افزایش زیان انباشت خودروسازان به ۷۰ هزار میلیارد تومان/ ارزبری ۱۷۰۰ دلاری پراید

فربد زاوه در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت پیش فروش خودرو در بازار اظهار کرد: روش فروش هیچ تأثیری در بازار خودرو ندارد و قیمت‌ها از سیاست‌گذاری کلان پولی و میزان عرضه خودرو تاثیرپذیر است.

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: سیاست و انضباط مالی در کشور با اختلال مواجه است و حمایت‌ها تنها محدود به تزریق پول در اقتصاد است و این راهکار نیز در بورس نیز مشاهده می‌شود.

وی افزود: خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و هجوم مردم برای خرید تنها مربوط به خودرو نمی‌شود و مردم در سایر حوزه‌های دیگر نیز اقدام به خرید کالا با دوام برای حفظ سرمایه در مقابل تورم کرده‌اند، این تصمیم نیز تاثیر پذیر از سیاست‌های انبساطی دولت است.

زاوه بیان کرد: وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را به خودروسازان ابلاغ کرده است و شرکت‌های خودروسازی به همین میزان سفارش به قطعه‌سازان داده‌اند اما بانک مرکزی توانایی تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و برخی از قطعات مورد نیاز را در این مقیاس ندارد.

این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: بنا به آمار‌های گمرک در سال ۹۶ میزان ارزبری هر خودرو به طور میانگین ۸ هزار دلار بوده و مجموعاً این صنعت ۱۰.۵ میلیارد دلار ارزبری داشته و با حذف خودرو‌های مونتاژی این صنعت نیازمند ۵ میلیارد دلار برای ادامه فعالیت است و به گفته مدیرعامل سابق سایپا خودرو پراید به عنوان پرتیراژترین و بومی ساز‌ترین خودرو کشور ۱۷۰۰ دلار ارزبری داشته و این موضوع جهاد خودکفایی در این صنعت را زیرسوال برده است.

وی افزود: بسیاری ازخودروسازان خط های تولید غیراقتصادی را تحت مدیریت دارند که هزینه‌های زیادی را به آن‌ها تحمیل می‌کند، در گام اول این سایت‌های غیر اقتصادی باید تعطیل شوند و پس از آن باید قیمت گذاری آزاد شود تا زمانی که این دو موضوع برطرف نشود تولید بیشتر منجر به افزایش زیان انباشت خواهد شد.

زاوه عنوان کرد: خودروسازان به دلیل ثبت نام‌های اخیر مکلف به ارائه خودرو به یک میلیون نفر با قیمت‌های مصوب است در حالی که این قیمت‌ها یک چهارم قیمت واقعی در بازار است.

به گفته وی؛ زیان انباشت خودرو سازان به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و افزایش تولید این رقم را افزایش خواهد داد.

این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: در شرایط انبساطی پولی افزایش عرضه خودرو منجر به بالا رفتن آن می‌شود و در صورت اجرای آن شاهد سمند ۴۰۰ میلیون تومانی خواهیم بود.

ممنوعیت واردات خودرو با بهانه افزایش خودرو داخلی صحت ندارد

وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو با بهانه افزایش خودرو داخلی صحت ندارد، به دلیل اینکه قیمت مصوب خودرو‌های حدود ۵۰ درصد قیمت واقعی است.

زاوه بیان کرد: تولید تمام قطعات در داخل توجیه اقتصادی ندارد، اما مشکلی مهمی که در این شرایط وجود دارد ز دو بند برخی از سودجویان برای احداث تولید و دریافت وام‌های کلان از بانک و عدم تسویه است که مسکلات این روز‌ها را رقم زده است.

این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: قیمت تصویب شده به دلیل نوسانات نرخ ارز غلط است و باعث زیان انباشت خودروسازان می‌شود.

وی افزود: با توجه به عدم تغییر سیاست‌های پولی می‌توان پیش بینی کرد که تا پایان سال خودرو زیر ۲۰۰ میلیون تومان نخواهیم داشت.