در دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه تاکید بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است/ قدردانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رییس قوه قضاییه

21:26 - 04 آبان 1399
کد خبر: ۶۶۸۳۰۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
یک حقوقدان، دو نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی از سوی رییس قوه قضاییه صحبت‌هایی را انجام داده‌امد.

-عقیل فاضل در گفت‌وگویی که با خبرگزاری دانشجو داشت، گفت: در واقع تدوین این دستورالعمل تأکید ونظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مبتنی بر قانون اساسی است به طوری که هر ترک فعلی حاصل بی توجهی و عدم رعایت مقررات و قوانین مربوطه می‌باشد که نتیجه زیان بار آن نیز تضییع حقوق عمومی و خسارت به اموال و منافع عمومی است.

این حقوقدان اضافه کرد: در واقع تدوین این دستورالعمل تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است که مسئول اجرای این دستورالعمل نیز سازمان‌های تابعه قوه قضاییه می‌باشند که در واقع همان ناظرین و مجریان قوانین و مقررات کشور هستند از این رو این تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بسیار هوشمندانه ونظارتی است.

فاضل ادامه در پایان با اشاره به نحوه احراز ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عمومی و سبب ورود خسارت به اموال و منافع عمومی شود، گفت: به نظر لازم است جزئیات احراز ترک فعل در دستورالعمل احصاء گردد تا خدای ناخواسته موجب تکدر خاطر و دلسردی مدیران متعهد و متخصص و یا اخلال در وظایف ایشان نگردد.


قدردانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس قوه قضائیه / دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی "سره را از ناسره" جدا می‌کند

جعفر قادری در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان اقدام بسیار ارزشمندی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: همانطور که ما برخی افراد را مورد تشویق قرار می‌دهیم باید با برخی افراد که به واقع عهده‌دار مسئولیتی هستند و به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند برخورد کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: فرد مسئول یا نباید مسئولیتی را قبول کند و یا اینکه اگر مسئولیتی قبول کرد باید به وظایف و مسئولیت‌هایش عمل کند نباید اینطور شود که افراد بیایند پست‌ها و جایگاه‌ها را اشغال کنند و عملا اتفاق خاصی در امور جاری کشور رخ ندهد.

قادری گفت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسئولین ارزشمند است و می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که در کشور وجود دارد را رفع کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور در مسیر تعارفات و رودربایستی‌ها دنبال نمی‌شود، اظهار داشت: حتما باید تشکیلات و مجموعه‌های ثالثی برخی از ناکارآمدی‌ها را دنبال کند لذا قوه قضاییه می‌تواند پیگیر این موضوعات و مشکلات باشد.

این نماینده مجلس گفت: به عنوان مثال در برخی موارد تاخیر ناموجه مدیران در زمان اقدامات فوری و امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی تخلف است که باید در قالب این ابلاغیه با آن برخورد شود.

وی تاکید کرد: ما باید شرایط مسئولیت پذیری در کشور را به سمتی ببریم که فرد حس کند قرار است پا روی میدان مین بگذارد قطعا افرادی باید مسئولیت بپذیرند که حداقل‌های لازم را برای عمل به وظایف خود داشته باشند لذا این اقدام قوه قضاییه می‌تواند سره را از ناسره جدا کند.

«دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران» در راستای ارتقای سطح مدیریتی کشور است

سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه» گفت: یکی از نکات و مسائل مهمی که حضرت آیت الله رییسی از بدو ورود خود به قوه قضاییه مطرح کردند، مبحث مقابله با ترک فعل بود.

نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» در مجلس افزود: بالاخره ما به لحاظ قانونی و حقوقی برای مدیران و مسؤولان مختلف در کشور تکالیفی تعیین کرده‌ایم و این تکالیف مشخص و روشن است.

وی با بیان اینکه مسؤولان یکسری از امور را نباید انجام بدهند، اظهار داشت: انجام این امور فساد و قانون شکنی تعریف می‌شود و برای این مسأله معمولا دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کرده و برخورد لازم صورت می‌پذیرد، منتهی برای ترک اموری؛ یعنی آنچه مسؤولی باید انجام می‌داده و انجام نداده است، تاکنون اقدام جدی از سوی نهاد‌های نظارتی انجام نمی‌شد.

موسوی تأکید کرد: به عنوان مثال در حوزه مسکن، یک وزیر و مسؤولی وظیفه داشته تا طبق قوانین پنجساله کشور و یا بودجه سالیانه اقدامی در حوزه مسکن انجام بدهد، اما انجام نداده است البته بعضا این عدم انجام وظایف به شرایط اقتصادی کشور بازمی گردد که حتی در این صورت هم مسؤولین باید مورد بازخواست قرار گیرند؛ اما در برخی امور، فرد مسؤول به واقع استنکاف از قانون می‌کند، یعنی تکلیف قانونی به وی داده شده، اما او آمده و گفته من این قانون و کار را انجام نمی‌دهم و این یعنی ترک فعل و حتما جرم محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه استنکاف از قانونی که بر عهده مسؤولین گذاشته شده، جرم است و باید با آن برخورد قاطعانه‌ای صورت گیرد، اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل یکی از اقدامات بسیار خوبی است که آیت الله رییسی پیگیر بود و الحمدلله آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد.

وی تصریح کرد: ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسؤولین و مدیران اقدام بسیار مهم و خوبی است و دستگاه‌های نظارتی باید این مسأله را در نظر بگیرند، پیرو این ابلاغیه همه دستگاه‌های نظارتی باید برخورد با ترک فعل را به عنوان یک عنصر مهم در سالم سازی و ارتقای سطح مدیریتی کشور مدنظر قرار دهند.

موسوی اظهار داشت: با جدیتی که در آیت الله رییسی و دستگاه قضایی شاهد هستیم، ان‌شاءالله این مسأله و این موضوع با قدرت دنبال می‌شود و شاهد اثر بخشی آن در کشور خواهیم بود.


ابوترابی: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف مدیران بسیار ارزشمند است

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی قوه قضائیه» گفت: به واقع خلاء این دستورالعمل احساس می‌شد چرا تاکنون التفاتی از سوی قضات پیرو مقابله با ترک فعل انجام نشده بود.

وی تأکید کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران برای نخستین بار و با اهتمام آیت الله رییسی عملیاتی شد منتها ما نباید فراموش کنیم که برخی از ترک فعل‌ها از طریق افرادی انجام می‌شود که آن افراد انگیزه براندازی نظام را در سر می‌پرورانند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی از ترک فعل‌ها به واقع در میان و بلند مدت آثار جبران ناپذیری بر نظام و کشور می‌گذارد به عنوان مثال وقتی نگذاریم پالایشگاه ساخته شود و یا اینکه نگذاریم مسکن سازی در کشور رونق بگیرد و مسکن ساخته شود و حتی به این مسئله هم افتخار کنیم تبعات آن جبران ناپذیر خواهد شد.

وی تأکید کرد: برخی از ترک فعل‌ها به واقع کشور را دچار بحران‌های اساسی می‌کند لذا اگر مشخص شود که این ترک فعل با انگیزه براندازانه پیش می‌رود حتی مشمول اعدام هم می‌شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به خوبی از سوی آیت الله رییسی مطرح شده و قطعاً می‌تواند توجه قضات را به این مسئله معطوف کند البته قضات پیش‌تر هم ممنوعیتی در این رابطه نداشتند، اما این اهتمامی که از سوی رییس قوه قضائیه پیرو این مسئله ایجاد شد به واقع بسیار ارزشمند و پسندیده است.

وی تأکید کرد: ابلاغ این دستورالعمل بسیار بسیار مبارک است و ما این مسئله را به فال نیک می‌گیریم و قضات باید شجاعانه به این دستورالعمل ورود کنند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *