اظهار نظر درباره تحقیق و تفحص قبل از تصویب نهایی غیر قانونی است/ انتقاد از رسانه ای شدن گزارش از بنیاد شهید
عبدالرضا مصری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان، درباره تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: تحقیق و تفحص از این مجموعه مربوط به موارد اعلام شده ای است که به عملکرد دولت گذشته بازمی گردد. البته در این روند باید فرایندهای قانونی و آیین نامه ای به طور کامل مد نظر قرار گیرد.
وی بابیان اینکه انجام تحقیق و تفحص براساس آیین نامه تعریف شده دارای نظم و ترتیبات قانونی مشخص است، تصریح کرد: برابر با قانون، درخواست تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد این بنیاد بررسی و در صحن مجلس تصویب شد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در روند قانونی بعد از تصویب این تقاضا امیر خجسته، نماینده مردم همدان که درخواست کننده اصلی این تحقیق و تفحص نیز بود، ریاست کمیته مورد نظر را بر عهده گرفت. وی نیز گروه ویژه ای را تعیین کرد تا این مسئولیت را بر عهده بگیرند. این تیم نیز بعد از تشکیل کار خود را آغاز کرد.
نتیجه نگرفتن گروه کارشناسی تحقیق و تفحص در موعد قانونی
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: با این وجود گروه مذکور در مهلت 6 ماه قانونی تعیین شده برای تحقیق و تفحص نتوانستند، اقدامات خود را در این زمینه به طور کامل انجام داده و نتیجه نهایی را اعلام کنند. بنابراین در چند نوبت این زمان تمدید شد. این در حالی است که جلسات اعضای کمیته
تحقیق و تفحص نیز آنگونه که براساس نظر نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس تعریف شده بود، به طور مرتب برگزار نشد.
مصری افزود: بنابراین مباحث مطرح شده در این زمینه تنها توسط گروه کارشناسی بدون اینکه کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران به طور کامل در جریان امور قرار گیرد، پیگیری شد و پیش رفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تیم کارشناسی تحقیق و تفحص بعد از مدتی گزارشی چندین صفحهای از کار تحقیق و تفحص را ارائه کردند که برابر با آیین نامه موجود قرار شد، این گزارش ابتدا به کمیته تحقیق و تفحص ارائه، سپس در صورت تایید این کمیته، گزارش مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شود تا اعضای این کمیسیون درباره آن نظرات خود را ارائه دهند تا در مرحله بعد در صورت تایید کمیسیون نتیجه گزارش به منظور قرائت به صحن علنی مجلس ارجاع داده شود . البته الزاما جمع بندی کمیسیون همان گزارش تیم کارشناسی یا حتی کمیته تحقیق و تفحص نخواهد بود.
مصری با اشاره به اظهارات برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد شهید درباره این فرایند تصریح کرد: در مورد محتوای تحقیق و تفحص بنا براساس آیین نامه هیچ کس حق ندارد تا قبل از گزارش ارائه کمیسیون و طرح آن در صحن علنی مجلس در رابطه با آن مصاحبه داشته باشد و اگر کسی مصاحبهای در این خصوص انجام دهد، عملی خلاف قانون انجام داده، زیرا قانون به صراحت افراد را از این کار منع کرده است. بنابراین ذکر اسامی از قبیل «سلطان شکر» یا هر فرد دیگری در این زمینه عملی غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی و رسمی را به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند شکل گرفته در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد: این روند از ابتدا دارای مشکلاتی بود، زیرا تیم کارشناسی ابتدا گزارشی مفصل ارائه و بعد از آن با وجود تاییدنشدن گزارش نخست گزارش دیگری را ارائه کرد که گزارش دوم را نیز پس گرفته و در نهایت گزارشی14 صفحه ای را به کمیته مور نظر مسترد کرد.
عضو کمیته تحقیق و تفحص درباره تصمیم کمیته در رابطه با گزارش اخیر نیز گفت: بعد از طرح چند جلسه ای این گزارش، قرار بر آن شد تا افرادی که تحقیق و تفحص در رابطه با آنها صورت پذیرفته است با حضور در کمیته مذکور بتوانند از خود دفاع کنند، زیرا قانون در این رابطه مشخص است و به صراحت عنوان می کند که این اشخاص حتی اگر در زمان تحقیق و تفحص مسئول نباشند، باید شرایطی ایجاد شود تا بتوانند به مدارک دولتی به منظور دفاع از خود دسترسی داشته باشند، با این وجود شرایط برای چنین اقدامی مهیا نشد و کمیته نتوانست در این زمینه تصمیم بگیرد.
مجلس مرجع تشخیص مصلحت نیست
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در واکنش به برخی اظهار نظرها که قرائت متن تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را به مصلحت نمی دانند تصریح کرد: کمیته تحقیقوتفحص هر موضوعی را که انجام شده باشد به صراحت رسیدگی و اجرا میکند، زیرا مجلس محل امن ملت است و چیزی برای پنهانکاری از مردم ندارد و هر چیزی که مصوبه کمیته تحقیق و تفحص باشد مبنای قانونی است بنابراین این حق هم برای افراد مورد تحقیق و تفحص وجود دارد که بتوانند از خود در این زمینه دفاع کنند.
غیر قانونی بودن ارائه هر گونه اطلاعات از فرایند تحقیق و تفحص پیش از تصویب
وی در خاتمه با تاکید دوباره بر غیر قانونی بودن ارائه هر گونه اطلاعات از فرایند تحقیق و تفحص پیش از طرح آن در کمیسیون و تصویب نهایی آن مطرح کرد: افرادی که اقدام به ارائه آمار و گزارشهایی تحت عناوین مختلف میکنند عملی خلاف قانون و آییننامه را انجام، و باید در برابر اظهارات خود پاسخگو باشند.
به گزارش میزان، این در حالی است که در همین زمینه رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با طرح ادعای دست داشتن متهمی معروف به نام «سلطان شکر» درتخلفات بنیاد شهید اظهار کرده است که سیستمهای حراستی و نظارتی اصلا درباره نظارت بر عملکرد بنیاد شهید کار نکردهاند و ردپای سلطان شکر در این پرونده دیده میشود، هرچند شبکههای اقتصادی بهطور مخوف حرکت میکنند و به هم وصل هستند. ما گلهمندیم و در گزارش هم آوردهایم، یا بیحال بودند یا اتفاق دیگری افتاده، آنان باید کاملا مراقبت میکردند، این مراقبت و نظارت متأسفانه نبوده است.
پیش از این غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی عضو دیگر این کمیته نیز از پیامکهای تهدیدآمیز به منظور جلوگیری از فرایند تحقیق و تفحص خبر داده بود.
علاوه بر وی، مهناز بهمنی، دیگر نماینده عضو این کمیته در همان ابتدای شروع کار کمیته تفحص از بنیاد شهید، از پیامکها و تماسهای تهدید آمیز خبر داده بود.
به هر صورت از جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران ٣٠ هزار برگ سند به دست آمده و ١٠٧ هزار نفر ساعت وقت برای این موضوع گذاشته شده است. گزارش اولیه بهدستآمده در این تفحص، شامل٥٠٠ صفحه میشود . البته هنوز این تحقیق و تفحص به سرانجام نرسیده در حالی که مدت ها از طرح آن می گذرد، به عنوان نمونه اردیبهشت ٩٢ مصطفی افضلیفرد، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ٩٠ مجلس خبر داده بود که تحقیقوتفحص از «بنیادشهید و امور ایثارگران» با امضای ٩٠ نماینده کلید خورده و بنا شد تا پاییز همان سال گزارش، نهایی شود و به صحن علنی بیاید. گفته می شود فساد یک هزارو ٧٠٠ میلیارد ریالی در «بنیاد شهید» و انتقال آن به خارج از کشور از دیگر حفرههای مالی شناساییشده در گزارش بوده است. به هر حال گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به آخر کار نزدیک میشود و باید دید آیا تمام بخشها و مستندات به دست آمده در این گزارش قرائت خواهد بود یا نه.
پیش از این برخی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از جمله امی خجسته، رئیس هیئت مذکور از بنیاد شهید و امور ایثارگران قبل از طی روند قانونی این تحقیق و تفحص و تصویب نهایی آن در کمیسیون و ارائه گزارش به هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه ای با رسانه ها متن گزارش را رسانه ای کردند که این اقدام خلاف آیین نامه داخلی مجلس است.