ضرورت ایجاد شعب ويژه قضايی جلوگيری از تصرف اراضی

«احمد رحمانيان» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با بیان اینکه منابع طبیعی به عنوان يكي از محورها و شاخصه‌هاي مهم توسعه پايدار مطرح است، اظهارکرد: حفظ این ثروت مهم و ملی برای نسل آینده لازم و حیاتی است.

وی افزود: منابع طبيعي ثروت ملی هستند و همه دستگاه‌های متولی باید در حفظ، احياء و جلوگيری از تعرض به منابع طبيعی با سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری همکاری کنند. 

رحمانیان با بیان اینکه مبارزه با پدیده زمین‌خواری در قوه قضاییه به صورت جدی دنبال می‌شود، ادامه داد: شوراي پيشگيري از وقوع جرم، تخريب و تصرف امور اراضي ملي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در قوه قضاییه تشکیل شده است.

وی به برخی از عوامل تعرض و تصرف اراضي ملي اشاره کرد و گفت: عدم اجرای كامل و مستمر قوانين اين حوزه، نظارت ناکافی بر اجراء و برخي خلاء هاي قانوني، عدم هماهنگی دستگاه هاي متولي امور اراضی، عدم مستند سازی صحيح از تصرف غيرقانوني اراضي ملي، عدم اعمال مقررات ماده 13در خصوص اخذ سند به نام دولت، نبود كارشناسان متخصص برای دفاع از اراضی و نیز نبود هماهنگي لازم بین دستگاه هاي متولی و مسئول در زمينه اراضي دولتي از دیگرعوامل تعرض و تصرف اراضی ملی هستند. 

رحمانیان با تاکید بر فعال شدن واحدهای حقوقي فعال در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری‌ها، افزود: سازمان‌هایی كه واحدهاي حقوقي فعال و كارآمدی داشته باشند جرايم مرتبط با تعرض به عرصه‌هاي ملي و طبيعي در حوزه آنان کاهش یافته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستري استان فارس برخی از روش‌های پیشگیری در این عرصه را اطلاع رساني در زمينه قوانين و مقررات مرتبط وجلب همكاري دستگاه هاي مرتبط، استفاده حداكثري از مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد، حفر كمربندهاي حفاظتي در عرصه هاي ملي، اجرا شدن طرح كاداستر، تامين دليل اراضي ملي و اعمال ماده13 در خصوص اخذ سند اراضي به نام دولت دانست. 

رييس كارگروه پيشگيری از تخريب و تصرف اراضي استان فارس از دیگر روشهای پیشگیری از پدیده تخريب و تصرف اراضي را برقراري گشت حفاظت اراضي به صورت مستمر، تشكيل پاسگاه‌ها و يگان‌هاي حفاظتي، فعال سازي نظارت هاي الكترونيكي، ارتقاء كمي و كيفي پاسگاه هاي انتظامی ويژه، پيگيری پرونده های مرتبط در مراجع قضايی دانست.

انتهای پیام/