واکنش یک کارشناس حقوقی به آغازدادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی
- حسین شمسیان در خصوص تفکیک دادگاه جرائم سیاسی و امنیتی گفت: آن چیزی که قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی بیان می‌کند این است که افرادی که قصد اخلال در نظام یا براندازی یا مقابله با نظام را ندارند و انگیزه‌های خیرخواهانه و نیت مصلحانه دارند. اگر مرجع قضایی به این موضوع رسید که کسی در این چارچوب در حال فعالیت است و قصد اصلاح آن را دارد، ما می‌توانیم آن را جرم سیاسی قلمداد کنیم.
وی در تعریف مجرم سیاسی بیان کرد: یعنی کسی که در چارچوب نظام اسلامی با قبول داشتن همه ضوابط و قواعد نظام اسلامی اقدامی می‌کند که این اقدام طبیعتا نباید مخل امنیت و نظم باشد؛ در واقع باید یک اقدام اصلاح‌گر باشد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به این که این دادگاه برای اولین بار در طول انقلاب در دوران ریاست آیت‌الله رییسی برگزار شد، خاطر نشان کرد: اگر عنوان مجرمانه‌ای برای آن بار شد، به جهت وصف مصلحانه‌ای که از آن وجود دارد، به دیده اغماض به آن نگاه می‌شود؛ و فرد مجرم را در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی و با حضور هیئت منصفه محاکمه می‌کنند.
نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹، در سالن ولایت دادگستری، شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی و همچنین علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب برگزار شد.