبه کلان و ملی دارد و از توان تشخیص سازمان استان خارج است را مستنثی میکنیم که در اینصورت در توازن بخش تولید و تجارت هم خللی ایجاد نمیشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *