نخستین نشست پیگیری اجرای دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی در دادگستری تهران برگزار شد
نخستین نشست پیگیری اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی و تشریح بستر‌های همکاری با قوه قضاییه» با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل نهادی که در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب و حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی فعالیت دارند، برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
- نخستین نشست پیگیری اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی و تشریح بستر‌های همکاری با قوه قضاییه» برگزار در دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
حسن تمجیدی، سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در این نشست با اشاره به اینکه توانمندی سازمان‌های مردم نهاد به منظور تشریح بستر‌های همکاری با قوه قضاییه بنا به حیطه فعالیت هر نهاد است، گفت: اولین جلسه شناسایی ظرفیت نهادهای مردمی با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل نهادی که در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب و حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی فعالیت دارند در ساختمان شماره دو دادگستری کل استان تهران، برگزار شد.
سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: در این جلسه موضوع فعالیت نهادهای مردمی از جمله مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، صلح و سازش، خانواده، اطفال و نوجوانان، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آن ها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
حسن تمجیدی، سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در این نشست با اشاره به اینکه توانمندی سازمان‌های مردم نهاد به منظور تشریح بستر‌های همکاری با قوه قضاییه بنا به حیطه فعالیت هر نهاد است، گفت: اولین جلسه شناسایی ظرفیت نهادهای مردمی با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل نهادی که در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب و حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی فعالیت دارند در ساختمان شماره دو دادگستری کل استان تهران، برگزار شد.
سرپرست معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: در این جلسه موضوع فعالیت نهادهای مردمی از جمله مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، صلح و سازش، خانواده، اطفال و نوجوانان، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آن ها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *