ایجاد صلح و سازش در پروندهای مهم با استفاده از ظرفیت مناسب شورای حل اختلاف
رییس کل دادگستری خوزستان گفت: با توجه به سیاستهای جدید قوه قضائیه در رسیدگی به پروندههای مهم، وفق مقررات در جهت صلح و سازش از ظرفیت خوب و مناسب شورای حل اختلاف استفاده شود.
- حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی در جلسه نظارت مستمر بر حوزههای قضایی استان، با حضور حجت الاسلام بهمنش معاون قضایی و نظارت بر دادگاهها، افتخاری معاون قضایی و نظارت بر دادسراها و اجرای احکام و زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان که بصورت ویدیو کنفرانس با روساء و دادستانهای حوزههای قضایی هویزه، ماهشهر، دشت آزادگان، امیدیه و دزفول برگزار شد یکی از راهکارهای مناسب برای ایجاد صلح و سازش در پروندهای مهم را استفاده از ظرفیت مناسب شورای حل اختلاف دانست و گفت: با توجه به سیاستهای جدید قوه قضائیه، شورای حل اختلاف در رسیدگی به پروندههای مهم و حل و فصل دعاوی، فرصت بسیار مناسبی است که باید از ظرفیت آن وفق مقررات استفاده شود.
وی افزود: باید نسبت به مختومه کردن پروندههای معوقه، کاهش موجودی پرونده و کاهش جمعیت کیفری تلاش فراوانی صورت بگیرد و تا ۳ ماه آینده تمامی پروندههای مسن و معوقه مورد رسیدگی و مختومه گردند.
رییس دستگاه قضایی خوزستان در ادامه اظهار داشت: ملاقاتها و دیدار با زندانیان چه بصورت حضوری و یا ویدئو کنفرانس میتواند در کاهش جمعیت کیفری و حل مشکلات زندانیان بسیار مؤثر باشد و باید بصورت هدفمند، مستمر و جدی پیگیری شود.
وی بر نظارت مستمر بر نحوه رسیدگی پروندهها در شعب دادگاهها و دادسراها تاکید کرد و گفت: روساء دادگستری و دادستانهای سراسر استان با نظارت و سرکشی مستمر باید از نزدیک در جریان رسیدگی به پروندهها در شعب دادگاهها و دادسراها و همچنین بر حسن اجرای برنامهها و سیاستهای قوه قضائیه در حوزه قضایی خود قرار بگیرند و اگر ضعفی یا مشکلی وجود داشت آنها را مرتفع کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی در ادامه اظهار داشت: همکاران قضایی و اداری تلاش و زحمات فراوانی در تحقق عدالت در جامعه انجام میدهند و همانطوریکه تکریم ارباب رجوع الزامی است باید به تکریم کادر قضایی و اداری توجه بیشتری شود و چنانچه نیاز به فرهنگ سازی لازم در این خصوص دارد، برنامه ریزیهای مقتضی صورت بگیرد.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام بهمنش معاون قضایی و نظارت بر دادگاهها، افتخاری معاون قضایی و نظارت بر دادسراها و اجرای احکام و زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان به ارائه آمار عملکرد و اعلام نقاط قوت و ضعف و راهکارهای لازم در راستای بهبود آمار عملکرد و رفع نواقص و ایرادات موجود هر یک از حوزههای قضایی هویزه، ماهشهر، دشت آزادگان، امیدیه و دزفول پرداختند.
همچنین در این جلسه روساء دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی هویزه، ماهشهر، دشت آزادگان، امیدیه و دزفول به ارائه گزارش عملکرد، مشکلات و کمبودهای دادگستری، دادسراء و شورای حل اختلاف حوزه قضایی خود کردند.
وی افزود: باید نسبت به مختومه کردن پروندههای معوقه، کاهش موجودی پرونده و کاهش جمعیت کیفری تلاش فراوانی صورت بگیرد و تا ۳ ماه آینده تمامی پروندههای مسن و معوقه مورد رسیدگی و مختومه گردند.
رییس دستگاه قضایی خوزستان در ادامه اظهار داشت: ملاقاتها و دیدار با زندانیان چه بصورت حضوری و یا ویدئو کنفرانس میتواند در کاهش جمعیت کیفری و حل مشکلات زندانیان بسیار مؤثر باشد و باید بصورت هدفمند، مستمر و جدی پیگیری شود.
وی بر نظارت مستمر بر نحوه رسیدگی پروندهها در شعب دادگاهها و دادسراها تاکید کرد و گفت: روساء دادگستری و دادستانهای سراسر استان با نظارت و سرکشی مستمر باید از نزدیک در جریان رسیدگی به پروندهها در شعب دادگاهها و دادسراها و همچنین بر حسن اجرای برنامهها و سیاستهای قوه قضائیه در حوزه قضایی خود قرار بگیرند و اگر ضعفی یا مشکلی وجود داشت آنها را مرتفع کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی در ادامه اظهار داشت: همکاران قضایی و اداری تلاش و زحمات فراوانی در تحقق عدالت در جامعه انجام میدهند و همانطوریکه تکریم ارباب رجوع الزامی است باید به تکریم کادر قضایی و اداری توجه بیشتری شود و چنانچه نیاز به فرهنگ سازی لازم در این خصوص دارد، برنامه ریزیهای مقتضی صورت بگیرد.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام بهمنش معاون قضایی و نظارت بر دادگاهها، افتخاری معاون قضایی و نظارت بر دادسراها و اجرای احکام و زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان به ارائه آمار عملکرد و اعلام نقاط قوت و ضعف و راهکارهای لازم در راستای بهبود آمار عملکرد و رفع نواقص و ایرادات موجود هر یک از حوزههای قضایی هویزه، ماهشهر، دشت آزادگان، امیدیه و دزفول پرداختند.
همچنین در این جلسه روساء دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی هویزه، ماهشهر، دشت آزادگان، امیدیه و دزفول به ارائه گزارش عملکرد، مشکلات و کمبودهای دادگستری، دادسراء و شورای حل اختلاف حوزه قضایی خود کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *