جمهوري اسلامي، مرهون مديريت امام صادق (ع) است
خبرگزاری میزان: عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت: اگر امام خميني (ره) توانست آرزوي بزرگ شيعه در تشكيل حكومت را تحقق بخشد، به دليل تدابير حضرت امام صادق (ع) است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، در جسله درس اخلاق آيت الله شب زندهدار كه در جمع كاركنان اين نهاد و به مناسبت فرا رسيدن شهادت امام جعفر صادق (ع) برگزار شد؛ وي ضمن تسليت شهادت اين امام همام (ع) گفت: انشاءالله خداي متعال به بركت خاندان عصمت و طهارت عليهمالسلام، قلوب همه ما را معدن انوار معرفت و محبت خويش و اوليائش، خصوصاً رئيس مذهب شيعه، امام ششم (ع) قرار بدهد.
وي گفت: حضرت امام صادق (ع) حقوق فراواني بر گردن شيعيان، مسلمين و حتي بشريت به سبب تعيين تكليف مديريت جامعه اسلامي دارند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان با اشاره به روايات مورد استناد امام خميني (ره) در بحث ولايت فقيه افزود: اين روايت به مقبوله عمر بن حنظله معروف است كه در كتاب شريف كافي و ديگر كتب روايي نقل شده و از نظر سند نيز معتبر است. عمر بن حنظله ميگويد: از خدمت حضرت امام صادق (ع) راجع به تكليف مراجعه دو نفر از شيعيان به سلطان يا قُضات زمان خود، بابت منازعه و اختلاف در مورد يك "دِين" يا "ارث" سؤال كردم؟ حضرت امام صادق (ع) فرمودند: هركس براي داوري به اينها مراجعه كند؛ نزد طاغوتي كه طغيانگر است و در مقابل خداي متعال سركشي ميكند، مراجعه كرده؛ و هر منفعت و مالي نصيب او شود، اگرچه اين حق براي او ثابت باشد؛ اخذ مال حرام، نموده است.
آيت الله شبزندهدار افزود: فرض كنيد فرش كسي را دزديدهاند و او براي احقاق حق خود به دادگاه قضات و سلاطين مراجعه ميكند. قاضي هم طبق بينه، شواهد و آيين دادرسي، حكم ميكند كه فرش متعلق به اوست. در اينجا، مطابق فرمايش حضرت امام صادق (ع) اگر فرش را دريافت كند، مرتكب فعل حرام شده، زيرا خداوند متعال؛ مراجعه به طاغوت و حكّام باطل، براي داوري را خواست شيطان و موجب گمراهي معرفي ميكند. بنابراين احقاق حق با اين شرايط، عليرغم محق بودن فرد، چون از رهگذر مراجعه به طاغوت است، اخذ مال حرام و در واقع ارتكاب معصيت الهي است.
عضو فقهاي شوراي نگهبان، تصريح كرد: حضرت امام صادق (ع) با اين دستور، باب مراجعه به سلاطين و حكومتهاي جائر را سد ميكنند. عمر بن حنظله ميپرسد: اگر قرار است به امراء جور مراجعه نشود پس چه بايد كرد؟ حضرت امام صادق (ع) فرمودند: ببينند، از ميان شما شيعيان چه كسي حديث ما را روايت و در حلال و حرام ما نظر ميكند و احكام ما را ميشناسد، آنگاه به داوري او رضايت بدهيد، زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادهام».
آيت الله شبزندهدار افزود: مطابق اين روايت، آشنايي با حرام و حلال، غير از شناخت احكام آن است، كسي كه به احكام آشناست، در واقع به آنچه كه از طرف ائمه عليهم السلام در مورد تكاليف الهي بيان شده، آشناست و به همين جهت چنين آدمي حاكم بر جامعه اسلامي قرار ميگيرد و جايگزين سلاطين و قضات ميشود. بنابراين ولايت و مديريت امور مردم براي فصل خصومت و رفع منازعات به فردي با چنين خصوصياتي سپرده خواهد شد.
وي تصريح كرد: به نظر امام خميني (ره)، حضرت امام صادق (ع) با اين حكم، راهكاري براي مذهب و امت ايجاد كردند تا در زمان خلفاي جور و غاصبانِ حق شرعي ائمه عليهم السلام، دولت در سايه تشكيل و تكليف مردم معين شود. اگر در زماني كه امام معصوم غايب است، جامعه تشيع توانايي يافت، حكومتي صحيح و الهي تشكيل بدهد، شيعيان بايد با مراجعه به فقهاي جامعالشرايط كه خصوصيات مدنظر امام صادق (ع) را دارا هستند؛ نسبت به تشكيل حكومت اقدام نمايند. در واقع فقهايي كه عادل هستند و علاوه بر شناخت حلال و حرام الهي احكام آن را نيز ميشناسد، عهدهدار اين موضوع هستند.
وي با اشاره به اينكه، برابر اين حديث نوراني؛ ولايت فقها، ولايتي انتخابي نيست؛ اظهار داشت: دليل اين موضوع همين فرمايش حضرت امام صادق (ع) است كه ميفرمايند «من او را بر شما حاكم قرار دادم». همانطور كه خداي متعال ائمه هدي عليهم السلام را جانشين حضرت پيامبر (ص) قرار داده و انتخاب آن به مردم واگذار نشده است، مسأله جانشيني در دوران غيبت نيز از طرف خداوند متعال تبيين شده است.
عضو فقهاي شوراي نگهبان افزود: البته وظيفه مردم اين است كه با كسي كه خصوصيات يك فقيه جامعالشرايط را داراست و به اين طريق انتخاب شده، بيعت كنند و اگر بپذيرند؛ او ميتواند آثار آن خلافتي را كه خداي متعال براي او قرار داده، به منصه ظهور و عينيت برساند. در واقع وقتي مردم با ولي فقيه بيعت كردند و او را پذيرفتند؛ او ميتواند زمامدار جامعه اسلامي باشد و احكام الهي را پياده كند.
آيت الله شبزندهدار با قرائت ادامه روايت افزود: امام صادق (ع) ميفرمايند اگر كسي را كه من بر شما حاكم قرار دادم؛ حكمي كرد و شما بدان عمل نكرديد و آن را نپذيرفتيد؛ در حقيقت حكم خدا را كوچك شمرديد و ما را رد كردهايد و كسي كه ما را رد كند، خداوند متعال را رد كرده است و چنين كسي در مرز شرك به خدا قرار دارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان با اشاره به روايتي ديگر ادامه داد: فردي خدمت يكي از معصومين عليهمالسلام عرض كرد: در ظرف روغني، موش افتاده است، تكليف آن چيست؟ آيا بايد همه آن را دور بريزم يا آن بخشي را كه حيوان در آن افتاده كنار بگذارم؟ حضرت فرمودند: بايد آن را دور بريزي چرا كه نجس شده است. آن شخص عرض كرد: طبع و ذائقه من طوري نيست كه از اين موضوع مشمئز شوم، آيا ميتوانم از بقيه روغن استفاده كنم؟ حضرت فرمودند: مسأله اين نيست كه طبع تو بپذيرد يا نه، بلكه دستور خداوند اين است و اگر چنين نكني، در حقيقت «استخفاف» حكم الهي است.
آيت الله شبزندهدار گفت: بنابراين در زمان ما اگر مقام معظم رهبري حكمي فرمودند، كسي نميتواند بگويد من آن را قبول ندارم چرا كه بنا به فحواي اين روايات، حكم خدا را كوچك شمرده است. دقت كنيد ما نميگوييم، فقيه معصوم است. معصومين، همان 14 نفر عليهم السلام هستند. فقيه، حتي ممكن است اشتباه بكند اما مسأله اين است كه حكم خدا رعايت شود و مورد استخفاف قرار نگيرد. در بعضي روايات هست كه اگر فقيه اشتباه كرد، خداوند يك اجر براي او در نظر ميگيرد و اگر اشتباه نكرد اجر او مضاعف خواهد بود چرا كه او تلاش ميكند دستورات الهي مورد اطاعت قرار گيرد.
وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران، مرهون مديريت حضرت امام صادق (ع) است؛ خاطرنشان كرد: اگر امام خميني (ره) توانست اين حادثه بزرگ و آرزوي شيعه يعني تشكيل حكومت را در اين عصر تحقق بخشد، به دليل همان طراحي است كه حضرت امام صادق (ع) پيريزي كردند و ما را از حكومت طواغيت نجات دادند.
استاد اخلاق حوزه علميه قم افزود: اينكه گفته ميشود اگر كسي از چراغ راهنمايي رد بشود، گناه و حرام است؛ علت آن همين حديث است. اگر ما ميگوييم كسي نبايد از مصوبات مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان، تخطي كند به همين دليل است چرا كه طي اين مراحل در تصويب قانون؛ تمام اعتبار خود را از وليفقيه ميگيرد. يك وقت، مسأله عمل به حكم خداي متعال است، مثل وجوب نماز؛ اين احتياج به تصويب ندارد و قابل رد نيست. اما در جاهايي كه منطقه الفراغ است و فقيه بايد بگويد اين كار بشود يا نشود؛ زماني اعتبار ديني و شرعي پيدا ميكند و تخلف از آن حرام خواهد شد كه ولي امر، آن را امضاء كند. اخذ ماليات، سربازي رفتن و مواردي از اين دست هم همينگونه است. يعني اگر ولي فقيه تشخيص بدهد كه براي سامان دادن به امور و اداره مملكت لازم است اين اقدامات انجام شود، عمل به آن واجب است وگرنه اين اعمال به خودي خود هيچ وجوبي ندارند.
آيت الله شبزندهدار در تشريح بيشتر موضوع انتخابي يا انتصابي بودن ولايت فقيه، تصريح كرد: اصل مسأله انتصابي بودن ولي فقيه، مسألهاي منصوص و پذيرفته شده است و در واقع از طرف امام معصوم (ع) و خداوند متعال جعل گرديده است؛ بنابراين همه فقهاء اگر واجد وصف جامعيت شرايط باشند ولايت اقتضايي خواهند داشت.
وي افزود: ممكن است در حوزههاي علميه تعداد بسيار زيادي فقيه جامعالشرايط داشته باشيم. معقول نيست كه همه اينها با هم حكومت كنند و بايد يك نفر از ميان آنها انتخاب شود. ما در بحث سرپرستي ايتام و محجورين؛ ولايت فقها را داريم. آيا به اين معني است كه اگر كسي محجور شد همه فقهاء با هم عهدهدار سرپرستي وي بشوند؟ طبيعي است كه اگر يك نفر سرپرستي كند، كفايت ميكند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان افزود: بنابراين انتخاب در اينجا موضوعيت ندارد، بلكه داراي طريقيت است. اگر مردم با هر كدام از فقهاي صاحب صلاحيت، بيعت كردند، ولايت او فعليت پيدا ميكند كه ما در مورد حضرت امام (ره) آن را شاهد بوديم. البته قانون اساسي ما براي اين موضوع، مجلس خبرگان را نيز پيشبيني كرده است. بنابراين براي اداره كشوري مثل ايران، الان يك ولي فقيه و سرپرست ـ كه بحمد الله مقام معظم رهبري همه شرايط را به نحو كامل واجد هستند ـ كافي است و كسي ديگري در اين منطقه ولايت ندارد؛ ولو فقيهي عادل و واجد شرايط باشد.
آيت الله شبزندهدار با بيان يك نكته ادبي در مورد روايت «عمر بن حنظله» تأكيد كرد: كساني كه با ادبيات قرآن و حديث آشنا هستند و مذاق عربي دارند، ميدانند در تمام جاهايي كه عبارت «حكم» و «حاكم» به معناي «قضا» آمده است واژه «بَيْن» نيز قرار دارد چرا كه موضوع، فصل خصومت و داوري است اما آنجايي كه بحث سرپرست و حاكميت بر مردم مطرح است؛ يعني سيطره و سلطه الهي، موضوعيت دارد؛ واژه «بَيْن» وجود ندارد.
وي افزود: در اين روايت هم امام صادق (ع) نفرمودند «قَدْ جَعَلْتُهُ بينكم حَاكِماً» بلكه فرمودند «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» و اين همان معناي ولايت، سرپرستي و حاكميت الهي است.
استاد اخلاق حوزه علميه قم در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به روايت ديگري از امام صادق (ع) خاطرنشان كرد: يك نفر از محضر امام صادق (ع) سؤال كرد: «مطلبي به من بياموزيد كه در پرتو آن خير دنيا و آخرت نصيبم شود و در عين حال طولاني نيز نباشد». حضرت فرمودند: «دروغ نگو».
عضو فقهاي شوراي نگهبان ادامه داد: انسان از اين ايجاز حيرت ميكند. معلوم ميشود اگر انسان دروغ نگفت، به خير دنيا و آخرت ميرسد. يعني اگر فرد بناي خود را بر اين بگذارد كه در زندگي، كسب و كار و روابط اجتماعي و خانوادگي، دروغ نگويد؛ قطعاً عاقبت به خير خواهد شد.
وي با ذكر خاطرهاي از مرحوم شيخ عباس قمي در اين زمينه، گفت: مرحوم والد ما ميفرمودند؛ يك وقتي در محضر مرحوم آيتاللهالعظمي گلپايگاني؛ مرحوم آقاي آشيخ علي محدثزاده، پسر صاحب مفاتيح الجنان؛ در منبر خود نقل ميكرد: «روزي پدر ما در كتابخانهاش مشغول مطالعه بود. يك مرتبه ديديم كه صداي ايشان به گريه بلند شد. سؤال كرديم پدر جان! چه اتفاقي افتاده است؟ ايشان گفت: الان مشغول مطالعه روايات مربوط به باب كذب بودم. يادم آمد در زندگي يكبار دروغ گفتم. آن وقتي هم كه اين كار را انجام دادم به نظرم مصلحت داشت؛ ولي حالا ميترسم اشتباه كرده باشم و مشمول اين روايات باشم» وقتي يك فردي مثل ايشان اينطور به فكر آخرت و عواقب اعمال است، ديگر تكليف ما معلوم است.
آيت الله شبزنده دار در پايان ضمن قرائت صلوات خاصه بر حضرت امام صادق كه مأثور از امام عسكري سلام الله عليهما است؛ ابراز اميدواري كرد: خداي متعال به همه شيعيان توفيق بدهد به دستورالعملها و نصايح امام صادق ارواحنا فداه پايبند باشند تا انشاءالله دنيا و آخرتي آباد، پيش رو داشته باشند.
وي گفت: حضرت امام صادق (ع) حقوق فراواني بر گردن شيعيان، مسلمين و حتي بشريت به سبب تعيين تكليف مديريت جامعه اسلامي دارند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان با اشاره به روايات مورد استناد امام خميني (ره) در بحث ولايت فقيه افزود: اين روايت به مقبوله عمر بن حنظله معروف است كه در كتاب شريف كافي و ديگر كتب روايي نقل شده و از نظر سند نيز معتبر است. عمر بن حنظله ميگويد: از خدمت حضرت امام صادق (ع) راجع به تكليف مراجعه دو نفر از شيعيان به سلطان يا قُضات زمان خود، بابت منازعه و اختلاف در مورد يك "دِين" يا "ارث" سؤال كردم؟ حضرت امام صادق (ع) فرمودند: هركس براي داوري به اينها مراجعه كند؛ نزد طاغوتي كه طغيانگر است و در مقابل خداي متعال سركشي ميكند، مراجعه كرده؛ و هر منفعت و مالي نصيب او شود، اگرچه اين حق براي او ثابت باشد؛ اخذ مال حرام، نموده است.
آيت الله شبزندهدار افزود: فرض كنيد فرش كسي را دزديدهاند و او براي احقاق حق خود به دادگاه قضات و سلاطين مراجعه ميكند. قاضي هم طبق بينه، شواهد و آيين دادرسي، حكم ميكند كه فرش متعلق به اوست. در اينجا، مطابق فرمايش حضرت امام صادق (ع) اگر فرش را دريافت كند، مرتكب فعل حرام شده، زيرا خداوند متعال؛ مراجعه به طاغوت و حكّام باطل، براي داوري را خواست شيطان و موجب گمراهي معرفي ميكند. بنابراين احقاق حق با اين شرايط، عليرغم محق بودن فرد، چون از رهگذر مراجعه به طاغوت است، اخذ مال حرام و در واقع ارتكاب معصيت الهي است.
عضو فقهاي شوراي نگهبان، تصريح كرد: حضرت امام صادق (ع) با اين دستور، باب مراجعه به سلاطين و حكومتهاي جائر را سد ميكنند. عمر بن حنظله ميپرسد: اگر قرار است به امراء جور مراجعه نشود پس چه بايد كرد؟ حضرت امام صادق (ع) فرمودند: ببينند، از ميان شما شيعيان چه كسي حديث ما را روايت و در حلال و حرام ما نظر ميكند و احكام ما را ميشناسد، آنگاه به داوري او رضايت بدهيد، زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادهام».
آيت الله شبزندهدار افزود: مطابق اين روايت، آشنايي با حرام و حلال، غير از شناخت احكام آن است، كسي كه به احكام آشناست، در واقع به آنچه كه از طرف ائمه عليهم السلام در مورد تكاليف الهي بيان شده، آشناست و به همين جهت چنين آدمي حاكم بر جامعه اسلامي قرار ميگيرد و جايگزين سلاطين و قضات ميشود. بنابراين ولايت و مديريت امور مردم براي فصل خصومت و رفع منازعات به فردي با چنين خصوصياتي سپرده خواهد شد.
وي تصريح كرد: به نظر امام خميني (ره)، حضرت امام صادق (ع) با اين حكم، راهكاري براي مذهب و امت ايجاد كردند تا در زمان خلفاي جور و غاصبانِ حق شرعي ائمه عليهم السلام، دولت در سايه تشكيل و تكليف مردم معين شود. اگر در زماني كه امام معصوم غايب است، جامعه تشيع توانايي يافت، حكومتي صحيح و الهي تشكيل بدهد، شيعيان بايد با مراجعه به فقهاي جامعالشرايط كه خصوصيات مدنظر امام صادق (ع) را دارا هستند؛ نسبت به تشكيل حكومت اقدام نمايند. در واقع فقهايي كه عادل هستند و علاوه بر شناخت حلال و حرام الهي احكام آن را نيز ميشناسد، عهدهدار اين موضوع هستند.
وي با اشاره به اينكه، برابر اين حديث نوراني؛ ولايت فقها، ولايتي انتخابي نيست؛ اظهار داشت: دليل اين موضوع همين فرمايش حضرت امام صادق (ع) است كه ميفرمايند «من او را بر شما حاكم قرار دادم». همانطور كه خداي متعال ائمه هدي عليهم السلام را جانشين حضرت پيامبر (ص) قرار داده و انتخاب آن به مردم واگذار نشده است، مسأله جانشيني در دوران غيبت نيز از طرف خداوند متعال تبيين شده است.
عضو فقهاي شوراي نگهبان افزود: البته وظيفه مردم اين است كه با كسي كه خصوصيات يك فقيه جامعالشرايط را داراست و به اين طريق انتخاب شده، بيعت كنند و اگر بپذيرند؛ او ميتواند آثار آن خلافتي را كه خداي متعال براي او قرار داده، به منصه ظهور و عينيت برساند. در واقع وقتي مردم با ولي فقيه بيعت كردند و او را پذيرفتند؛ او ميتواند زمامدار جامعه اسلامي باشد و احكام الهي را پياده كند.
آيت الله شبزندهدار با قرائت ادامه روايت افزود: امام صادق (ع) ميفرمايند اگر كسي را كه من بر شما حاكم قرار دادم؛ حكمي كرد و شما بدان عمل نكرديد و آن را نپذيرفتيد؛ در حقيقت حكم خدا را كوچك شمرديد و ما را رد كردهايد و كسي كه ما را رد كند، خداوند متعال را رد كرده است و چنين كسي در مرز شرك به خدا قرار دارد.
عضو فقهاي شوراي نگهبان با اشاره به روايتي ديگر ادامه داد: فردي خدمت يكي از معصومين عليهمالسلام عرض كرد: در ظرف روغني، موش افتاده است، تكليف آن چيست؟ آيا بايد همه آن را دور بريزم يا آن بخشي را كه حيوان در آن افتاده كنار بگذارم؟ حضرت فرمودند: بايد آن را دور بريزي چرا كه نجس شده است. آن شخص عرض كرد: طبع و ذائقه من طوري نيست كه از اين موضوع مشمئز شوم، آيا ميتوانم از بقيه روغن استفاده كنم؟ حضرت فرمودند: مسأله اين نيست كه طبع تو بپذيرد يا نه، بلكه دستور خداوند اين است و اگر چنين نكني، در حقيقت «استخفاف» حكم الهي است.
آيت الله شبزندهدار گفت: بنابراين در زمان ما اگر مقام معظم رهبري حكمي فرمودند، كسي نميتواند بگويد من آن را قبول ندارم چرا كه بنا به فحواي اين روايات، حكم خدا را كوچك شمرده است. دقت كنيد ما نميگوييم، فقيه معصوم است. معصومين، همان 14 نفر عليهم السلام هستند. فقيه، حتي ممكن است اشتباه بكند اما مسأله اين است كه حكم خدا رعايت شود و مورد استخفاف قرار نگيرد. در بعضي روايات هست كه اگر فقيه اشتباه كرد، خداوند يك اجر براي او در نظر ميگيرد و اگر اشتباه نكرد اجر او مضاعف خواهد بود چرا كه او تلاش ميكند دستورات الهي مورد اطاعت قرار گيرد.
وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران، مرهون مديريت حضرت امام صادق (ع) است؛ خاطرنشان كرد: اگر امام خميني (ره) توانست اين حادثه بزرگ و آرزوي شيعه يعني تشكيل حكومت را در اين عصر تحقق بخشد، به دليل همان طراحي است كه حضرت امام صادق (ع) پيريزي كردند و ما را از حكومت طواغيت نجات دادند.
استاد اخلاق حوزه علميه قم افزود: اينكه گفته ميشود اگر كسي از چراغ راهنمايي رد بشود، گناه و حرام است؛ علت آن همين حديث است. اگر ما ميگوييم كسي نبايد از مصوبات مجلس پس از تأييد شوراي نگهبان، تخطي كند به همين دليل است چرا كه طي اين مراحل در تصويب قانون؛ تمام اعتبار خود را از وليفقيه ميگيرد. يك وقت، مسأله عمل به حكم خداي متعال است، مثل وجوب نماز؛ اين احتياج به تصويب ندارد و قابل رد نيست. اما در جاهايي كه منطقه الفراغ است و فقيه بايد بگويد اين كار بشود يا نشود؛ زماني اعتبار ديني و شرعي پيدا ميكند و تخلف از آن حرام خواهد شد كه ولي امر، آن را امضاء كند. اخذ ماليات، سربازي رفتن و مواردي از اين دست هم همينگونه است. يعني اگر ولي فقيه تشخيص بدهد كه براي سامان دادن به امور و اداره مملكت لازم است اين اقدامات انجام شود، عمل به آن واجب است وگرنه اين اعمال به خودي خود هيچ وجوبي ندارند.
آيت الله شبزندهدار در تشريح بيشتر موضوع انتخابي يا انتصابي بودن ولايت فقيه، تصريح كرد: اصل مسأله انتصابي بودن ولي فقيه، مسألهاي منصوص و پذيرفته شده است و در واقع از طرف امام معصوم (ع) و خداوند متعال جعل گرديده است؛ بنابراين همه فقهاء اگر واجد وصف جامعيت شرايط باشند ولايت اقتضايي خواهند داشت.
وي افزود: ممكن است در حوزههاي علميه تعداد بسيار زيادي فقيه جامعالشرايط داشته باشيم. معقول نيست كه همه اينها با هم حكومت كنند و بايد يك نفر از ميان آنها انتخاب شود. ما در بحث سرپرستي ايتام و محجورين؛ ولايت فقها را داريم. آيا به اين معني است كه اگر كسي محجور شد همه فقهاء با هم عهدهدار سرپرستي وي بشوند؟ طبيعي است كه اگر يك نفر سرپرستي كند، كفايت ميكند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان افزود: بنابراين انتخاب در اينجا موضوعيت ندارد، بلكه داراي طريقيت است. اگر مردم با هر كدام از فقهاي صاحب صلاحيت، بيعت كردند، ولايت او فعليت پيدا ميكند كه ما در مورد حضرت امام (ره) آن را شاهد بوديم. البته قانون اساسي ما براي اين موضوع، مجلس خبرگان را نيز پيشبيني كرده است. بنابراين براي اداره كشوري مثل ايران، الان يك ولي فقيه و سرپرست ـ كه بحمد الله مقام معظم رهبري همه شرايط را به نحو كامل واجد هستند ـ كافي است و كسي ديگري در اين منطقه ولايت ندارد؛ ولو فقيهي عادل و واجد شرايط باشد.
آيت الله شبزندهدار با بيان يك نكته ادبي در مورد روايت «عمر بن حنظله» تأكيد كرد: كساني كه با ادبيات قرآن و حديث آشنا هستند و مذاق عربي دارند، ميدانند در تمام جاهايي كه عبارت «حكم» و «حاكم» به معناي «قضا» آمده است واژه «بَيْن» نيز قرار دارد چرا كه موضوع، فصل خصومت و داوري است اما آنجايي كه بحث سرپرست و حاكميت بر مردم مطرح است؛ يعني سيطره و سلطه الهي، موضوعيت دارد؛ واژه «بَيْن» وجود ندارد.
وي افزود: در اين روايت هم امام صادق (ع) نفرمودند «قَدْ جَعَلْتُهُ بينكم حَاكِماً» بلكه فرمودند «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» و اين همان معناي ولايت، سرپرستي و حاكميت الهي است.
استاد اخلاق حوزه علميه قم در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به روايت ديگري از امام صادق (ع) خاطرنشان كرد: يك نفر از محضر امام صادق (ع) سؤال كرد: «مطلبي به من بياموزيد كه در پرتو آن خير دنيا و آخرت نصيبم شود و در عين حال طولاني نيز نباشد». حضرت فرمودند: «دروغ نگو».
عضو فقهاي شوراي نگهبان ادامه داد: انسان از اين ايجاز حيرت ميكند. معلوم ميشود اگر انسان دروغ نگفت، به خير دنيا و آخرت ميرسد. يعني اگر فرد بناي خود را بر اين بگذارد كه در زندگي، كسب و كار و روابط اجتماعي و خانوادگي، دروغ نگويد؛ قطعاً عاقبت به خير خواهد شد.
وي با ذكر خاطرهاي از مرحوم شيخ عباس قمي در اين زمينه، گفت: مرحوم والد ما ميفرمودند؛ يك وقتي در محضر مرحوم آيتاللهالعظمي گلپايگاني؛ مرحوم آقاي آشيخ علي محدثزاده، پسر صاحب مفاتيح الجنان؛ در منبر خود نقل ميكرد: «روزي پدر ما در كتابخانهاش مشغول مطالعه بود. يك مرتبه ديديم كه صداي ايشان به گريه بلند شد. سؤال كرديم پدر جان! چه اتفاقي افتاده است؟ ايشان گفت: الان مشغول مطالعه روايات مربوط به باب كذب بودم. يادم آمد در زندگي يكبار دروغ گفتم. آن وقتي هم كه اين كار را انجام دادم به نظرم مصلحت داشت؛ ولي حالا ميترسم اشتباه كرده باشم و مشمول اين روايات باشم» وقتي يك فردي مثل ايشان اينطور به فكر آخرت و عواقب اعمال است، ديگر تكليف ما معلوم است.
آيت الله شبزنده دار در پايان ضمن قرائت صلوات خاصه بر حضرت امام صادق كه مأثور از امام عسكري سلام الله عليهما است؛ ابراز اميدواري كرد: خداي متعال به همه شيعيان توفيق بدهد به دستورالعملها و نصايح امام صادق ارواحنا فداه پايبند باشند تا انشاءالله دنيا و آخرتي آباد، پيش رو داشته باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *