حمایت ضمنی آقای گزارشگر از تروریسم اقتصادی و پزشکی علیه مردم ایران!

- گزارش اخیر گزارشگر به اصطلاح حقوق بشری علیه ایران، به مانند موارد قبلی، آکنده از ادعاهای دروغین و مطالب خلاف واقع و تحریف شده است.

تعیین گزارشگران به اصطلاح حقوق بشری؛ اقدامی مخرب و تبعیض‌آمیز 

به طور کلی، یکی از استاندارد‌های دوگانه اعمال شده توسط نهاد‌های به اصطلاح بین‌المللی مدعی حقوق بشر، تعیین گزارشگران به اصطلاح حقوق بشری برای برخی کشور‌های مستقل و حتی مترقی در زمینه حقوق بشر از جمله جمهوری اسلامی ایران است؛ اقدامی که بلاوجه و مخرب است و از رویکرد تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه نهاد‌های مزبور حکایت می‌کند.

در دوم تیرماه سال جاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان چهل و سومین اجلاسیه خود با تمدید مأموریت شخصی به اسم «جاوید رحمان» با عنوان ادعایی «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران»، موافقت کرد.

وجه مشترک همه گزارشگران به اصطلاح حقوق بشری

پیش از «جاوید رحمان» افرادی نظیر «احمد شهید» و «عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران بوده‌اند؛ نکته قابل تأمل آنکه، وجه مشترک همه این به اصطلاح گزارشگران حقوق بشری، دریافت گزارش‌هایی تحریف‌شده و سراسر کذب از گروهک‌های تروریستی نظیر منافقین – با سابقه ترور ۱۷ هزار شهروند ایرانی- و تدوین گزارش‌هایی جهت‌دار و مطابق امیال سیاسی رژیم‌های سلطه‌گری نظیر آمریکاست.

در واقع، علاوه بر اینکه اصل تعیین گزارشگران حقوق بشری در مورد ایران، به سبب رعایت مطلوب موازین حقوق بشری در کشور ما، سالبه به انتفاء موضوع است، نکته دیگر، نگرش و رویکرد غیرفنی و غیرحقوقی و صرفاً سیاسی این گزارشگران است. امری که مصداق آن را می‌توان در ارجاعات‌شان به اکاذیب گروهک‌های ضدمردم ایران از جمله گروهک تروریستی منافقین دید.

اعتراض دبیر ستاد حقوق بشر به رویکرد سیاست‌زده گزارشگر ویژه ایران

اما دکتر علی باقری، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌هایی جداگانه به «آنتونیو گوترش» دبیرکل و «میشل باچلت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از رویکرد سیاسی و مغرضانه گزارشگر ویژه، با ارائه مجموعه‌ای از دلایل، استدلال کرد که این گزارش نمی‌تواند «وجاهت» و «مشروعیت» داشته باشد.

موارد مهم مطروحه در نامه دکتر باقری خطاب به دو مقام ارشد سازمان ملل متضمن موارد ذیل است:

داعیه حقوق بشر کشوری که از فروش تجهیزات درمانی به ایران خوداری می‌کند!

در همان دوم تیرماه سال جاری در جریان چهل و سومین نشست شورای حقوق بشر، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کار قرار گرفت. در این نشست، یکی از کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر یعنی سوئد که حتی از فروش تجهیزات پزشکی برای درمان کودکان معصوم مبتلا به بیماری پروانه‌ای (EB) خودداری می‌کند، بانی ارائه قطعنامه‌ای برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران شد و با حمایت دیگر کشورهای غربی ناقض حقوق ملت ایران و علیرغم فزونی آرای غیرموافق بر موافق و در یک فرآیند کاملاً سیاست‌زده، آن را به تصویب رساند.  

این اقدام فاقد وجاهت غربی‌ها علیه ایران در شرایطی است که مطابق اصول عقلی و عرفی، کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در این کشورها بنشینند، بلکه باید در جایگاه متهم قرار گرفته و پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر به ملت‌ها باشند.

مدعیان حقوق بشر، بزرگترین ناقضان حقوق مردم ایران

برای همین منظور کافی است نگاهی به عملکرد دولت‌های مدعی حقوق بشر در قبال ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه بیندازید؛ آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا و سوئد که بیشترین هجمه‌های حقوق بشری را در سطح بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، با وضع یا اجرای تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و جنایت‌بار، می‌آورند، خود بزرگترین ناقضان حقوق مردم ایران، هستند.

این رژیم‌ها با فروش تسلیحات پیشرفته به رژیم سعودی، بزرگترین ناقضان حقوق ملت یمن، محسوب می‌شوند؛ آنها با همکاری راهبردی با رژیم صهیونیستی، بزرگترین ناقضان حقوق ملت فلسطین هستند و با حمایت و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و تکفیری، بزرگترین ناقض حقوق ملت‌های منطقه از جمله عراق و سوریه و حتی مردم کشورهای خود هستند.

دلایل نامشروع بودن گزارش گزارشگر

استناد به اطلاعات غلط و مغرضانه گروهک‌های تروریستی مانند منافقین و نهادهای وابسته به دول خارجی معاند، نخستین و اصلی‌ترین دلیل نامشروع بودن گزارش گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در مورد ایران است. اتکای گزارشِ تهیه‌شده بر اطلاعات جعلیِ دریافتی از برخی فرقه‌ها و گروه‌های تروریستی که سابقه سیاهی در به خاک و خون کشیدن هزاران شهروند ایرانی بی‌گناه داشته و در حال حاضر نیز از هیچ خصومتی با ملت ایران و همراهی با دشمنان این ملت کوتاهی نمی‌کنند، دلیل مبرهنی بر باطل بودن چنین گزارشی است.

همچنین نقش پررنگ اطلاعات دریافتی از برخی سازمان‌های وابسته به دولت‌های معاند با ملت ایران از جمله رژیم انگلیس که سابقه سنگینی در جنایت علیه مردم ایران در طول چند دهه گذشته و نیز همراهی و پشتیبانی از دشمنان ملت ایران به‌ویژه رژیم بعث عراق، رژیم تروریستی آمریکا، رژیم اشغالگر صهیونیستی و رژیم متجاوز سعودی داشته و دارد، بیانگر «عدم صداقت» و «عدم حسن نیت» گزارشگر ویژه است و هیچ مجالی را برای پذیرش «ادعای استقلال گزارشگر ویژه» باقی نمی‌گذارد.

مبنا بودن اتهامات بی‌اساس و اثبات نشده در گزارش گزارشگر ویژه

شالوده گزارش اخیر گزارشگر ویژه مبتنی بر اطلاعات و گزارش‌های دریافتی از گروه‌های تروریستی و وابسته به دولت‌های معاند جمهوری اسلامی ایران شامل ادعاهای واهی و اتهام‌های اثبات‌نشده است. متن اصلی گزارش با مفاد این ادعاها و اتهام‌ها تنظیم شده و هر جا هم که به دلخواه، گزارشگر ویژه تمایل داشته نظرات رسمی طرف ایرانی را ذکر کند، آن را در انتهای هر موضوع و با تصریح به «نظر دولت جمهوری اسلامی ایران» ذکر کرده است.

به عبارت دیگر، گزارشگر ادعاها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و معاند ملت ایران را به‌عنوان متن اصلی گزارش و مبنای نتایج و توصیه‌های خود مطرح کرده و عملاً با انجام پیشداوری قصد و نیت قبلی خود مبنی بر این که ادعاها و اتهام‌های گروه‌های تروریستی و وابسته به دولت‌های معاند با ملت ایران را وجاهت و مشروعیت بخشد، آشکار نموده و در عمل «بیطرف نبودن» خود را به اثبات رسانده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرح وظایف گزارشگر مبنی بر لزوم «دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات قابل اطمینان و برآمده از منابع معتبر» نقض شده است.

حمایت ضمنی از تحریم‌های غیرقانونی، بی‌توجهی به آثار و پیامدهای تحریم و مسئولیت  کشورهای تحریم‌کننده

گزارشِ اخیر، در حالی از مسئولیت متخلفان و ناقضان حقوق بشر سخن به میان می‌آورد که در هیچ جای آن به تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایتکارانه رژیم آمریکا و آثار و پیامدهای مخرب، خسارت‌بار و کُشنده آن و نیز مسئولیت بین‌المللی رژیم آمریکا در «نقض قواعد آمره» و «مجازات» همه مردم ایران با وضع و اعمال «تحریم‌های استثناناپذیر» اشاره‌ای هم نمی‌کند.

با این رویکردِ گزارشگرِ ویژه، تصمیم قطعی «دیوان بین‌المللی دادگستری» به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد در قرار موقت سال ۲۰۱۸  مبنی بر لغو کامل تحریم تاثیرگذار بر حقوق بشر، توسط یک مقام منصوب رکن فرعی سازمان ملل، به‌طور کامل زیر پا گذاشته می‌شود.  

نادیده گرفتن یافته‌ها و مستندات ناظر بر «اثرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر»

بی‌توجهی مطلق گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر نسبت به یافته‌ها و مستندات ناظر بر «آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در بهره‌مندی از حقوق بشر» از دیگر نواقص گزارش مزبور است.  در گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به موارد متعددی از آثار و پیامدهای تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و جنایتکارانه رژیم امریکا علیه ملت ایران اشاره شده که در گزارش گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر در مورد ایران، موارد مزبور مغفول مانده است و همین امر گواه روشن دیگری بر غلبه رویکرد سیاسی بر سرشت حقوق بشری و بیطرفانه گزارش گزارشگر ویژه است.

اما موارد متعدد آثار و پیامدهای تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و جنایتکارانه رژیم امریکا علیه ملت ایران که در گزارش «آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در بهره‌مندی از حقوق بشر» مندرج شده و گزارشگر ویژه از آنها چشم‌پوشی کرده به قرار ذیل است:

ممانعت استفاده ایران از نرم افزار زوم حتی در دوره شیوع کرونا؛ ممانعت استفاده ایران از وام بانک جهانی حتی در دوره شیوع کرونا؛ تحریم نفت‌کشهای ایران ؛ تحریم واردات دارو؛ تحریم تجهیزات داروسازی؛ تحریم تجهیزات بیهوشی؛ تحریم دستگاه‌های تنفسی؛ تحریم تجهیزات چشم پزشکی؛ تحریم تجهیزات بیماری‌های قلبی؛ تحریم تجهیزات آندوسکوپی؛ تحریم تجهیزات سی تی اسکن؛ تحریم دستگاه‌های دیالیز؛ تحریم ابزارهای پیوند کلیه؛ تحریم تجهیزات درمانی و کنترل دیابت؛ تحریم تجهیزات رادیولوژی دیجیتال؛ تحریم تجهیزات الکتروشوک؛ تحریم ابزارهای معاینه حنجره ؛ تحریم تجیهزات سونوگرافی؛ تحریم تجهیزات آزمایشگاهی؛ تحریم پانسمان‌های مخصوص؛ تاثیر منفی تحریمها بر عملکرد بیمارستانها در دوره شیوع کرونا؛ تحریم تمام شرکت‌های متعامل با ساز و کار اینستکس.

هم چنین شایان ذکر است تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خسارت‌های مالی سنگین و تبعات جسمی و روحی فروانی را بر جای گذاشته که بخشی از این پیامدهای مالی و جانی در گزارش «آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در بهره‌مندی از حقوق بشر» مندرج شده که عبارتند از:

عدم دسترسی پزشکان به اطلاعات علمی مربوط به ویروس کرونا ؛ محرومیت بسیاری از ایرانیان از حق تحصیل در دانشگاه های جهان؛ مرگ بیماران مبتلا به بیماری های مزمن به دلیل محدودیت دسترسی به درمان؛ آزار روانی بیماران به دلیل عدم دسترسی به دارو؛ تاثیر منفی تحریم ها بر اتباع خارجی مقیم ایران به ویژه افغانستانی ها؛ نقش حقوق کودکان ایران به واسطه تحریمها ؛ نقش حقوق زنان ایرانی به واسطه تحریمها؛ نقش حقوق میلیون‌ها مهاجر به واسطه تحریمها؛ نقش حق غذا به واسطه تحریم‌ها؛ نقش حقوق شهروندان ایرانی به واسطه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی.

در گزارش گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر، از مرگ دهاه کودک معصوم و صد‌ها بیمار بیگناه به دلیل دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ناشی از اعمال وا جرای تحریم‌های ظالمانه، غیر قانونی و جنایتکارانه رژیم آمریکا به معنای نقض قطعی حق حیات و حق سلامتی هزاران شهروند ایرانی است، هیچ اثری دیده نمی‌شود.

در حالی که بنا به گزارش رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، تحریم‌ها جان دست کم ۳۳۵ بیمار ام پی اس را با تهدید جدی مواجه کرده و بر اساس اعلام مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران، ۱۵۰ بیمار تالاسمی طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دلیل تحریم‌ها و در نتیجه فقدان دارو جان خود را از دست داده‌اند و بر مبنای تصریح رییس سابق انجمن هموفیلی ایران، تحریم‌های آمریکا مومجب معلولیت صد‌ها نفر از بیماران خاص گردیده است. ضمنا حداقل ۲۰ کودک بیگناه پروانه‌ای به دلیل عدم دسترسی به دارو و پانسمان‌های مربوطه جان خود را از دست داده‌اند.

مشروع جلوه دادن تحریم‌های غیرقانونی امریکا

نکته قابل تامل آنکه، گزارشگر ویژه به‌طور تلویحی تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایتکارانه امریکا را موجه و مشروع جلوه داده و در موضعی به ظاهر انساندوستانه از کشورهای مجری تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌بار علیه ملت ایران درخواست می‌کند تا برای کاهش (و نه رفع کامل) آثار منفی تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر در ایران «معافیت‌های بشردوستانه»! اعمال نمایند!

تغییر جایگاه مجرم و قربانی با درخواست از ایران برای رسیدگی به افراد متاثر از تحریم به جای مطالبه‌ رفع تحریم از کشورهای غربی

گزارشگر ویژه با کمال گستاخی ضمن تبرئه رژیم امریکا و دیگر کشورهای غربی مجری تحریم‌ها از آثار و پیامدهای مرگبار آن، دولت جمهوری اسلامی ایران را مخاطب قرار داده و وقیحانه به آن توصیه می‌کند تا «اقدامهای لازم برای کاستن از تأثیرات تحریم‌ها [غیرقانونی و ظالمانه وضع‌شده توسط امریکا و در حال اجرا توسط بسیاری از کشورهای غربی] را انجام داده و به تعهدات خود ... از جمله حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر عمل نماید!

تنزل جایگاه گزارشگر به مامور وزارت خزانه‌داری امریکا

گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر، با کمال گستاخی و وقاحت از دولت جمهوری اسلامی درخواست می‌کند تا «سازوکارهای مالی شفاف برای تضمین تداوم مبادلات تجاری دارو و سایر اقلام بشردوستانه را ایجاد نماید»! تا رژیم امریکا بتواند به همه راهکارهای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران اشراف پیدا کرده و از این طریق نیز همه راههای تأمین نیازهای اساسی ملت ایران را مسدود کند.

به این ترتیب گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر به‌ جای حمایت از مردمی که حقوق اساسی‌شان نقض شده و مقابله با ناقضان حقوق این ملت، در قالب مأمور وزارت خزانه‌داری امریکا برای افزایش اثربخشی فشار حداکثری امریکا علیه ملت ایران ایفای نقش کرده و عملاً به جای حمایت از مظلوم، با تمام توان در پی تیزکردن تیغ دشمنی و خصومت امریکا علیه جان و روان و حقوق ملت ایران برآمده است.

 نادیده انگاشتن ترور سردار سلیمانی

ترور بزرگترین مدافع حقوق ملت‌های منطقه و مقتدرترین فرمانده مبارزه با تروریسم یعنی سردار سپهبد قاسم سلیمانی که بنا به گزارشِ «گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی، خودسرانه و فوری» به چهل و پنجمین نشست شورای حقوق بشر، که نقض اصلی‌ترین قواعد مندرج در سه حوزه موضوعی حقوق بین‌الملل یعنی «حقوق توسل»، «حقوق بشردوستانه» و «حقوق بشر» تشخیص داده شده‌است، در گزارش گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر مورد بی‌توجهی عمدی قرار گرفت.

عدم اشاره به نقض حقوق ملت ایران از جمله تاثیرات روحی و روانی این جنایت

این جنایت چنان تأثیری بر ملت ایران گذاشت که میلیون‌ها ایرانی در ده‌ها شهر طی یک هفته به میدان آمدند و با نوحه و عزا ارادت خود را به بزرگترین ناجی مردم منطقه اعم از مسلمانِ سنی و شیعه و پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیت ابراز نمودند. باید از گزارشگر ویژه پرسید چطور می‌شود درباره وضعیت حقوق بشر در  ایران سخن گفت، ولی از موضوعی که به گواهِ گزارش اگنس کالامارد «نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» بود و همه ملت ایران را متأثر و داغدار نمود، حرفی نزد؟!

امتیازخواهی برای شهروندان دو تابعیتی

بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول قانونی و قضایی چون «اصل تساوی افراد در برابر قانون» و «اصل منع رواداشتن تبعیض میان افراد» در گزارش گزارشگر ویژه زیر پا گذاشته شده و یکی از سرفصل‌ها به عنوان «دوتابعیتی‌ها» اختصاص یافته است. این اقدام گزارشگر ویژه به این معنا است که داشتن تابعیت یک کشور غربی موجب می‌شود تا آن فرد از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود. در حالی که تابعیت مضاعف از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وجاهتی ندارد؛ داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز بیشتری می‌شود و نه دلیلی بر تضییع حق وی است.

مستند به این دلایل و شواهد با قاطعیت می توان گواهی داد که گزارش گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر، آشکارا سه شرط اصلی گزارشگران یعنی «بی‌طرفی» ، «استقلال» و «انصاف» را زیر پا گذاشته و به همین دلیل ناتوان از احراز سه شرط محوری «حسن‌نیت»، «صداقت» و «حرفه‌ای بودن» شده و در نتیجه فاقد سه شرط اساسی «عدالت»، «شایستگی» و «کارآمدی» است. بنابراین گزارش چنین گزارشگری نمی‌تواند «وجاهت» و «مشروعیت» داشته باشد.