ورود قاطعانه دستگاه قضایی و ابطال واگذاری‌های بدون ضابطه؛ از «کشت و صنعت مغان» تا «ماشین‌سازی تبریز»
- در اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت اندک تردیدی وجود ندارد؛ اما عدم رعایت اصول و ضوابط در فرآیند واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که از آن با عنوان خصوصی‌سازی‌های پرشائبه یاد می‌شود، محل مناقشه است؛ امری که در چند مورد با ورود دستگاه قضایی به عنوان احیاگر حقوق عامه همراه بوده است.
واگذاری‌های شائبه‌داری که تولید و اشتغال را زمینگیر می‌کند
به طور کلی در اجرای اصل گره‌گشای ۴۴ و فرآیند واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که بعضاً در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند.
فرد فاقد صلاحیتی که به سبب داشتن رابطه‌های متعدد و مفسده‌انگیز، در فرآیند واگذاری‌ها، با ثمن‌بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می‌شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، اقدام به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه‌گذاری‌های کاذب و دلال‌مآبانه می‌کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی است. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ مورد اشاره واگذار نشده بود، آیا این مقدار آسیب‌ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می‌شد؟
ورود قاطعانه دستگاه قضا به کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴
قوه قضاییه طی یک سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
دستگاه قضایی در موضوع بررسی واگذاری‌های شائبه‌دار دو نکته را مورد توجه قرار می‌دهد؛ یک نکته، جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
شرکت کشت و صنعت مغان
شرکت کشت و صنعت مغان، یکی از همان شرکت‌هایی است که گرفتار واگذاری‌های شائبه‌دار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضایی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد.
موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محورهای اصلی رسیدگی‌های رییس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر ایشان و هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود.
در همین راستا روز پنجشنبه ۳ مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی به استان اردبیل جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.
۶ دستور رییس دستگاه قضا پیرامون تعیین تکلیف واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:
۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.
۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
تکلیف و مسئولیت هیئت داوری در قضیه کشت و صنعت مغان
بنابراین مطابق با تاکیدات رییس قوه قضاییه، هیئت داوری مزبور مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
همچنین وفق تاکیدات رییس قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
برگزاری جسله هیئت داوری
اما در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و تاکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار شد.
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شد
احمد علیرضابیگی عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به نتیجه جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی درباره تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، گفت: در این جلسه درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی‌گیری شد که وفق آن، حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند.
در همین راستا حسن سلیمانی یکی از اعضای هیئت داوری ضمن اعلام تشکیل جلسه این هیئت گفت: هیئت داوری تصمیم خود را ابلاغ خواهد کرد و همه از آن مطلع می‌شوند.
قدردانی نماینده اردبیل از آیت‌الله رییسی| ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نتیجه تلاش‌ها و پیگیری ویژه قوه قضاییه است
صدیف بدری عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل، در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به نتیجه جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و تلاش‌های قوه قضائیه در این راستا، گفت: انصافاً قوه قضائیه در راستای تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت مغان تلاش‌های زیادی داشت. بنده در طول یک سال و نیم گذشته و در چندین دیدار مختلف با آیت الله رییسی، شاهد این بودم که ایشان پیرو نامه نگاری ما دستورات خوبی را پیرو این پرونده صادر کردند. همچنین ورود شخص آقای عتباتی در مقطعی به عنوان دادستان و هم اکنون به عنوان رئیس دادگستری استان اردبیل به این پرونده بسیار خوب بوده و انصافاً دادگستری و دادستانی اردبیل در بحث‌های کارشناسی پیرو این پرونده بسیار درست عمل کردند. همچنین دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان محترم دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی پیرو این پرونده داشتند که این تلاش‌ها قابل تقدیر است.
وی افزود: انصافاً قوه قضاییه در خط مقدم تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت مغان قرار داشت و این قوه حتی در کنار زدن واگذاری کشت و صنعت مغان به نام شخصی به اسم صرافان نقش قابل توجهی داشت تا این شرکت به این فرد واگذار نشود. البته در آن مقطع دادستانی تهران، طی نامه‌ای مکتوب عنوان کرده بود:«با توجه به عدم رعایت قانون این مزایده باطل است و حتماً باید تغییر قیمت صورت گیرد» که متاسفانه رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی به هیچ وجه به این پیشنهادات اهمیتی نداد و خودسرانه اقدام خود را به پیش برد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه رئیس پیشین و فعلی سازمان بازرسی کل کشور در تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات قابل توجهی داشتند گفت: با همه این تفاسیر روحیه فسادستیزی شخص آیت الله رئیسی محور و هستۀ اصلی این موضوع بود، به واقع آیت الله رئیسی از زمانی که بر مسند امور قوه قضاییه قرار گرفتند بارقه امیدی در فساد ستیزی و مبارزه با فساد در کل مجموعه کشور ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در رسیدگی به مباحث مربوط به واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، فارغ از بحث‌های حاشیه‌ای کاملاً به صورت حقوقی و حرفه‌ای عمل کرده است، بیان داشت: قوه قضاییه دفاع از بیت المال و حقوق عامه مردم را در پیگیری این امور، سرلوحه کار خود قرار داد لذا ورود این قوه به پرونده کشت و صنعت مغان هم انصافاً خوب بوده است.
رییس سازمان بازرسی: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمت‌گذاری و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز، چهارشنبه شب ۱۶ مهر در بخش خبری ۲۱ سیما اظهار کرد: براساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است.
وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یکبار براساس نظر هیات واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیات داوری شده است؛ به علت فشار‌هایی که ازسوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود مجبور به استرداد دادخواست می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیری‌های قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را می‌دهد که مجددا در جلسه‌ای که پیش از جلسه چهارشنبه ۱۶ مهر برگزار می‌شود سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرد. نهایتا روز چهارشنبه ۱۶ مهر خوشبختانه نظر قانونی هیات داوری با پنج رأی موافق و بدون رای مخالف، رأی به ابطال واگذاری داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمت‌گذاری شود و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود. یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است؛ یکی از پیشنهاد‌های ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و هم در صورتیکه فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل برگشت باشد. همچنین توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها) از مهمترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد.
کارخانه ماشین‌سازی تبریز
کارخانه ماشین سازی تبریز یکی دیگر از کارخانه‌هایی است که گرفتار واگذاری بدون‌ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضایی، مشکلات مربوط به این کارخانه رفع شد.
در آبان ۹۸، آیت‌الله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشین‌سازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز
دستگاه قضا در کنار برنامه‌ریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشین‌سازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.
آیت‌الله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیه‌هاى کارگرى استان آذربایجان شرقى، گفت: امروز از کارخانه ماشین‌سازی تبریز که شاید از مهمترین جلوه‌های صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصی‌سازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آورده‌ای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز می‌گیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد می‌فروشد و کارخانه را با مشکل مواجه می‌کند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آن‌ها می‌شود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش ماشین‌سازی
اما در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.