حل و فصل مشکلات سهامداران حقیقی با تخصصی شدن شعب رسیدگی
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه باتوجه به گستردگی و حجم فعالیت در بازار سرمایه بسیار لازم و ضروری بوده است.
خبرگزاری میزان -
محمد احمدی در گفتوگو با میزان، درمورد دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، گفت: این دستورالعمل حرکت خوبی است که از سوی رییس دستگاه قضا ابلاغ شده و در حال حاضر باتوجه به گستردگی و حجم فعالیت در بازار سرمایه و روند رو به توسعه آن بسیار لازم و ضروری بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مفاد این دستورالعمل، گفت: تا به امروز تمام پروندههای مرتبط با بازار سرمایه به هیئت داوری سازمان بورس ارجاع میشد که در واقع زیر نظر خود سازمان بورس و اوراق و بهادر بود که مشکلاتی را ایجاد کرده بود.
وی افزود: پروندههایی که در هیئت داوری سازمان بورس رسیدگی میشد قابل تجدید نظر در هیچ دادگاهی نبود و اگر کسی از سازمان بورس شکایتی داشت هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن وجود نداشت.
احمدی با اشاره به اینکه با دستورالعمل اخیر این مشکل حل و فصل شده است، گفت: امید میرود با تخصصی شدن شعب رسیدگی، پروندهها نیز به طور تخصصی بررسی شود و سهامداران حقیقی که عمدتاً در این بازار فعال هستند و امکانات حقوقی کمتری برای رسیدگی مشکلات خود دارند بتوانند در این محاکم مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح یکی از مادههای این دستورالعمل، گفت: توجه به رصد فعالیتهای فضای مجازی مرتبط با بازار سرمایه اقدام مؤثری است که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان بورس قرار است انجام شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مفاد این دستورالعمل، گفت: تا به امروز تمام پروندههای مرتبط با بازار سرمایه به هیئت داوری سازمان بورس ارجاع میشد که در واقع زیر نظر خود سازمان بورس و اوراق و بهادر بود که مشکلاتی را ایجاد کرده بود.
وی افزود: پروندههایی که در هیئت داوری سازمان بورس رسیدگی میشد قابل تجدید نظر در هیچ دادگاهی نبود و اگر کسی از سازمان بورس شکایتی داشت هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن وجود نداشت.
احمدی با اشاره به اینکه با دستورالعمل اخیر این مشکل حل و فصل شده است، گفت: امید میرود با تخصصی شدن شعب رسیدگی، پروندهها نیز به طور تخصصی بررسی شود و سهامداران حقیقی که عمدتاً در این بازار فعال هستند و امکانات حقوقی کمتری برای رسیدگی مشکلات خود دارند بتوانند در این محاکم مشکلات خود را رفع و رجوع کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح یکی از مادههای این دستورالعمل، گفت: توجه به رصد فعالیتهای فضای مجازی مرتبط با بازار سرمایه اقدام مؤثری است که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان بورس قرار است انجام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *