سند امنیت قضایی، اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران است
رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه سند امنیت قضایی را اعلامیه حقوق عامه جمهوری اسلامی ایران در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست و گفت: این اعلامیه بسیار تاثیر‌گذارتر و مؤثرتر از حقوق بشر ادعایی غربی‌ها برای تضمین آزادی‌های مادی و معنوی مردم و تضمین و صیانت از حقوق عامه است.
- «سند امنیت قضایی» که چندی پیش از سوی آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه ابلاغ شد با واکنش‌های بسیاری از سوی وکلا و حقوقدانان کشورمان مواجه شد.
این سند که در سه فصل و ۳۷ ماده با عناوین هدف و اصول امنیت قضایی، حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی و حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی تدوین و تنظیم شده است، از ابتدا تا انتها بر احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی تاکید می‌کند.
دکتر شهید شاطری پور، رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت وگویی به سئوالات مطروحه در خصوص سند امنیت قضایی پاسخ داده که متن آن در ادامه می‌آید.
ابلاغ سند امنیت قضایی از چه جهاتی اهمیت دارد؟ برخی این سند را مانیفست دستگاه قضا و انقلاب قضایی توصیف کردند، ارزیابی خود را در این رابطه بفرمایید؟
شاطری پور: به نظر می‌رسد این سند نقشه راه دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عامه و تحقق عدالت است. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی دستگاه قضایی موظف به این گردیده تا سند امنیت قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران را تدوین کند. این سند یک اعلامیه در رابطه با پاسداری از امنیت قضایی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی است. در حقیقت براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه جزو وظایف ذاتی دستگاه قضا است.
گسترش عدالت به موجب قانون اساسی که میثاق ملی است مهم‌ترین وظیفه ذاتی دستگاه قضا است البته تحقق عدالت و گسترش آن در جامعه نیازمند فراهم شدن بستر‌های مناسب برای آن است. عدالت برای تحقق اول؛ نقشه راهی لازم دارد که باید اقدامات و تدابیری که باید اتفاق بیافتد در آن مشخص شود. البته ابلاغ این سند به معنای آن نیست که قبل از آن ما مواردی که در این سند ذکر شده را در قوانین خود نداشتیم؛ قبل از تنظیم این سند در قوانین ما به صورت پراکنده این موارد آمده است، مثلا در قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین دیگر دررابطه با مواردی که در این سند بر آن تاکید شده در آنجا هم ظرفیت‌های قانونی برای تحقق عدالت و تامین امنیت قضایی مردم در فرآیند رسیدگی وجود دارد.
این سند که در سه فصل و ۳۷ ماده با عناوین هدف و اصول امنیت قضایی، حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی و حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی تدوین و تنظیم شده است، از ابتدا تا انتها بر احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی تاکید می‌کند.
دکتر شهید شاطری پور، رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت وگویی به سئوالات مطروحه در خصوص سند امنیت قضایی پاسخ داده که متن آن در ادامه می‌آید.
ابلاغ سند امنیت قضایی از چه جهاتی اهمیت دارد؟ برخی این سند را مانیفست دستگاه قضا و انقلاب قضایی توصیف کردند، ارزیابی خود را در این رابطه بفرمایید؟
شاطری پور: به نظر می‌رسد این سند نقشه راه دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عامه و تحقق عدالت است. در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی دستگاه قضایی موظف به این گردیده تا سند امنیت قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران را تدوین کند. این سند یک اعلامیه در رابطه با پاسداری از امنیت قضایی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی است. در حقیقت براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه جزو وظایف ذاتی دستگاه قضا است.
گسترش عدالت به موجب قانون اساسی که میثاق ملی است مهم‌ترین وظیفه ذاتی دستگاه قضا است البته تحقق عدالت و گسترش آن در جامعه نیازمند فراهم شدن بستر‌های مناسب برای آن است. عدالت برای تحقق اول؛ نقشه راهی لازم دارد که باید اقدامات و تدابیری که باید اتفاق بیافتد در آن مشخص شود. البته ابلاغ این سند به معنای آن نیست که قبل از آن ما مواردی که در این سند ذکر شده را در قوانین خود نداشتیم؛ قبل از تنظیم این سند در قوانین ما به صورت پراکنده این موارد آمده است، مثلا در قانون آیین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین دیگر دررابطه با مواردی که در این سند بر آن تاکید شده در آنجا هم ظرفیت‌های قانونی برای تحقق عدالت و تامین امنیت قضایی مردم در فرآیند رسیدگی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *