کوتاهی کارفرمایان در پرداخت حق مسکن کارگران| چه کسی پاسخگوست؟
– در جلسه ۱۷ خرداد سال ۹۹ شورای عالی کار مقرر شد کمک هزینه مسکن کارگران از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و در این راستا وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با ارسال نامه‌ای به معاون رئیس جمهور خواستار بررسی با قید دو فوریت افزایش حق مسکن کارگران شد.
افزایش حق مسکن کارگران پس از گذشت ۶ ماه از سال بالاخره در شهریور ماه ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید.
براساس مصوبه دولت، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید از تیر ماه امسال اعمال می‌شد و کارفرمایان نیز باید معوقه ۴۰۰ هزار تومانی حق مسکن دو ماه یعنی تیر و مرداد را نیز به حساب کارگران واریز می‌کردند.
این در حالی است که برخی از کارگران در حال دریافت حقوق مهر ماه خود هستند، اما خبری از معوقه ۴۰۰ هزار تومانی ۲ ماه تیر و مرداد برخی از کارگران نیست.
این موضوع در حالی رخ داده است که همین افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران پس از ۶ ماه به تصویب رسید و کارفرمایان موظف شدند این قانون را از اول تیرماه اجرایی کنند.
این نکته حائز اهمیت است که حق مسکن و بن از مزایای ضمن کار بوده و کارفرما موظف به پرداخت آن‌ها همراه با حقوق پایه است و در صورت عدم پرداخت هر یک از این مولفه‌های مزدی از جانب کارفرمایان، کارگران می‌توانند در مراجع حل اختلاف اقدام به طرح دعوی کنند.
در این بین برخی از کارگرانی که هنوز معوقات ۲ ماه تیر و مرداد خود را دریافت نکردند در تماس با با بیان اینکه به دلیل ترس از بیکار شدن نمی‌توانند اقدام به طرح دعوی کنند از عدم پرداخت معوقات خود گلایه کردند.
لزوم بازنگری ضمانت‌های اجرایی قانون کار
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در گفت‌وگو با میزان در خصوص تاخیر در پرداخت حق مسکن کارگران اظهار کرد: چند مورد مشکل اساسی وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود و مشکلات صنف کارگری ناشی از چندین عامل است که در ابتدا باید بحث ضمانت‌های اجرایی قانون کار بازنگری شود چرا که بسیاری از کارگاه‌ها در کشور الزامات قانون کار را رعایت نمی‌کنند خصوصا در رابطه با حقوق کارگران، سهل انگاری‌هایی صورت می‌گیرد.
با توجه به اینکه نظارت‌ها در کشور دقیق نیست و در بحث کارگری این موضوع درست انجام نمی‌شود بخش زیادی از کارگاه‌های کوچک متاسفانه حقوق کار و کارگران را رعایت نمی‌کنند
این فعال کارگری تاکید کرد: با توجه به اینکه نظارت‌ها در کشور دقیق نیست و در بحث کارگری این موضوع درست انجام نمی‌شود بخش زیادی از کارگاه‌های کوچک متاسفانه حقوق کار و کارگران را رعایت نمی‌کنند و این موضوع از گذشته تا به حال وجود داشته است.
وی افزود: بخش زیادی از شکایت‌ها که به هیئت‌های تثبیت و هیئت‌های اداره کار از سوی کارگران انجام می‌شود نیز در خصوص عدم رعایت پرداخت حق و حقوق کارگران است.
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: پیش بینی می‌شد بخشی از بدنه بازار کار که بیشتر مربوط به کارگاه‌های کوچک است در خصوص رعایت حق مسکن کارگران و پرداخت آن تخطی کنند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط بازار کار بسیار سخت است، اظهار کرد: کارفرما‌ها به شدت درگیر مشکلات عدیده‌ای که براثر تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا بر بازار کار تحمیل شده هستند و این عوامل باعث کم رونقی بازار کار شده است ازطرفی هزینه‌های تولید و خدمات را به شدت بالا برده است.
کارفرمایانی که حق مسکن یا مزایای کارگران را پرداخت نمی‌کنند ساده‌ترین راه را برگزیدند و به جای مدیریت بخش‌های مختلف تولید قانون را رعایت نمی‌کنند و حق مسلم کارگران را پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: متاسفانه کارفرمایانی که حق مسکن یا مزایای کارگران را پرداخت نمی‌کنند ساده‌ترین راه را برگزیدند و به جای مدیریت بخش‌های مختلف تولید قانون را رعایت نمی‌کنند و حق مسلم کارگران را پرداخت نمی‌کنند.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه این وظیفه حاکمیتی و نظارتی بخش بازرسی وزارت کار است که به سرعت به شکایات و اعتراضات رسیدگی کند گفت: این بخش نباید اجازه دهد کارفرمایان حقوق کارگر و مصوبات حقوق کارگر را پرداخت نکند.
این فعال کارگری گفت: از این موارد از گذشته تا به حال وجود داشته و فعالیت آن‌ها بیشتر مربوط به کارگاه‌های کوچک بدون شناسنامه و یا کارگاه‌های زیر زمینی در بخش غیر قابل شناسایی وزارت کار است.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در کشور به شدت بالا رفته است، گفت: این مسئله عرضه نیروی کار را با افزایش روبه رو کرده است به همین دلیل عرضه و تقاضا برای نیروی کار در بازار متعادل نیست و ما در حال حاضر تعداد بیکاران و کارجویان زیادی داریم، اما ظرفیت‌های بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده است.
کاهش ظرفیت‌های اشتغال پس از شیوع ویروس کرونا
حاج اسماعیلی گفت: پس از شیوع ویروس کرونا اقتصاد ما کوچک شده و به همان نسبت ظرفیت‌های اشتغال نیز کاسته شده است و این امر باعث شده اگر کارگری نسبت به حق و حقوق خود به کارفرمایی اعتراض داشت ازسوی کارفرما با یک کارگر جدید تعویض شود و این مورد یکی ازتهدید‌هایی است که امنیت شغلی کارگران در ایران را به مخاطره انداخته و باعث شده کرامت و حقوق و مزایای کارگران و شرایط کاری آن‌ها به درستی رعایت نشود.
دولت در این زمینه باید تعادلی ایجاد کند تا کارفرما چنین اجازه‌ای پیدا نکند که از شرایط اجتماعی کشور سو استفاده کند و نیروی کار را نادیده بگیرد، اما به صورت طبیعی وقتی توازن در بازار کار از حالت تعادل خارج می‌شود معمولا کارگران هستند که متضرر می‌شوند و مزد آن‌ها با چالش و تنش جدی روبه رو می‌شود و هم بحث اشتغال آن‌ها در کارگاه‌ها با تهدید مواجه می‌شود.
