یک سوم پرونده‌های قضایی در جریان رسیدگی وابسته به نظرات پزشکی قانونی است
رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: یک سوم پرونده‌های قضایی در جریان رسیدگی وابسته به نظرات پزشکی قانونی است در حالی که تعداد کارکنان این مجموعه بسیار محدود و اندک است.
خبرگزاری میزان -
- حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه براساس آمار سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی بررسی می‌شود، گفت: بیش از یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی و صدور رای به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود در حالی که تعداد کارکنان و پزشکان این مجموعه بسیار اندک است و هیچ تناسبی بین تعداد پرسنل و حجم خدمات این سازمان وجود ندارد.
وی تصریح کرد: کارکنان خدوم پزشکی قانونی با وجود تمام محدودیت‌ها و نیز سختی و صعوبت کار در این سازمان، خدماتی را به مراجعان ارائه می‌دهند که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه و احقاق حقوق مردم دارد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی اظهار کرد: یکی از تأثیرگذارترین عدلیه‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته، پزشکی قانونی است که ضمن ارتباط با مردم و به ویژه قشر آسیب دیده، نظراتی بسیار تأثیرگذار در پرونده‌های قضایی ارائه می‌دهند.
رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: پاسخ، رفتار و یا برخورد مناسب از جانب پزشک یا کارمند پزشکی قانونی در راستای اثبات یا عدم اثبات یک مسئله و یا قبول یا عدم قبول یک درخواست، می‌تواند تأثیر مستقیم در سلامت و احیای حقوق فرد و جامعه و یا از بین بردن آن داشته باشد.
وی با بیان اینکه میزان مطالبات اجتماعی از مجموعه پزشکی قانونی فراتر از قدرت مادی آن سازمان است، خاطرنشان کرد: مابه ازای حاصله از خدمات پزشکی قانونی به جامعه فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شود بنابراین در مقابل این خدمات هیچ قدرت مادی پاسخگو نیست و تنها اجر و پاداش الهی نتیجه خدمت رسانی به مردم در این سازمان خواهد بود.
وی تصریح کرد: کارکنان خدوم پزشکی قانونی با وجود تمام محدودیت‌ها و نیز سختی و صعوبت کار در این سازمان، خدماتی را به مراجعان ارائه می‌دهند که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه و احقاق حقوق مردم دارد.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی اظهار کرد: یکی از تأثیرگذارترین عدلیه‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته، پزشکی قانونی است که ضمن ارتباط با مردم و به ویژه قشر آسیب دیده، نظراتی بسیار تأثیرگذار در پرونده‌های قضایی ارائه می‌دهند.
رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه افزود: پاسخ، رفتار و یا برخورد مناسب از جانب پزشک یا کارمند پزشکی قانونی در راستای اثبات یا عدم اثبات یک مسئله و یا قبول یا عدم قبول یک درخواست، می‌تواند تأثیر مستقیم در سلامت و احیای حقوق فرد و جامعه و یا از بین بردن آن داشته باشد.
وی با بیان اینکه میزان مطالبات اجتماعی از مجموعه پزشکی قانونی فراتر از قدرت مادی آن سازمان است، خاطرنشان کرد: مابه ازای حاصله از خدمات پزشکی قانونی به جامعه فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شود بنابراین در مقابل این خدمات هیچ قدرت مادی پاسخگو نیست و تنها اجر و پاداش الهی نتیجه خدمت رسانی به مردم در این سازمان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *