غرب و تجارت اسلحه با کشورهای عربی؛ ائتلاف سعودی اماراتی بزرگترین خریداران سلاح در جهان

5:15 - 02 آبان 1399
کد خبر: ۶۶۷۱۵۹
آمریکا و کشور‌های غربی در حالی مدعی بی ثبات شدن منطقه پس از پایان تحریم تسلیحاتی ایران می‎شوند که خود اصلی ترین منشا صدور سلاح برای کشورهای عربی و تامین کننده سلاح عربستان و امارات در جنگ یمن هستند.

تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس توافق هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در روز ۱۸ اکتبر، ۲۷ مهر، به پایان رسید.

از ماه‌ها پیش واشنگتن با مطرح کردن ادعا‌های بی اساس، تلاش خود را برای تمدید نامحدود این تحریم‌ها آغاز کرد و به اتهام زنی های گوناگون علیه ایران در این باره پرداخت.

مقام‎های آمریکا در این مدت ایران را بار‌ها به «ایجاد بی ثباتی» در منطقه متهم کرده و مدعی شدند که پایان تحریم تسلیحاتی ایران می‌تواند به ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه منجر شود.

با این وجود نگاهی به اقدامات آمریکا حتی در ماه‌های اخیر واقعیت دیگری را نشان می‌دهد؛ همزمان با اتهام زنی آمریکا علیه ایران، واشنگتن با تلاش و میانجیگری برای عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و کشور‌های عربی، درصدد فروش سلاح‌های بیشتر برآمد.

در حال حاضر کشور‌های عربی مانند امارات در آستانه خرید جنگنده اف ۳۵ آمریکا هستند و به نظر می‌رسد که با ادامه روند عادی سازی، جریان تسلیحات آمریکا به منطقه نیز افزایش خواهد یافت.

اما ادعای «نگرانی از ثبات در منطقه» که از سوی آمریکا و کشورهای غربی مطرح می‌شود از دیدگاه دیگری نیز قابل بررسی است؛ جنگ یمن ششمین سال خود را سپری می‌کند و با وجود انتقادات گسترده بین المللی، اما آمریکا و کشورهای غربی حاضر به لغو ارسال تسلیحات به عربستان و امارات به عنوان دو رکن مهم تجاوز به یمن نشدند.

تاکنون گزارش‌های بسیاری مبنی بر این موضوع که تسلیحات فروخته شده از سوی آمریکا و کشور‌های غربی و به ویژه انگلیس به عربستان و امارات در جریان جنگ یمن، در حملاتی استفاده شده که مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌روند، منتشر شده است.

با این وجود همزمان با مطرح شدن ادعا‌های بی اساس از سوی غرب و آمریکا مبنی بر تلاش برای پایان دادن به جنگ یمن، اما هیچگاه اقدامی برای توقف ارسال سلاح به منطقه صورت نگرفت.

پایگاه شبکه المنار در گزارشی می‌نویسد «اخیرا یکی از وکلای سابق وزارت خارجه انگلیس، ارسال سلاح این کشور به عربستان سعودی را مایه شرمساری توصیف کرد.»

این وکیل سابق وزارت خارجه انگلیس طی یادداشتی در نشریه «ایندیپندنت» نوشت «زمانی که دولت خود را بالاتر از قانون در نظر می‌گیرد عواقب این امر می‌تواند فاجعه بار باشد؛ من برای توجیه این شرارت‌های اخلاقی وکیل وزارت خارجه انگلیس نشدم.»

المنار همچنین می‌نویسد «دولت انگلیس از فروش سلاح به کشور‌هایی دارای رژیم‌های سرکوبگر و آدم کش مانند عربستان سعودی میلیارد‌ها پوند کسب درآمد کرده و مدعی است که یکی از سخت گیرانه‌ترین قوانین کنترل فروش سلاح را دارد.»

در همین حال سازمان دیده بان حقوق بشر به تازگی نیز در گزارشی به وضعیت جنگ در یمن پرداخته و می‌نویسد «در کنار آمریکا، کشور‌های انگلیس، فرانسه و دیگر کشور‌های غربی همچنان به فروش سلاح به عربستان سعودی و دیگر اعضای ائتلاف عربستان ادامه می‌دهند.»

بر اساس این گزارش، عربستان در سال ۲۰۱۵ مدعی شد که حملات این کشور «در راستای حمایت از غیرنظامیان یمنی» هدف گذاری شده است، اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تاکنون حدود یک سوم از حملات ائتلاف سعودی در یمن، زیرساخت‌های غیرنظامی مانند منازل مسکونی، بیمارستان ها، مدارس، مراسم‌ های عروسی، زمین های کشاورزی، انبار‌های مواد غذایی، تاسیسات آب آشامیدنی و ... را هدف قرار داده است.

دیده بان حقوق بشر در این گزارش ضمن اشاره به این موضوع که حملات ائتلاف سعودی در یمن به کشته شدن دستکم بیش از ۱۸ هزار نفر منجر شده است، اعلام کرد «آمار واقعی غیرنظامیانی که در این جنگ کشته شده اند بسیار بالاتر است چرا که روند جمع آوری اطلاعات در این زمینه بسیار دشوار است.»

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *