بحران اشتغال؛ نتیجۀ تعلل در اجرای سیاست‌های کلی اشتغال
کارشناس منابع انسانی و کسب‌وکار گفت: اگر سیاست‌های کلی اشتغال که توسط مقام معظم رهبری در سال ۹۰ ابلاغ شد، مو به مو اجرا می‌شد شاید امروز شاهد این همه تعلل و تأخیر در صدور مجوز‌های کسب و کار نبودیم و وضعیت اشتغال ما بحرانی نبود.
خبرگزاری میزان -
ناصری با اشاره به ورود مجلس به اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تعیین مرکز ملی پایش کسب و کار و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی بیان داشت: با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال، تلاش مجلس و تشکیل مرکز ملی پایش کسب و کار و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، شاهد تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار نیستیم که در این رابطه می‌توان به جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌های متولی و نبود نیرو‌های متخصص در حوزه مدیران میانی خصوصا در حوزه نظارتی اشاره کرد.
عوامل عدم موفقیت در رفع موانع کسب و کار
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه در حوزه وضع قوانین خوب عمل می‌کنیم، ولی متاسفانه در حوزه نظارتی ضعیف هستیم و تا قاعده‌ای به بحران نرسد وارد این حوزه نمی‌شویم، افزود: نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرآیند‌های صدور مجوز‌های کسب و کار، طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، نبود بستر مناسب دولت الکترونیک و زیر ساخت پهنای اینترنت در کشور و کند بودن سرعت عمل هیات مقررات زدایی از جمله عوامل عدم موفقیت در رفع موانع کسب و کار است.
ناصری با اشاره به کند بودن سرعت عمل هیئت مقررات زدایی گفت: علی رغم اینکه این هیئت هر چند وقت یک بار باید یک سری مقررات را بررسی و بر اساس شاخص‌های تعیین شده، فضای کسب و کار را تسهیل کند شاهد هستیم که چهل و یکمین مصوبه این هیئت در تاریخ ۱۷ شهریور و مصوبه بعدی آن در تاریخ ۲۹ مهر سال جاری است و علی رغم اینکه در حال حاضر مردم در حوزه اشتغال گرفتار هستند و علاوه بر آن درگیر ویروس کرونا، تحریم و نوسانات ارز هستیم، در فاصله این تاریخ ها، هیچ مقررات جدیدی در این حوزه دیده نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم دنبال تسهیل فرآیند صدور مجوز‌های کسب و کار و تسهیل صدور تمدید مجوزهایشان هستند به تجربه کشور مالزی در حوزه رفع موانع کسب و کار اشاره کرد و گفت: کشور مالزی قبل از سال ۱۹۸۰ با جمعیت پنجاه درصد زیر خط فقر مواجه بود در حالی که امروز کمتر از چهار درصد جمعیتش زیر خط فقر هستند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مالزی از سال ۲۰۰۰ تا امروز، نرخ تورم متوسط کمتر از سه درصد را تجربه کرده ادامه داد: تولید ناخالص داخلی این کشور از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۲۰۰ میلیارد در سال ۲۰۰۵ رسیده است.
ناصری با طرح این سؤال که مالزی چگونه توانست طی این سال‌ها از بین فقیرترین کشور‌های آسیایی به یک کشور تازه صنعتی تبدیل شود و به چنین رشد عجیبی برسد اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت مالزی، عدم ورود بر هر صنعتی بود که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کرد، این کشور حتی شرکت‌های عمرانی بزرگ، خطوط هوایی و شرکت‌های آب و برق خود را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده، اما ما به ازای آن بین ۲۸ تا ۴۸ درصد مالیات از آن‌ها دریافت می‌کند و این یعنی تعامل نزدیک دولت با بخش خصوصی.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز همه بر خروج دولت از تصدی گری و توجه آن به بخش حاکمیتی اتفاق نظر دارند که به نظر بنده مصوبات مجلس و قوانینی که در این حوزه وجود دارد نیاز به یک سیاست حاکمیتی بسیار بالاتری دارد که البته این سیاست‌ها در سال ۹۰ از سوی رهبری ابلاغ شده است.
این استاد دانشگاه به رتبه ایران در رتبه بندی جهانی بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران از بین ۱۹۰ کشور ۱۷۸ است و این نشان دهنده این است که کشوری با این عظمت و قدرت و ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سال ۱۳۹۰ در حوزه عمل موفق نبودیم.
متأسفانه در حوزه مدیران میانی ضعف عمده وجود دارد
وی ادامه داد: خوب قانون می‌نویسیم، اما آن نگاه نظارتی در افراد متخصص، متعهد و مسئولیت پذیر که نه تنها در کلام بلکه در عمل باید کشور را به جلو هدایت کنند وجود ندارد و متأسفانه در حوزه مدیران میانی ضعف عمده وجود دارد و بر همین اساس وقتی دستورالعمل و بخش نامه‌ای که ماه‌ها روی آن کار شده وقتی به مرحله اجرا می‌رسد با بحران اجرا مواجه است.
ناصری افزود: در این رابطه می‌توان به پرداخت وام ازدواج اشاره کرد که قانون یک ضامن را برای دریافت این وام کافی می‌داند، اما در مرحله اجرا شاهد هستیم که بانک‌ها دو ضامن را طلب می‌کنند و یا در بحث گرانی مواد غذایی ما شاهد آن هستیم که در سیستم توزیع مشکل داریم.
این مدرس دانشگاه دلیل را تضاد منافع دانست و اظهار داشت: عده‌ای از دوستان به آن چه که باید سهم‌شان باشد قانع نیستند و علاقمند به انحصار طلبی هستند متاسفانه این نگاه وجود ندارد که تمام کشور شکوفا شود و همه از منابع کشور استفاده بهینه داشته باشند.
وی در جمع بندی اظهاراتش، تاکید کرد: انحصار طلبی، ضعف نیروی انسانی در حوزه مدیران میانی و ضعف نظارتی عمده‌ترین موانع شکوفایی اقتصادی کشور است.
ناصری در بخش دیگری از اظهاراتش به میزان درخواست‌های ثبتی برای کسب مجوز کسب و کار اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آخرین آمار، یک میلیون و ۹۳ هزار و ۹۶۹ درخواست برای کسب مجوز کسب و کار در درگاه ملی به ثبت رسیده و تعداد استعلام‌های مبادله شده در این درگاه ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳۰۱ و تعداد مجوز‌های صادر شده، پانصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و سی و هشت است.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی اشتغال آنچنان موشکافانه و دقیق نوشته شده که نقشه راهی روشن‌تر از آن وجود ندارد اظهار داشت: خواهشم از مسئولین این است که اگر توان انجام مسئولیتی را ندارند با شهامت از مسئولیت‌شان کنار بکشند و بگذارند کسی عهده دار کار‌ها بشود که امید را در مردم زنده کند.
- سیاست‌های کلی اشتغال ۲۰ تیر ۱۳۹۰ از سوی رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس این مجمع، رؤسای قوای سه‌گانه و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شد.
پیرو این ابلاغیه، قانون بهبود محیط کسب و کار مشمول بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.:
علی‌رغم وجود سیاست بالادستی و قانون کارآمد، مع‌الأسف اوضاع «کسب و کار» در کشورمان خوب نیست به طوری که جایگاه بین‌المللی ایران در بین ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ است.
برنامه «شب آفتابی» رادیو اقتصاد پنجشنبه‌شب ۸ آبان ۹۹ با حضور سعید ناصری کارشناس منابع انسانی و کسب‌وکار دربارهٔ این مهم به گفت‌وگو نشست.
ناصری درباره میزان تحقق سیاست‌های کلی اشتغال و مشخصاً بند ۵ این آن در رابطه با بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌ها، گفت: اگر سیاست‌های کلی اشتغال که توسط مقام معظم رهبری در سال ۹۰ ابلاغ شد، مو به مو اجرا می‌شد شاید امروز شاهد این همه تعلل و تأخیر در صدور مجوز‌های کسب و کار نبودیم و وضعیت اشتغال ما بحرانی نبود.اگر سیاست‌های کلی اشتغال مو به مو اجرا می‌شد وضعیت اشتغال ما بحرانی نبود
ناصری با اشاره به ورود مجلس به اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تعیین مرکز ملی پایش کسب و کار و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی بیان داشت: با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال، تلاش مجلس و تشکیل مرکز ملی پایش کسب و کار و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، شاهد تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار نیستیم که در این رابطه می‌توان به جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌های متولی و نبود نیرو‌های متخصص در حوزه مدیران میانی خصوصا در حوزه نظارتی اشاره کرد.
عوامل عدم موفقیت در رفع موانع کسب و کار
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه در حوزه وضع قوانین خوب عمل می‌کنیم، ولی متاسفانه در حوزه نظارتی ضعیف هستیم و تا قاعده‌ای به بحران نرسد وارد این حوزه نمی‌شویم، افزود: نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرآیند‌های صدور مجوز‌های کسب و کار، طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، نبود بستر مناسب دولت الکترونیک و زیر ساخت پهنای اینترنت در کشور و کند بودن سرعت عمل هیات مقررات زدایی از جمله عوامل عدم موفقیت در رفع موانع کسب و کار است.
ناصری با اشاره به کند بودن سرعت عمل هیئت مقررات زدایی گفت: علی رغم اینکه این هیئت هر چند وقت یک بار باید یک سری مقررات را بررسی و بر اساس شاخص‌های تعیین شده، فضای کسب و کار را تسهیل کند شاهد هستیم که چهل و یکمین مصوبه این هیئت در تاریخ ۱۷ شهریور و مصوبه بعدی آن در تاریخ ۲۹ مهر سال جاری است و علی رغم اینکه در حال حاضر مردم در حوزه اشتغال گرفتار هستند و علاوه بر آن درگیر ویروس کرونا، تحریم و نوسانات ارز هستیم، در فاصله این تاریخ ها، هیچ مقررات جدیدی در این حوزه دیده نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم دنبال تسهیل فرآیند صدور مجوز‌های کسب و کار و تسهیل صدور تمدید مجوزهایشان هستند به تجربه کشور مالزی در حوزه رفع موانع کسب و کار اشاره کرد و گفت: کشور مالزی قبل از سال ۱۹۸۰ با جمعیت پنجاه درصد زیر خط فقر مواجه بود در حالی که امروز کمتر از چهار درصد جمعیتش زیر خط فقر هستند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مالزی از سال ۲۰۰۰ تا امروز، نرخ تورم متوسط کمتر از سه درصد را تجربه کرده ادامه داد: تولید ناخالص داخلی این کشور از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۲۰۰ میلیارد در سال ۲۰۰۵ رسیده است.
ناصری با طرح این سؤال که مالزی چگونه توانست طی این سال‌ها از بین فقیرترین کشور‌های آسیایی به یک کشور تازه صنعتی تبدیل شود و به چنین رشد عجیبی برسد اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت مالزی، عدم ورود بر هر صنعتی بود که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کرد، این کشور حتی شرکت‌های عمرانی بزرگ، خطوط هوایی و شرکت‌های آب و برق خود را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده، اما ما به ازای آن بین ۲۸ تا ۴۸ درصد مالیات از آن‌ها دریافت می‌کند و این یعنی تعامل نزدیک دولت با بخش خصوصی.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز همه بر خروج دولت از تصدی گری و توجه آن به بخش حاکمیتی اتفاق نظر دارند که به نظر بنده مصوبات مجلس و قوانینی که در این حوزه وجود دارد نیاز به یک سیاست حاکمیتی بسیار بالاتری دارد که البته این سیاست‌ها در سال ۹۰ از سوی رهبری ابلاغ شده است.
این استاد دانشگاه به رتبه ایران در رتبه بندی جهانی بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران از بین ۱۹۰ کشور ۱۷۸ است و این نشان دهنده این است که کشوری با این عظمت و قدرت و ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سال ۱۳۹۰ در حوزه عمل موفق نبودیم.
متأسفانه در حوزه مدیران میانی ضعف عمده وجود دارد
وی ادامه داد: خوب قانون می‌نویسیم، اما آن نگاه نظارتی در افراد متخصص، متعهد و مسئولیت پذیر که نه تنها در کلام بلکه در عمل باید کشور را به جلو هدایت کنند وجود ندارد و متأسفانه در حوزه مدیران میانی ضعف عمده وجود دارد و بر همین اساس وقتی دستورالعمل و بخش نامه‌ای که ماه‌ها روی آن کار شده وقتی به مرحله اجرا می‌رسد با بحران اجرا مواجه است.
ناصری افزود: در این رابطه می‌توان به پرداخت وام ازدواج اشاره کرد که قانون یک ضامن را برای دریافت این وام کافی می‌داند، اما در مرحله اجرا شاهد هستیم که بانک‌ها دو ضامن را طلب می‌کنند و یا در بحث گرانی مواد غذایی ما شاهد آن هستیم که در سیستم توزیع مشکل داریم.
این مدرس دانشگاه دلیل را تضاد منافع دانست و اظهار داشت: عده‌ای از دوستان به آن چه که باید سهم‌شان باشد قانع نیستند و علاقمند به انحصار طلبی هستند متاسفانه این نگاه وجود ندارد که تمام کشور شکوفا شود و همه از منابع کشور استفاده بهینه داشته باشند.
وی در جمع بندی اظهاراتش، تاکید کرد: انحصار طلبی، ضعف نیروی انسانی در حوزه مدیران میانی و ضعف نظارتی عمده‌ترین موانع شکوفایی اقتصادی کشور است.
ناصری در بخش دیگری از اظهاراتش به میزان درخواست‌های ثبتی برای کسب مجوز کسب و کار اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آخرین آمار، یک میلیون و ۹۳ هزار و ۹۶۹ درخواست برای کسب مجوز کسب و کار در درگاه ملی به ثبت رسیده و تعداد استعلام‌های مبادله شده در این درگاه ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳۰۱ و تعداد مجوز‌های صادر شده، پانصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و سی و هشت است.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی اشتغال آنچنان موشکافانه و دقیق نوشته شده که نقشه راهی روشن‌تر از آن وجود ندارد اظهار داشت: خواهشم از مسئولین این است که اگر توان انجام مسئولیتی را ندارند با شهامت از مسئولیت‌شان کنار بکشند و بگذارند کسی عهده دار کار‌ها بشود که امید را در مردم زنده کند.
مجله رادیویی «شب آفتابی» به تهیه‌کنندگی مطهره مهرابی از ساعت ۲۲ تا ۲۴ شامگاه پنجشنبه ۸ آبان ۹۹ به صورت زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد پخش شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *