هدف از ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو کاهش جرایم است
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام مظفری گفت: هدف از طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرایم است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، جلسه بررسی طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو با حضور رئیس کل دادگستری استان و استاندار آذربایجان شرقی در سالن جلسات استانداری تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان در جلسه ای که به منظور بررسی طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو در سالن جلسات استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه 30 درصد از جرایم و 80 درصد از دعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است گفت: هدف از طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرایم است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: هدف این است که این طرح حداقل در تبریز اجرا شود تا مردم با اعتماد کامل و بدون دغدغه به بنگاه های معاملاتی مراجعه کنند.
وی الزامی شدن حضور کارشناس حقوقی و کارشناس فنی در بنگاه های معاملاتی و استعلام مال مورد معامله را از مفاد این طرح ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح فضای مناسبی برای خریداران ایجاد شده و از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز از فعالیت شش هزار بنگاه ملکی و 400 بنگاه خرید و فروش خودرو در تبریز خبر داد و گفت: فعالیت برخی از این واحدها از عوامل افزایش جرم در استان است.
رضا مسعودی فر از تدوین آیین نامه پیش فروش ساختمان در دادگستری استان خبر داد و گفت: هم اکنون شهرداری تبریز برای ساختمان های تازه احداث، شناسنامه فنی صادر می کند و پیش بینی می کنیم اولین سند رسمی پیش فروش ساختمان نیز در سطح کشور در تبریز صادر شود.
وی بی سوادی و کم سوادی برخی متصدیان بنگاه های معاملات املاک و خودرو، بی توجهی به نیاز بازار و صدور بی رویه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقی در فروشندگان و خریداران و نبود سیستم دقیق نظارتی را از جمله عوامل بروز تخلف در این بنگاه ها ذکر کرد و گفت: اجرای طرح سامان دهی بنگاه ها می تواند تا 40 درصد از وقوع جرم پیشگیری کند.
مسعودی فر با بیان اینکه نحوه تنظیم قراردادهای فروش منشأ بخشی از جرایم است افزود: حضور مشاوران حقوقی در بنگاه ها می تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع کند.
وی صدور پروانه تخصصی در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاین معاملات و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه را از دیگر اقدامات لازم برای ساماندهی بنگاه های معاملاتی دانست.
در این جلسه رؤسای اتحادیه های مشاوران املاک و خودرو نیز گزارشی از وضعیت واحدهای فعال در این دو صنف ارائه کردند و سپس اعضای حاضر به بیان دیدگاه های خود در خصوص مشکلات موجود در این زمینه پرداختند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، جلسه بررسی طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو با حضور رئیس کل دادگستری استان و استاندار آذربایجان شرقی در سالن جلسات استانداری تشکیل شد.رئیس کل دادگستری استان در جلسه ای که به منظور بررسی طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو در سالن جلسات استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه 30 درصد از جرایم و 80 درصد از دعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است گفت: هدف از طرح ساماندهی بنگاه های معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرایم است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: هدف این است که این طرح حداقل در تبریز اجرا شود تا مردم با اعتماد کامل و بدون دغدغه به بنگاه های معاملاتی مراجعه کنند.
وی الزامی شدن حضور کارشناس حقوقی و کارشناس فنی در بنگاه های معاملاتی و استعلام مال مورد معامله را از مفاد این طرح ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح فضای مناسبی برای خریداران ایجاد شده و از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز از فعالیت شش هزار بنگاه ملکی و 400 بنگاه خرید و فروش خودرو در تبریز خبر داد و گفت: فعالیت برخی از این واحدها از عوامل افزایش جرم در استان است.
رضا مسعودی فر از تدوین آیین نامه پیش فروش ساختمان در دادگستری استان خبر داد و گفت: هم اکنون شهرداری تبریز برای ساختمان های تازه احداث، شناسنامه فنی صادر می کند و پیش بینی می کنیم اولین سند رسمی پیش فروش ساختمان نیز در سطح کشور در تبریز صادر شود.
وی بی سوادی و کم سوادی برخی متصدیان بنگاه های معاملات املاک و خودرو، بی توجهی به نیاز بازار و صدور بی رویه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقی در فروشندگان و خریداران و نبود سیستم دقیق نظارتی را از جمله عوامل بروز تخلف در این بنگاه ها ذکر کرد و گفت: اجرای طرح سامان دهی بنگاه ها می تواند تا 40 درصد از وقوع جرم پیشگیری کند.
مسعودی فر با بیان اینکه نحوه تنظیم قراردادهای فروش منشأ بخشی از جرایم است افزود: حضور مشاوران حقوقی در بنگاه ها می تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع کند.
وی صدور پروانه تخصصی در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاین معاملات و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه را از دیگر اقدامات لازم برای ساماندهی بنگاه های معاملاتی دانست.
در این جلسه رؤسای اتحادیه های مشاوران املاک و خودرو نیز گزارشی از وضعیت واحدهای فعال در این دو صنف ارائه کردند و سپس اعضای حاضر به بیان دیدگاه های خود در خصوص مشکلات موجود در این زمینه پرداختند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *