حقوق فراموش شده مصرف‌کننده قربانی ناهماهنگی و نبود نظارت
حقوق مصرف‌کنندگان این روزها شرایط خوبی در بازار قیمت‌ها ندارد، نیازمند حمایت جدی هم از سوی دولت و نهادهای متولی آن است و هم از اجرای یک الگوی صحیح مصرف از سوی جامعه است.
خبرگزاری میزان -
وی در ادامه به تاثیر و اهمیت نقش دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: اینکه نظارت می‌بایست از ابتدا تا انتهای فرآیند تامین و عرضه کالا و خدمات در کشور را پوشش دهد موضوعی است که مورد نقد و انتقاد همیشگی بوده است؛ و در شرایط فعلی این نقیصه در تامین و توزیع نهاده‌های دامی کشور که به طور کامل با ارز دولتی و بیت‌المال وارد کشور می‌شود، خودش را نشان داده است و افزایش قیمت افسارگسیخته محصولات ناشی از عدم عرضه صحیح این اقلام در نرخ مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات خودنمایی می‌کند.
- با رشد و توسعه شهرنشینی و ایجاد نیاز‌های جدید برای جوامع، تولید کالا و ارائه خدمات روز به روز پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شود و این موضوع مفهوم «حقوق مصرف کننده» راه پررنگ‌تر می‌کند. مفهومی که برای جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از مصرف کالا و دریافت خدمات و همینطور پیگیری حقوق ناشی از مصرف کالا و خدمات لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.
حمایت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور ما بر عهده سه نهاد اصلی سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی است و در کنار این سه نهاد، مراجع و سازمان‌های مختلف دولتی و مردم نهاد نیز فعالیت دارند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، احتمالا اگر امروز از مصرف‌کنندگان درباره حقوق‌شان سوال شود، اولین مواردی که به آن اشاره می‌کنند عرضه کالا و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب و دسترسی راحت است؛ پارامترهایی که از نظر مصرف‌کننده، در سال‌های اخیر رعایت نشده است و برای تهیه کالا یا با کمبود کالا روبرو بوده است، یا مجبور به خرید آن با قیمت بالا و یا کیفیت پایین و نامناسب بوده است.
موضوعی که مهدی نجف‌پور در گفت‌وگو با میزان آن را اینگونه مطرح کرد: متاسفانه در حال حاضر مصرف‌کنندگان کالا‌ها و خدمات در کشور وضعیت خوبی ندارند و روز به روز عرصه بر آن‌ها تنگ‌تر می‌شود؛ و قیمت اقلام مصرفی خانوار عموماً با افزایش نرخ ارز، روند صعودی داشته است ولی متاسفانه شاهد این هستیم که با کاهش قیمت ارز در کشور قیمت کالا‌ها و خدمات کاهش پیدا نمی‌کند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بخشی از این نابسامانی را مربوط به نحوه مدیریت دستگاه‌های متولی دانست که می‌بایست با کاهش نرخ ارز نسبت به کاهش قیمت مصوبه اقلام ضروری و مورد نیاز مردم اقدام کنند و انجام این کار را کمک موثری هم به جلب اعتماد عمومی و حفظ سفره مردم عنوان کرد.
اینکه برخی از محصولات بدلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به واردات و نرخ ارز، با افزایش نرخ دلار دچار افزایش قیمت می‌شوند منطقی به‌نظر می‌رسد اما نباید فراموش کرد که این افزایش قیمت باید متعارف و متناسب با سهم اثر ارز در تولید کالا و نیز بازه زمانی واردات و نوسانات ارز باشد و رسیدگی به این موضوع نیازمند رصد و نظارت دقیق و کامل بر روند تولید کالا از ابتدای زنجیره است.
عامل اصلی گرانی‌ها، دولت و بانک مرکزی است
نجف‌پور در کنار این نظارت کامل، مستمر و دقیق، نقش دولت در حمایت ارزی و ریالی از تولیدکننده را نیز اثرگذار دانست و گفت: در برخی موارد کشور دچار گرانی شده است و طبیعتاً قیمت تمام شده تولید برای تولیدکنندگان افزایش یافته است و نمی‌توانیم از آن‌ها انتظار بذل و بخشش و ارزان‌فروشی محصولات تولیدیشان را داشته باشیم، ولی نکته حائز اهمیت این جاست که در این مواقعی دولت می‌بایست ورود کند و نقش خودش را در جهت حمایت توامان از تولید و مصرف در کشور بازی کند؛ و با حمایت‌های ارزی و ریالی جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرد که متاسفانه در حال حاضر نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه هفته به هفته حمایت‌های ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند و اقلام پرمصرف یکی پس از دیگری از سبد تخصیص ارز دولتی خارج می‌شوند. پس این امر خودش دلیل اول بروز گرانی‌هاست که عامل اصلی آن هم دولت و بانک مرکزی است.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، کمبود کالا و دسترسی سخت به آن یکی از مشکلات اصلی مصرف‌کننده در تامین کالا و خدمات است، امری که باعث ایجاد بستر کلاه‌برداری و تخلف توسط سودجویان نیز می‌شود. در حقیقت یکی از حقوق مصرف‌کنندگان داشتن حق انتخاب است که این نه تنها به معنای فراوانی کالا که تنوع کالا را هم شامل می‌شود؛ از طرفی یکی از دلایل کمبود کالا، کمبود تولید است و در بهترین حالت، کمبود تولید به‌دلیل محدودیت در مواد اولیه است. موضوعی که در بسیاری از موارد به‌دلیل ناهماهنگی بین بخشی اتفاق می‌افتد.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، کمبود کالا و دسترسی سخت به آن یکی از مشکلات اصلی مصرف‌کننده در تامین کالا و خدمات است، امری که باعث ایجاد بستر کلاه‌برداری و تخلف توسط سودجویان نیز می‌شود. در حقیقت یکی از حقوق مصرف‌کنندگان داشتن حق انتخاب است که این نه تنها به معنای فراوانی کالا که تنوع کالا را هم شامل می‌شود؛ از طرفی یکی از دلایل کمبود کالا، کمبود تولید است و در بهترین حالت، کمبود تولید به‌دلیل محدودیت در مواد اولیه است. موضوعی که در بسیاری از موارد به‌دلیل ناهماهنگی بین بخشی اتفاق می‌افتد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضمن تایید تاثیر ناهماهمگی بین بخش‌های مختلف در ایجاد تنش در بازار به میزان گفت: موضوع دیگر اوضاع نابسامان کشور در بحث اقتصادی، مبحث عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور است که این امر مشخصاً در تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولیدی کشور که از طریق واردات تأمین می‌شوند بروز کرده است؛ عدم هماهنگی قبلی بین بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر، منجر به بروز تأخیر در ترخیص کالا‌ها و یا تأخیر در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان شده است. البته در روز‌های گذشته تحولات و تحرکات خوبی در این خصوص انجام شده و هماهنگی‌های بین وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی و گمرک در حال شکل‌گیری است.
وی در ادامه به تاثیر و اهمیت نقش دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: اینکه نظارت می‌بایست از ابتدا تا انتهای فرآیند تامین و عرضه کالا و خدمات در کشور را پوشش دهد موضوعی است که مورد نقد و انتقاد همیشگی بوده است؛ و در شرایط فعلی این نقیصه در تامین و توزیع نهاده‌های دامی کشور که به طور کامل با ارز دولتی و بیت‌المال وارد کشور می‌شود، خودش را نشان داده است و افزایش قیمت افسارگسیخته محصولات ناشی از عدم عرضه صحیح این اقلام در نرخ مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات خودنمایی می‌کند.
نجف‌پور با تاکید بر اهمیت بالای سامانه عرضه نهاده‌های دامی کشور، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان سیاست گذار تامین و توزیع نهاده‌ها معرفی کرد و ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی که باید در مورد مسئولیت‌های خود و اینکه چرا که تأمین نهاده‌های دامی وارداتی همگی با ارز دولتی داده صورت می‌گیرد، ولی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشور از کمبود شدید این نهاد‌ها اظهار نارضایتی می‌کنند هم به مردم و هم به دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهد.
در کنار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط نهادهای مربوطه و تلاش دولت برای انجام وظیفه خود به عنوان متولی تنظیم بازار، بدون شک نوع مصرف و خرید مردم یکی دیگر از عوامل اثرگذار در بازار کالا و خدمات است که از طریق تغییر در تعادل و تناسب عرضه و تقاضا می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر داشته باشد. بنابراین جامعه باید در کنار مطالبه‌گری از دولت و تولیدکننده سعی کند تا با رعایت الگوی صحیح مصرف، شرایط را برای احیای حقوق خود مساعد کند تا بازار این حقوق فراموش شده را دوباره به‌یاد آورد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *