دستگاه قضایی پشتیبان اقدامات نظارتی در حوزه بازار است
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بی انضباطی موجود در بازار بنا به تمام دلایلی که در پشت قضیه وجود دارد، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان خود آماده حمایت و پشتیبانیهای تخصصی از تیمهای نظارتی است.
خبرگزاری میزان -
- یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در دیدار با مدیرکل مدیریت عملکرد و سلامت اداری سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: با توجه به وضعیت کنونی بازار و نابه سامانیهای اقتصادی انتظار به حق مردم این است که دستگاههای حاکمیتی و نظارتی به وظایف خود به شکلی صحیح، به موقع و جدی عمل کنند؛ زیرا در صورت تحقق اراده جمعی و بر مبنای هم افزایی دستگاههای ذیربط میتوان بخش زیادی از مشکلات موجود در حوزه بازار را رفع کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: بی انضباطی موجود در بازار بنا به تمام دلایلی که در پشت قضیه وجود دارد، باید نظم داده شود و انتظار از نهادهای حاکمیتی و نظارتی این است که در راستای نظارت بر قیمتها و انسجام بخشی به وضعیت کنونی بازار به صورت جدی تری ورود کنند.
وی با اشاره به اینکه آشفتگیهای موجود در بازار در کنار وجود تورم و گرانی مردم را بیشتر آزار میدهد، خاطرنشان کرد: تفاوت و تنوع قیمت کالاهای واحد در هر یک از مغازه ها، ذهن مردم را آشفته میکند؛ زیرا اینگونه به نظر میرسد که قیمت گذاریها بر مبنای سلیقه شخصی تولیدکنندگان و فروشندگان و در نبود نظارتهای دقیق از سوی مراجع مربوطه انجام میشود.
موحد با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اصناف و سایر نهادهای مربوطه باید به وظایف نظارتی خود در حوزه بازار به صورت جامع عمل کنند، گفت: دستگاه قضایی نیز با تمام توان خود آماده حمایت و پشتیبانیهای تخصصی از تیمهای نظارتی است تا وضعیت بازار به وضعیت بهتر ارتقاء یابد و در صورت مشاهده هر گونه اقدام در راستای اخلال در نظام اقتصادی کشور برخوردهای قانونی لازم با مسببان آن انجام خواهد داد.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: بی انضباطی موجود در بازار بنا به تمام دلایلی که در پشت قضیه وجود دارد، باید نظم داده شود و انتظار از نهادهای حاکمیتی و نظارتی این است که در راستای نظارت بر قیمتها و انسجام بخشی به وضعیت کنونی بازار به صورت جدی تری ورود کنند.
وی با اشاره به اینکه آشفتگیهای موجود در بازار در کنار وجود تورم و گرانی مردم را بیشتر آزار میدهد، خاطرنشان کرد: تفاوت و تنوع قیمت کالاهای واحد در هر یک از مغازه ها، ذهن مردم را آشفته میکند؛ زیرا اینگونه به نظر میرسد که قیمت گذاریها بر مبنای سلیقه شخصی تولیدکنندگان و فروشندگان و در نبود نظارتهای دقیق از سوی مراجع مربوطه انجام میشود.
موحد با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اصناف و سایر نهادهای مربوطه باید به وظایف نظارتی خود در حوزه بازار به صورت جامع عمل کنند، گفت: دستگاه قضایی نیز با تمام توان خود آماده حمایت و پشتیبانیهای تخصصی از تیمهای نظارتی است تا وضعیت بازار به وضعیت بهتر ارتقاء یابد و در صورت مشاهده هر گونه اقدام در راستای اخلال در نظام اقتصادی کشور برخوردهای قانونی لازم با مسببان آن انجام خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *