۲۷ محکوم به قصاص در مازندران از طناب دار رهایی یافتند
حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در گفت‌وگو با میزان اظهار داشت: رویکرد قوه قضائیه استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان به منظور نهادینه کردن توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه است و این هدف باید با همدلی و همکاری درمیان اعضای کارکنان شورای حل اختلاف در استان مازندران و همچنین جامعه نهادینه گردد.
رییس کل دادگستری استان مازندران ضرورت توجه مجموعه‌های قضائی به موضوع صلح و سازش رامورد تاکید قرارداد و عنوان کرد: تلاش و اهتمام مسئولان قضائی استان و اعضای شورای حل اختلاف در سراسر استان سبب شده در ۷ ماه گذشته ۲۷ فقره پرونده قصاص نفس منجر به صلح و سازش گردد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۹ برابری شده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: برقراری صلح و سازش در پرونده‌های قضائی از اولویت‌های مجموعه دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود و در تلاش هستیم با تلاش و پشتکار اعضای شورای حل اختلاف در پایان سال عملکرد خوب و مناسبی در کشور داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین اظهار داشت: در هفت ماه گذشته ۱۱۱ هزار و ۴۲۸ فقره پرونده به شورای حل اختلاف استان وارد شده است که از این تعداد ۱۱۸ هزار ۲۷۷ فقره پرونده با همت همکاران شورای حل اختلاف مختومه شده است و تعداد ۱۶ هزار ۲۵۷ فقره نیز منجر به صلح و سازش گردید.
وی به موضوع ابلاغ الکترونیک درشورا‌ی حل اختلاف استان نیز اشاره کرد و افزود: تعداد ۳۸۴ هزار ۴۳۱ ابلاغ درشش ماه گذشته صادر شده که از این تعداد ۳۶۵ هزار ۱۵۲ ابلاغ به صورت الکترونیکی بوده و نشان می‌دهد ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک می‌باشد که امید است با همیاری و همکاری اعضای شورای حل اختلاف درپایان سال به بالاترین میزان خود برسد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: در ۶ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بر اساس بخشنامه ریاست معزز قوه قضائیه، آمارپ رونده‌های ارجاعی از دادسرا و محاکم قضائی به شورای حل اختلاف استان مازندران، ۲۱ درصد افزایش داشته است.