ضرورت هویت بخشی به روستا و روستاییان در برنامه ریزی‌ها
معاون وزیر کشور با بیان اینکه روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و تمدن ما نقش بسزایی دارند که باید ابعاد مختلف آنرا بطور تخصصی ارزیابی کرد، گفت: ضرورت دارد ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی روستا‌ها به نحو مطلوب شناخته و شناسانده شود تا از آن‌ها در برنامه‌های توسعه کشور به نحو خوبی بهره ببریم.
خبرگزاری میزان -
معاون عمرانی وزیر کشور افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون شوراها، دهیار هر روستا فردی است که با رعایت ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی از سوی شورای اسلامی روستا انتخاب شده و پس از معرفی به بخشداری و بررسی صلاحیت ایشان، حکم دهیار از سوی بخشدار صادر می‌شود.
جمالی نژاد در خصوص اینکه دهیاری‌ها چه وظایفی را بر عهده دارند، اظهار کرد: به صورت کلی وظایف دهیاری‌ها در دو دسته کلی قابل تقسیم است: وظایف ذاتی نهاد دهیاری که صرفا توسط این نهاد به روستا‌ها ارائه می‌شود مانند تنظیف سطح روستا و مدیریت پسماند، ساماندهی شبکه معابر و آسفالت معابر و کوچه‌های روستا، امور مربوط به ایمنی و آتش نشانی، ساماندهی امور مربوط به آرامستان و غسالخانه روستا، ایجاد فضای سبز و بوستان‌های روستایی و نظایر آنهاست و وظایف معاضدتی دهیاری که این وظایف، عمدتاٌ وظایفی که به صورت همکاری با سایر نهاد‌های مسئول در سطح روستاست مانند وظایفی در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آن‌ها که در همکاری با دستگاه‌های متولی هر بخش در سطح روستا صورت می‌گیرد.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین در زمینه اینکه چه میزان اعتبارت از سوی دولت به دهیاری‌های کشور تخصیص یافته گفت: مجموع اعتبار پرداخت شده ملی و استانی به دهیاری‌ها از زمان تأسیس دهیاری‌ها در سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از ۲۱هزار میلیارد تومان اعتبارات به دهیاری‌های کشور پرداخت شده است. این میزان پرداختی، ۸۵ درصد مجموع اعتبارات پرداخت شده به دهیاری‌ها از ابتدای تأسیس تاکنون را شامل می‌شود.
وی همچنین عنوان نمود: پیش از تاسیس دهیاری‌ها در روستا‌های کشور هیچ دستگاه و یا سازمانی متولی ارائه خدمات عمومی در روستا‌ها به صورت واحد نبود. پس از تاسیس دهیاری‌ها در روستا‌های کشور این امکان به وجود آمد تا دهیاری‌ها به عنوان مدیر ارشد روستا نسبت به ارائه خدمات در چارچوب وظایف خود به روستائیان اقدام نمایند.
جمالی نژاد افزود: این خدمات شامل جمع آوری، حمل و دفن زباله، خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز، بهسازی معابر، احداث فضای سبز و بوستان روستایی، ساماندهی آرامستان و غسالخانه و ... می‌باشد. که به عنوان خدمات نوین روستایی تعریف می‌شود. در حال حاضردر ۳۰ هزار روستا سیستم جمع‌آوری و حمل زباله ساماندهی شده است، ۹۲۴ پایگاه آتش‌نشانی در کشور راه‌اندازی و به ماشین آلات و اقلام امداد و نجات تجهیز شده اند و حدود ۹۰۰۰ روستا را تحت پوشش دارند، ۱۳۰ هزار پروژه عمرانی و خدماتی توسط دهیاری‌ها در روستا‌ها اجرا شده و بطوز متوسط سالیانه حدود ۱۰هزار پروژه اجرایی می‌شود. ۷۵۰۰ بوستان روستایی در روستا‌ها احداث و در ۷۶۱ روستا زیرساخت‌های گردشگری روستایی و توسعه بوم‌گردی ایجاد شده است.
جمالی نژاد با بیان اینکه مسأله روستا و عشایر جزو مسایل جدی کشور است و روستاییان و عشایر نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارند، اظهار کرد: روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و تمدن ما نقش بسزایی دارند که باید ابعاد مختلف آنرا بطور تخصصی ارزیابی نمود و همبستگی، وفاق وحس تعلق روستاییان از مهمترین ظرفیت‌های توسعه مناطق روستایی کشور است و ضرورت دارد ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی روستا‌ها به نحو مطلوب شناخته و شناسانده شود تا از آن‌ها در برنامه‌های توسعه کشور به نحو خوبی بهره ببریم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه به ظرفیت پنهان توسعه پایدار روستایی در توسعه کشور اشاره و بر ضرورت هویت دادن به روستا‌ها شامل تمرکز بر هویت کالبدی روستا‌ها و هویت دادن به روستاییان شامل حفظ شان و منزلت آن‌ها و توجه به سبک زندگی روستایی و کارکرد‌های روستاییان در تولید و کارآفرینی و در نظر گرفتن سهم آن‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور در برنامه ریزی‌های این عرصه تاکید نمود.
وی در بخش دیگری از سخنانش مهاجرت از روستا‌ها به شهرها، که ریشه آن به چندین دهه قبل برمی گردد، را از بزرگترین مشکلات حوزه روستایی کشور دانست و گفت: بدون شک مهمترین بحث روستا‌ها و عامل ماندگاری در روستا‌ها اشتغال است و اگر توجه به این موضوع از سوی تمامی دستگاه‌ها افزایش یابد، شاهد بهبود وضعیت روستا‌ها و شهر‌های کوچک خواهیم بود. بر اساس آمار‌ها طی سال‌های اخیر در برخی مناطق کشور، شاهد بازگشت مردم به روستا‌ها هستیم.
جمالی نژاد همچنین گفت: در قانون دهیاری ها، بستر سازی برای توجه به اقتصاد روستا و اشتغال در روستا‌ها دیده شده و با حمایت‌ها و هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تاکنون ۹۵۰ شرکت تعاونی دهیاری‌ها با هدف ایجاد درآمدپایدار برای روستا و تحول در رویکرد‌ها نسبت به روستا‌ها تشکیل شده که حدود ۲۱ هزار دهیاری، یعنی معادل ۵۶ درصد دهیاری‌های کشور، عضو آن‌ها هستند و این تعاونی‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کرده اند. حوزه کاری این شرکت‌ها در چهار موضوع فنی و عمرانی، خدماتی و گردشگری، فناوری اطلاعات و تولیدی و اقتصادی است.
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمالی نژاد در برنامه صبح بخیر ایران شبکه اول سیما در خصوص جایگاه قانونی دهیاری‌ها گفت: در سال ۱۳۷۵ با تصویب "قانون شوراها" و در سال ۱۳۷۷ با تصویب "قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستا‌های کشور" فصل نوینی از مدیریت روستایی در کشور آغاز شد. در این الگو، شورا‌های اسلامی روستا و دهیاری‌ها به عنوان دو بال مدیریت روستایی در کشور محسوب می‌شوند. بر اساس این قانون به وزارت کشور اجازه داده شده که در روستا‌های کشور، مجوز تاسیس نهاد دهیاری را برای اداره عمومی روستا صادر کند.
وی ادامه داد: تاسیس دهیاری برای روستا‌های بالای ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت صورت می‌گیرد و بر اساس "قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا " از سال ۱۳۸۲ تاکنون مجوز تاسیس ۳۷ هزار و ۱۱۸ دهیاری صادر شد، تاکنون ۹۵درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات نهاد دهیاری قرار گرفته‌اند.
وی اضافه کرد: طبق قانون دهیاری نهاد عمومی غیردولتی است و صدور حکم دهیار از سوی بخشدار صورت می‌گیرد و به نوعی دهیاران به عنوان نماینده دولت در روستا‌ها به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: تاسیس دهیاری برای روستا‌های بالای ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت صورت می‌گیرد و بر اساس "قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا " از سال ۱۳۸۲ تاکنون مجوز تاسیس ۳۷ هزار و ۱۱۸ دهیاری صادر شد، تاکنون ۹۵درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات نهاد دهیاری قرار گرفته‌اند.
وی اضافه کرد: طبق قانون دهیاری نهاد عمومی غیردولتی است و صدور حکم دهیار از سوی بخشدار صورت می‌گیرد و به نوعی دهیاران به عنوان نماینده دولت در روستا‌ها به شمار می‌آید.
معاون عمرانی وزیر کشور افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون شوراها، دهیار هر روستا فردی است که با رعایت ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی از سوی شورای اسلامی روستا انتخاب شده و پس از معرفی به بخشداری و بررسی صلاحیت ایشان، حکم دهیار از سوی بخشدار صادر می‌شود.
جمالی نژاد در خصوص اینکه دهیاری‌ها چه وظایفی را بر عهده دارند، اظهار کرد: به صورت کلی وظایف دهیاری‌ها در دو دسته کلی قابل تقسیم است: وظایف ذاتی نهاد دهیاری که صرفا توسط این نهاد به روستا‌ها ارائه می‌شود مانند تنظیف سطح روستا و مدیریت پسماند، ساماندهی شبکه معابر و آسفالت معابر و کوچه‌های روستا، امور مربوط به ایمنی و آتش نشانی، ساماندهی امور مربوط به آرامستان و غسالخانه روستا، ایجاد فضای سبز و بوستان‌های روستایی و نظایر آنهاست و وظایف معاضدتی دهیاری که این وظایف، عمدتاٌ وظایفی که به صورت همکاری با سایر نهاد‌های مسئول در سطح روستاست مانند وظایفی در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آن‌ها که در همکاری با دستگاه‌های متولی هر بخش در سطح روستا صورت می‌گیرد.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین در زمینه اینکه چه میزان اعتبارت از سوی دولت به دهیاری‌های کشور تخصیص یافته گفت: مجموع اعتبار پرداخت شده ملی و استانی به دهیاری‌ها از زمان تأسیس دهیاری‌ها در سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از ۲۱هزار میلیارد تومان اعتبارات به دهیاری‌های کشور پرداخت شده است. این میزان پرداختی، ۸۵ درصد مجموع اعتبارات پرداخت شده به دهیاری‌ها از ابتدای تأسیس تاکنون را شامل می‌شود.
وی همچنین عنوان نمود: پیش از تاسیس دهیاری‌ها در روستا‌های کشور هیچ دستگاه و یا سازمانی متولی ارائه خدمات عمومی در روستا‌ها به صورت واحد نبود. پس از تاسیس دهیاری‌ها در روستا‌های کشور این امکان به وجود آمد تا دهیاری‌ها به عنوان مدیر ارشد روستا نسبت به ارائه خدمات در چارچوب وظایف خود به روستائیان اقدام نمایند.
جمالی نژاد افزود: این خدمات شامل جمع آوری، حمل و دفن زباله، خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز، بهسازی معابر، احداث فضای سبز و بوستان روستایی، ساماندهی آرامستان و غسالخانه و ... می‌باشد. که به عنوان خدمات نوین روستایی تعریف می‌شود. در حال حاضردر ۳۰ هزار روستا سیستم جمع‌آوری و حمل زباله ساماندهی شده است، ۹۲۴ پایگاه آتش‌نشانی در کشور راه‌اندازی و به ماشین آلات و اقلام امداد و نجات تجهیز شده اند و حدود ۹۰۰۰ روستا را تحت پوشش دارند، ۱۳۰ هزار پروژه عمرانی و خدماتی توسط دهیاری‌ها در روستا‌ها اجرا شده و بطوز متوسط سالیانه حدود ۱۰هزار پروژه اجرایی می‌شود. ۷۵۰۰ بوستان روستایی در روستا‌ها احداث و در ۷۶۱ روستا زیرساخت‌های گردشگری روستایی و توسعه بوم‌گردی ایجاد شده است.
جمالی نژاد با بیان اینکه مسأله روستا و عشایر جزو مسایل جدی کشور است و روستاییان و عشایر نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارند، اظهار کرد: روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و تمدن ما نقش بسزایی دارند که باید ابعاد مختلف آنرا بطور تخصصی ارزیابی نمود و همبستگی، وفاق وحس تعلق روستاییان از مهمترین ظرفیت‌های توسعه مناطق روستایی کشور است و ضرورت دارد ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی روستا‌ها به نحو مطلوب شناخته و شناسانده شود تا از آن‌ها در برنامه‌های توسعه کشور به نحو خوبی بهره ببریم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه به ظرفیت پنهان توسعه پایدار روستایی در توسعه کشور اشاره و بر ضرورت هویت دادن به روستا‌ها شامل تمرکز بر هویت کالبدی روستا‌ها و هویت دادن به روستاییان شامل حفظ شان و منزلت آن‌ها و توجه به سبک زندگی روستایی و کارکرد‌های روستاییان در تولید و کارآفرینی و در نظر گرفتن سهم آن‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور در برنامه ریزی‌های این عرصه تاکید نمود.
وی در بخش دیگری از سخنانش مهاجرت از روستا‌ها به شهرها، که ریشه آن به چندین دهه قبل برمی گردد، را از بزرگترین مشکلات حوزه روستایی کشور دانست و گفت: بدون شک مهمترین بحث روستا‌ها و عامل ماندگاری در روستا‌ها اشتغال است و اگر توجه به این موضوع از سوی تمامی دستگاه‌ها افزایش یابد، شاهد بهبود وضعیت روستا‌ها و شهر‌های کوچک خواهیم بود. بر اساس آمار‌ها طی سال‌های اخیر در برخی مناطق کشور، شاهد بازگشت مردم به روستا‌ها هستیم.
جمالی نژاد همچنین گفت: در قانون دهیاری ها، بستر سازی برای توجه به اقتصاد روستا و اشتغال در روستا‌ها دیده شده و با حمایت‌ها و هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تاکنون ۹۵۰ شرکت تعاونی دهیاری‌ها با هدف ایجاد درآمدپایدار برای روستا و تحول در رویکرد‌ها نسبت به روستا‌ها تشکیل شده که حدود ۲۱ هزار دهیاری، یعنی معادل ۵۶ درصد دهیاری‌های کشور، عضو آن‌ها هستند و این تعاونی‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کرده اند. حوزه کاری این شرکت‌ها در چهار موضوع فنی و عمرانی، خدماتی و گردشگری، فناوری اطلاعات و تولیدی و اقتصادی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *