انتقاد رییس کل دادگستری استان قم از کم کاری دستگاه‌های مسئول در واگذاری اراضی
رییس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه وظیفه سازمان واگذار کننده زمین این است که پس از واگذاری پیگیر اجرای پروژه مربوطه باشد، گفت: از چندین سال قبل زمینی به سازمانی واگذار شده و سازمان واگذار کننده حتی برای یکبار هم جهت بررسی اجرای پروژه مراجعه نکرده که این پروژه اجرا یا مسکوت مانده است.
خبرگزاری میزان -
- جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی استان قم با حضور کلیه اعضا و مدیران ارشد استان قم و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رییس کل دادگستری استان قم تشکیل شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ضمن تشکر از عملکرد اعضای این شورا اظهار کرد: اصل اینکه واگذاری اراضی باید به یک ساماندهی برسد مورد تاکید همه اعضا است و این جلسات، جلسات کاری است و با تعارفات کار پیش نمی‌رود. جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال باید مکرر تشکیل و این شورا باید خیلی جدی و کارآمد موضوعات را پیگیری و نتیجه آن را اعلام کند و این موضوع مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است.
رییس کل دادگستری استان قم بیان کرد: وظیفه سازمان واگذار کننده زمین این است که پس از واگذاری پیگیر اجرای پروژه مربوطه باشد. از چندین سال قبل زمینی به سازمانی واگذار شده و سازمان واگذار کننده حتی برای یکبار هم جهت بررسی اجرای پروژه مراجعه نکرده که این پروژه اجرا یا مسکوت مانده است که اگر مسکوت مانده دلیل آن را پیگیری کنند و اگر دلیل قانع کننده‌ای وجود نداشت، قرارداد را فسخ کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ضمن تشکر از عملکرد اعضای این شورا اظهار کرد: اصل اینکه واگذاری اراضی باید به یک ساماندهی برسد مورد تاکید همه اعضا است و این جلسات، جلسات کاری است و با تعارفات کار پیش نمی‌رود. جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال باید مکرر تشکیل و این شورا باید خیلی جدی و کارآمد موضوعات را پیگیری و نتیجه آن را اعلام کند و این موضوع مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است.
رییس کل دادگستری استان قم بیان کرد: وظیفه سازمان واگذار کننده زمین این است که پس از واگذاری پیگیر اجرای پروژه مربوطه باشد. از چندین سال قبل زمینی به سازمانی واگذار شده و سازمان واگذار کننده حتی برای یکبار هم جهت بررسی اجرای پروژه مراجعه نکرده که این پروژه اجرا یا مسکوت مانده است که اگر مسکوت مانده دلیل آن را پیگیری کنند و اگر دلیل قانع کننده‌ای وجود نداشت، قرارداد را فسخ کند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *