دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه؛ سرمایه‌ای برای شکوفایی اقتصاد ایران
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ابللاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، گفت: جلوگیری از دخل و تصرف و برخورد با متخلفین اقتصادی نباید باعث توقف فعالیت در فرایند کاری مجموعه شود، در مصوبه جدید قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژه‌ای شده است و اجرایی شدن آن می‌تواند باعث حفظ روند تولید و شکوفایی اقتصاد شود.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: جلوگیری از دخل و تصرف و برخورد با متخلفین اقتصادی نباید باعث توقف فعالیت در فرایند کاری مجموعه شود، در مصوبه جدید قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژه‌ای شده است و اجرایی شدن آن می‌تواند باعث حفظ روند تولید و شکوفایی اقتصاد شود.
ندری ادامه داد: برخی از مشکلات و بدقولی‌ها در فضای فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، موضوعات از این دسته را می‌توان به صورت توافقی و در شورای‌های حل اختلاف حل کرد.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: بخشی از واحد‌های تولیدی به دلیل نوسانات اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای به دلیل معوقات بانکی و انباشت بدهی مواجه شدند و رویکرد جدید قوه قضاییه می‌تواند گره گشا این بخش نیز باشد.
کامران ندری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغیه قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران اظهار کرد: رسیدگی تخصصی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی نقش اساسی در تسریع روند اقتصادی کشور خواهد داشت و در این فضا نقش قوه قضاییه بسیار حائر اهمیت است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: جلوگیری از دخل و تصرف و برخورد با متخلفین اقتصادی نباید باعث توقف فعالیت در فرایند کاری مجموعه شود، در مصوبه جدید قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژه‌ای شده است و اجرایی شدن آن می‌تواند باعث حفظ روند تولید و شکوفایی اقتصاد شود.
وی با بیان اینکه استفاده از مشاوره‌های اقتصادی برای قضات و ایجاد کارگروه تخصصی دو گام اصلی در مدیریت پرونده‌های اقتصادی است، افزود: برگزاری کارگروه تخصصی در قوه قضاییه برای بررسی دقیق پرونده‌های اقتصادی می‌تواند تحول شگرف و با خروجی دقیق برای اقتصاد داشته باشد.
ندری ادامه داد: برخی از مشکلات و بدقولی‌ها در فضای فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، موضوعات از این دسته را می‌توان به صورت توافقی و در شورای‌های حل اختلاف حل کرد.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: بخشی از واحد‌های تولیدی به دلیل نوسانات اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای به دلیل معوقات بانکی و انباشت بدهی مواجه شدند و رویکرد جدید قوه قضاییه می‌تواند گره گشا این بخش نیز باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *