شورای نگهبان و نهادهای مشابه در كشورهای ديگر
خبرگزاری میزان: وقتي به قوانين اساسی كشورهای ديگر رجوع كنيم،درمی‌یابیم كه از آمريكا و كشورهای اروپايی تا كشور آفريقايی نيجر، از كشورهای صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين كشورها، همگي دارای نهاد كنترل كننده قوانين عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی و ناظر بر انتخابات هستند و به سختی می‌توان كشوری يافت كه نهادی نظير شورای نگهبان نداشته باشد.
خبرگزاری میزان - 
-گروه سیاسی: از ديرباز برخي گروهها، موضوعات مربوط به حقوق اساسي ونهادهای سياسی را برای جلب افكار عمومی وارد عرصه مطبوعاتی كرده‌اند.
اين گروهها اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی را اصولی غير دموكراتيك قلمداد كرده و همواره در صدد محدود كردن نقش نظارتي اين شورا هستند، تا جاييكه خواستار جايگزيني نظارت استطلاعي به جای نظارت استصوابي ميباشند؛ چيزی كه نه ضمانت اجرا دارد و نه فايده ای بر آن مترتب است.
وقتي به قوانين اساسی كشورهای ديگر رجوع كنيم،درمی‌یابیم كه از آمريكا و كشورهای اروپايی تا كشور آفريقايی نيجر، از كشورهای صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين كشورها، همگي دارای نهاد كنترل كننده قوانين عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی و ناظر بر انتخابات هستند و به سختی می‌توان كشوری يافت كه نهادی نظير شورای نگهبان نداشته باشد.
جالب آن است كه اختيارات اين ارگانها در بيش‌تر موارد، بسيار بيش‌تر از اختيارات شورای نگهبان است. تمام كشورها، به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصل برتری قانون اساسی ايجاب می‌كند، همه قوانين مصوب كشور با آن منطبق شود و الّا، حقوق اساسي افراد دستخوش نوسانات ميگردد و اصل ثبات و تداوم سياسي كشور، كه با قانون اساسي برقرار شده، متزلزل ميگردد. در راستای اين هدف، دو شيوه كنترلی مختلف توسط دو نهاد در كشورهای جهان ديده می‌شود:
۱- قوه قضائيه
۲- سازمان سياسي
در بند دوم ماده ۶ قانون اساسی آمريكا آمده:
«قانون اساسي و قوانين ايالات متحده آمريكا- كه طبق قانون اساسي تدوين خواهد شد و تمام معاهداتی كه منعقد شده و يا در آينده به موجب اختيارات حكومت فدرال منعقد ميشود – بر كليه قوانين اين سرزمين حاكميت دارد و قضات تمام ايالات مكلف به رعايت آن هستند.»
طبق تفسيری كه از اين ماده شده، قضات ديوان عالي، قوانين مصوب كنگره را با قانون اساسي تطبيق ميدهند و همچنين مطابقت قوانين اساسی و قوانين عادی ايالات را با قانون اساسی و قوانين عادی دولت فدرال، كنترل و نظارت ميكنند. امروزه قوه قضاييه در آمريكا، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسي است. از موارد ديگر شيوه كنترل قوانين به وسيله دستگاه قضايي، ميتوان به ديوان قانون اساسی در تركيه و هند، ديوان عالی در ژاپن، ليبی و نيجر، دادگاه قانون اساسي در آلمان، روسيه، بلغارستان، اتريش، اسپانيا و كره جنوبی و دادگاه عالی قانون اساسی در سوريه، ديوان قانون اساسی در ايتاليا و محكمه النقد در مصر اشاره كرد كه كمابيش اختيارات مشابهی دارند.
در ژاپن، ديوان عالی، مسئول حفاظت از قانون اساسي است. در اصل ۹۸ قانون اساسی اين كشور چنين آمده:
«قانون اساسی، برترين قانون كشور ژاپن مي‌باشد.»
در اصل ۸۱ هم چنين آمده :
«ديوان عالی،آخرين مرجع قضايی و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمان ها، مقررات و تصويب نامه ها با قانون اساسي است.»
دادگاه قانون اساسي كره جنوبی، علاوه بر اختيارات شورای نگهبان اين اختيارات را هم دارد؛ استيضاح مأمورين دولت، انحلال يك حزب سياسی و رسيدگی به شكايات مربوط به قانون اساسي.
در روسيه، انطباق قوانين اساسي و تفسير آن، با دادگاه قانون اساسي است و بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسی اين كشور، اين نهاد، مرجع رسيدگی به اتهام رئيس جمهور درباره خيانت به كشور است.
سازمان سياسي:
كشورهای ديگر نظير ايران و فرانسه با تكيه بر هم سطح بودن قوای سه‌گانه مجريه، مقننه و قضائيه چنين استدلال كرده‌اند كه مقام بررسی كننده انطباق قانون عادی با قانون اساسي، بايد لزوما در مرتبهای بالاتر از قوه قضائيه قرار گيرد. با توجه به اين اشكال، بسياری از كشورها، قوانين را به وسيله يك ارگان سياسي، كنترل ميكنند. شوراي نگهبان هم در ايران طبق اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، مرجع انحصاری پاسداری از قانون اساسی و تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی است.
در مورد اهميت شورای نگهبان، همين بس كه بنابر اصل ۹۳ قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان).
اين شورا علاوه بر وظيفه مذكور، دو وظيفه خطير ديگر نيز دارد: تفسير قانون اساسي (اصل ۹۸) و نظارت بر تمامي انتخابات (به جز انتخابات شوراها) و اعلام نتيجه آن (اصل ۹۹). خبرگان قانون اساسي به اين نتيجه رسيده كه لازم است ارگاني خارج از دستگاه اجرايي كشور، بر امر انتخابات نظارت داشته باشد.اين روش، يعني كنترل قوانين به وسيله ارگان سياسي (و نه دستگاه قضايي)، علاوه بر ايران در كشورهای ديگری هم اجرا می شود كه از آن جمله ميتوان به شورای قانون اساسی در فرانسه، پرتقال، الجزاير، مراكش و … اشاره كرد. شورای قانون اساسی فرانسه، مجلس و دولت را كنترل می كند تا مانع نقض قانون اساسی شود.
اين شورا علاوه بر انطباق قوانين عادی با قانون اساسی، وظيفه نظارت بر انتخابات رياست جمهوری و مراجعه به آراء عمومي را بر عهده دارد. كشورهای الجزاير و مراكش هم مانند فرانسه، شورای قانون اساسی دارند. طبق قانون اساسی الجزاير، شورای قانون اساسی بايد با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسی تشكيل شود. اين شورا، همچنين بر نظم همه پرسي‌ها و انتخابات رياست جمهوری و مجالس، نظارت دارد و نتيجه آنها را اعلام ميكند. آراء اين شورا نيز بر خلاف شورای نگهبان غير قابل استيناف است اما در ايران، رأی شورای نگهبان حرف آخر نيست و نظر نهايی، با مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در انگلستان، مجلس لردها مصوبات مجلس عوام را كه خلاف حقوق اساسی باشد تصويب نميكند و به شكلي، كار شورای نگهبان را انجام ميدهد.
با مطالعه تطبيقی نهادهای حافظ قانون اساسی در كشورهای مختلف، دريافتيم كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورها، نهادی نظير شورای نگهبان وجود دارد و علاوه بر اختيارات شورای نگهبان، اختيارات ديگری مانند تذكر عدم نقض قانون اساسی، به دولت و محاكمه رئيس‌جمهور را دارا می‌باشند.
-گروه سیاسی: از ديرباز برخي گروهها، موضوعات مربوط به حقوق اساسي ونهادهای سياسی را برای جلب افكار عمومی وارد عرصه مطبوعاتی كرده‌اند.اين گروهها اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی را اصولی غير دموكراتيك قلمداد كرده و همواره در صدد محدود كردن نقش نظارتي اين شورا هستند، تا جاييكه خواستار جايگزيني نظارت استطلاعي به جای نظارت استصوابي ميباشند؛ چيزی كه نه ضمانت اجرا دارد و نه فايده ای بر آن مترتب است.
وقتي به قوانين اساسی كشورهای ديگر رجوع كنيم،درمی‌یابیم كه از آمريكا و كشورهای اروپايی تا كشور آفريقايی نيجر، از كشورهای صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين كشورها، همگي دارای نهاد كنترل كننده قوانين عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی و ناظر بر انتخابات هستند و به سختی می‌توان كشوری يافت كه نهادی نظير شورای نگهبان نداشته باشد.
جالب آن است كه اختيارات اين ارگانها در بيش‌تر موارد، بسيار بيش‌تر از اختيارات شورای نگهبان است. تمام كشورها، به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصل برتری قانون اساسی ايجاب می‌كند، همه قوانين مصوب كشور با آن منطبق شود و الّا، حقوق اساسي افراد دستخوش نوسانات ميگردد و اصل ثبات و تداوم سياسي كشور، كه با قانون اساسي برقرار شده، متزلزل ميگردد. در راستای اين هدف، دو شيوه كنترلی مختلف توسط دو نهاد در كشورهای جهان ديده می‌شود:
۱- قوه قضائيه
۲- سازمان سياسي
در بند دوم ماده ۶ قانون اساسی آمريكا آمده:
«قانون اساسي و قوانين ايالات متحده آمريكا- كه طبق قانون اساسي تدوين خواهد شد و تمام معاهداتی كه منعقد شده و يا در آينده به موجب اختيارات حكومت فدرال منعقد ميشود – بر كليه قوانين اين سرزمين حاكميت دارد و قضات تمام ايالات مكلف به رعايت آن هستند.»
طبق تفسيری كه از اين ماده شده، قضات ديوان عالي، قوانين مصوب كنگره را با قانون اساسي تطبيق ميدهند و همچنين مطابقت قوانين اساسی و قوانين عادی ايالات را با قانون اساسی و قوانين عادی دولت فدرال، كنترل و نظارت ميكنند. امروزه قوه قضاييه در آمريكا، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسي است. از موارد ديگر شيوه كنترل قوانين به وسيله دستگاه قضايي، ميتوان به ديوان قانون اساسی در تركيه و هند، ديوان عالی در ژاپن، ليبی و نيجر، دادگاه قانون اساسي در آلمان، روسيه، بلغارستان، اتريش، اسپانيا و كره جنوبی و دادگاه عالی قانون اساسی در سوريه، ديوان قانون اساسی در ايتاليا و محكمه النقد در مصر اشاره كرد كه كمابيش اختيارات مشابهی دارند.
در ژاپن، ديوان عالی، مسئول حفاظت از قانون اساسي است. در اصل ۹۸ قانون اساسی اين كشور چنين آمده:
«قانون اساسی، برترين قانون كشور ژاپن مي‌باشد.»
در اصل ۸۱ هم چنين آمده :
«ديوان عالی،آخرين مرجع قضايی و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمان ها، مقررات و تصويب نامه ها با قانون اساسي است.»
دادگاه قانون اساسي كره جنوبی، علاوه بر اختيارات شورای نگهبان اين اختيارات را هم دارد؛ استيضاح مأمورين دولت، انحلال يك حزب سياسی و رسيدگی به شكايات مربوط به قانون اساسي.
در روسيه، انطباق قوانين اساسي و تفسير آن، با دادگاه قانون اساسي است و بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسی اين كشور، اين نهاد، مرجع رسيدگی به اتهام رئيس جمهور درباره خيانت به كشور است.
سازمان سياسي:
كشورهای ديگر نظير ايران و فرانسه با تكيه بر هم سطح بودن قوای سه‌گانه مجريه، مقننه و قضائيه چنين استدلال كرده‌اند كه مقام بررسی كننده انطباق قانون عادی با قانون اساسي، بايد لزوما در مرتبهای بالاتر از قوه قضائيه قرار گيرد. با توجه به اين اشكال، بسياری از كشورها، قوانين را به وسيله يك ارگان سياسي، كنترل ميكنند. شوراي نگهبان هم در ايران طبق اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، مرجع انحصاری پاسداری از قانون اساسی و تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی است.
در مورد اهميت شورای نگهبان، همين بس كه بنابر اصل ۹۳ قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان).
اين شورا علاوه بر وظيفه مذكور، دو وظيفه خطير ديگر نيز دارد: تفسير قانون اساسي (اصل ۹۸) و نظارت بر تمامي انتخابات (به جز انتخابات شوراها) و اعلام نتيجه آن (اصل ۹۹). خبرگان قانون اساسي به اين نتيجه رسيده كه لازم است ارگاني خارج از دستگاه اجرايي كشور، بر امر انتخابات نظارت داشته باشد.اين روش، يعني كنترل قوانين به وسيله ارگان سياسي (و نه دستگاه قضايي)، علاوه بر ايران در كشورهای ديگری هم اجرا می شود كه از آن جمله ميتوان به شورای قانون اساسی در فرانسه، پرتقال، الجزاير، مراكش و … اشاره كرد. شورای قانون اساسی فرانسه، مجلس و دولت را كنترل می كند تا مانع نقض قانون اساسی شود.
اين شورا علاوه بر انطباق قوانين عادی با قانون اساسی، وظيفه نظارت بر انتخابات رياست جمهوری و مراجعه به آراء عمومي را بر عهده دارد. كشورهای الجزاير و مراكش هم مانند فرانسه، شورای قانون اساسی دارند. طبق قانون اساسی الجزاير، شورای قانون اساسی بايد با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسی تشكيل شود. اين شورا، همچنين بر نظم همه پرسي‌ها و انتخابات رياست جمهوری و مجالس، نظارت دارد و نتيجه آنها را اعلام ميكند. آراء اين شورا نيز بر خلاف شورای نگهبان غير قابل استيناف است اما در ايران، رأی شورای نگهبان حرف آخر نيست و نظر نهايی، با مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در انگلستان، مجلس لردها مصوبات مجلس عوام را كه خلاف حقوق اساسی باشد تصويب نميكند و به شكلي، كار شورای نگهبان را انجام ميدهد.
با مطالعه تطبيقی نهادهای حافظ قانون اساسی در كشورهای مختلف، دريافتيم كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورها، نهادی نظير شورای نگهبان وجود دارد و علاوه بر اختيارات شورای نگهبان، اختيارات ديگری مانند تذكر عدم نقض قانون اساسی، به دولت و محاكمه رئيس‌جمهور را دارا می‌باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *