وضعیت اسف‌بار زندانیان در کانادا؛ از «حبس افراد ناتوان ذهنی در سلول‌های انفرادی» تا «ضرب و شتم سیاهپوستان»
- دکتر علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه ۲۶ آبان شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تلاش برخی کشور‌ها برای تصویب قطعنامه حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: کانادا که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ملت ایران است به طور سیستماتیک ناقض حقوق بشر است؛ چرا که حاکمیت در کانادا، بومیان را که صاحبان اصلی سرزمین کانادا هستند، از حقوق اولیه و بدیهی خود محروم کرده و مهاجران اروپایی را بر آن‌ها مسلط کرده است. همچنین خشونت علیه زنان و دختران کانادایی به حدی است که سازمان‌های حقوق بشری از آن به «نسل کشی» تعبیر کرده‌اند.
در بخش نخست گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در کانادا به نژادپرستی نهادینه در نظام قضایی این کشور و اقدامات و مواردی از قبیل «نوشتن گزارش نژادی علیه شهروندان» تا «بندهای تبعیض‌آمیز قانون بومیان» اشاره کردیم.
شکنجه افراد در کانادا به بهانه مبارزه با تروریسم!
مسائل مربوط به حوزه مبارزه با تروریسم در کانادا بسیار عدیده و پیچیده است. یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در این حوزه، همکاری‌های اطلاعاتی کانادا و آمریکا است که طی آن کشور کانادا اطلاعات مربوط به شهروندان را، بدون هیچگونه تدابیر حفاظتی نسبت به شرایط استفاده از این اطلاعات، در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهد. در این رابطه، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز طی گزارشی از کانادا خواسته است تا قوانینی را وضع کند تا تبادل اطلاعات منجر به نقض حقوق بشر نشود.
دیدبان حقوق بشر نیز طی نامه‌ای به سنای کانادا، نگرانی‌های حقوق بشری درباره قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۱۵ را به تفصیل شرح داده است.
همچنین، اقدامات کانادا در زمینه مبارزه با تروریسم در موارد متعددی منجر به نقض فاحش حقوق افراد در کانادا و کشورهای دیگر شده است. در مواردی اقدامات این کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به حبس و شکنجه افراد در کشورهایی نظیر مصر و سوریه شده است.
استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس کانادا علیه سیاهپوستان
در طی چند دهه گذشته، پلیس کانادا در موارد متعددی متهم به خشونت نسبت به شهروندان، به خصوص شهروندانِ گروه‌های اقلیت، شده است.
حوادث شهرهای «آلبرتا» ، «بریتیش کلمبیا» ، «نیو برانزویک» ، «منیتوبا» و «اونتاریو» از نمونه‌های بارز خشونت پلیس علیه شهروندان است. در این حوادث، پلیس این کشور به «استفاده بیش از حد از زور» متهم شده و مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است. این موارد حتی به دیوان عالی کانادا هم کشیده شده و آرایی در مخالفت با این شیوه صادر شده، اما ظاهراً اقدامات عملی در مورد حل این معضل انجام نشده است.
پژوهش‌ها حکایت از شدت این حوادث و موارد کشتار افراد توسط پلیس حکایت دارد. این خشونت‌ها عمدتاً ریشه نژادپرستانه دارند و تعداد قربانیان خشونت پلیس در میان گروه‌های اقلیت نژادی بیشتر از سفیدپوستان است؛ و از همه بیشتر سیاهپوستان هستند که قربانی می‌شود.
نمودار میزان برخورد پلیس کانادا با مردم که منجر به مرگ شده است؛ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از کانادا درخواست کرده که به منظور جلوگیری از این خشونت پلیس، به ویژه نسبت به شهروندانِ گروه‌های اقلیت، سازوکارهایی را تعبیه کند. اما به نظر می‌رسد مسئله خشونت پلیس در کانادا همچنان موضوعی چالش برانگیز برای این کشور است.
وضیت اسف‌بار زندانیان در کانادا
زندان‌های کانادا و معضلات مربوط به آن، از مسائل مهم حقوق بشری کانادا است، که حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نسبت به آن حساسیت دارد.
گزارش‌ها نشان میدهند که در کانادا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۱۴ زندانی وجود دارد، که این تعداد زندانی، جزو بالاترین تعداد زندانیان در کشورهای پیشرفته است.
آخرین گزارش سالانه دفتر مأمور تحقیق و رسیدگی به امور زندان‌های کانادا که مربوط به سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ است، آمارهای جالب توجهی را ارائه می‌کند، از جمله اینکه؛ ۴۱.۴ درصد از زنان زندانی در زندان‌های فدرال، از زنان بومی هستند، و به طور کلی ۲۶ درصد از زنان تحت نظارت در کانادا زنان بومی‌اند. این در حالی است که زنان بومی تنها ۴ درصد از جمعیت زنانِ کانادایی را تشکیل میدهند.
از سال ۲۰۰۹ تا کنون تعداد زنان بومی که در دادگاه فدرال محکوم به زندان شده‌اند، ۷۳.۸ درصد افزایش داشته است. ۷۲ درصد از این زنان هنگام بازپرسی اعلام کرده‌اند که در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند. تقریباً تمام این زنان (۹۷.۳ درصد) علائم اختلالات ذهنی و روانی داشته‌اند.
به طور کلی آمارها نشان میدهند که ۳۰ درصد زندانیان کانادایی از قبیله‌های بومی هستند، حال آنکه بومیان تنها ۵ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل میدهند.
وزارت دادگستری کانادا طی گزارش مفصلی به مسئله زندانیان بومی در این کشور می‌پردازد و تصریح می‌کند که این افراد نسبت به دیگر گروه‌های هویتی در سنین پایین‌تری زندانی می‌شوند، آزادی به قید وثیقه برای آن‌ها عمدتاً رد می‌شود، آزادی مشروط کمتر به آن‌ها تعلق می‌گیرد و بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز دیگر.
در این گزارش به وضوح مسئله تبعیض علیه بومیان کانادایی در نظام قضایی این کشور مشاهده می‌شود. گزارشی که دفتر مأمور تحقیق و رسیدگی به امور زندان‌های کانادا در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد، نشان می‌دهد که تعداد زندانیان بومی در این کشور بسیار بیشتر از زندانیان غیر بومی است.
نمودار ترکیب جمعیتی زندانیان در زندان‌های فدرال کانادا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، بومیان در برابر غیربومیان
وضعیت در مورد سیاهپوستان نیز جالب نیست؛ آمارها در سال ۲۰۱۹ نشان میدهند که ۸ درصد از زندانیان فدرال از سیاهپوستان هستند، حال آنکه تقریباً ۳ درصد از جمعیت کانادا را سیاهان تشکیل میدهند. گزاش‌ها همچنین حاکی از این موضوع هستند که تعداد زنان سیاه‌پوست در زندان‌ها نیز در حال افزایش است.
در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹، پنجاه و یک مورد مرگ در زندان‌های کانادا ثبت شده که از میان آن‌ها، ۶۲ درصد مرگ طبیعی، ده درصد قتل عمد، ۱۲ درصد خودکشی، ۱۰ درصد مرگ در اثر سوءمصرف مواد مخدر و ۶ درصد مرگ بر اثر عوامل نامعلوم گزارش شده است.
اقدام کانادا در حبس افراد ناتوان ذهنی در سلول‌های انفرادی
مسئله دیگری که در سال‌های اخیر در کانادا بسیار خبرساز بوده، حبس افراد ناتوان ذهنی در سلول‌های انفرادی است و اینکه این افراد مراقبت‌های لازم را در زندان‌ها دریافت نمی‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بین سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالغ بر ۴۶ درصد از ۱۲ هزار زندانی‌ای که در سلول انفرادی حبس شده‌اند و یا در وضعیت تفکیک از سایر زندانیان به سر برده‌اند، در پرونده خود هشدار بیماری روانی داشته‌اند. این در حالی است که دولت کانادا در سال ۲۰۱۸ موافقت کرده بود که سلول انفرادی برای افراد ناتوان ذهنی، آخرین گزینه باشد.
یکی از موارد بسیار خبرساز در سال ۲۰۱۶، مورد قتل سلیمان فقیری، شهروند مسلمان کانادایی در سلول انفرادی زندان بود. ماجرا از این قرار است که سلیمان که از بیماری روانی و ذهنی رنج می‌برده، مورد ضرب و شتم مأموران زندان قرار می‌گیرد، به او اسپری فلفل می‌زنند و با او را با دست‌ها بسته داخل سلول‌اش می‌اندازند. روز بعد با جسد سلیمان در سلولش مواجه می‌شوند که در اثر جراحات از دنیا رفته است. پلیس اونتاریو صراحتاً عنوان می‌کند که هیچگونه اعلام جرمی علیه زندان‌بانان صورت نخواهد گرفت.