ورود قاطعانه دستگاه قضا به معضل کارخانههایی که پس از تملک از سوی بانک، تعطیل میشوند
- قوه قضاییه در راستای حمایت از جهش تولید و تحقق عملیاتی شعار سال، اقدامات ویژهای را انجام داده است؛ یکی از این اقدامات، حل مشکلات بنگاههای تولیدی تملک شده توسط بانکهاست.
بانکها حق تعطیل کردن کارخانهها را ندارند
«هیچ کدام از بانکهای کشور حق ندارند کارگاه و یا کارخانهای را که تملک کردهاند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند»؛ این تاکید مؤکد رییس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان فارس در خردادماه سال جاری بود؛ جایی که یکی از حاضران در خصوص تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها به عنوان طلب و خوابیدن تولید در آن واحدها پس از تملک توسط بانکها گلایه کرد و از رییس قوه قضاییه شنید که « از یک سرمایه گذار و کارآفرین که تلاش میکند کارخانهاش نخوابد و کارگران اخراج نشوند و چراغ واحد تولیدی روشن باشد، باید هم از نظر قانونی و هم از نظر پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و هم از نظر قضایی حمایت کرد».
رییس قوه قضاییه در موضع گیریهای دیگری نیز به معضل رکود تولید در بنگاههای تولیدی تملک شده توسط بانکها اشاره کرده است؛ از جمله آنکه ایشان دهم شهریور سال جاری در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، گفت: گزارشاتی که از استانها به ما رسیده، حاکی از آن است که برخی واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانکها تملک شدهاند، به تعطیلی کشیده شدهاند که این خلاف وعده مدیران عامل بانکها و تأکید مقام معظم رهبری است.
بانکها مکلف به تقویت توان تولید هستند
آیتالله رییسی همچنین یازدهم مردادماه سال جاری نیز در دیدار مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و غیردولتی بر لزوم فعالسازی واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت تملک بانکها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرده و گفته بود: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانکها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک میکنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانکها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش میکند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاستگذاری صحیح برای هدایت منابع بانکها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
مأموریت به سازمان بازرسی برای بررسی موضوع واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانکها
در ۲۹ شهریور سال جاری نیز حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی از مأموریت رییس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بررسی موضوع واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانکها خبر داد و با اشاره به فرآیند جمع آوری آمار و اطلاعات همه واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها، گفت: گفته میشود برخی واحدهای تولیدی بعد از واگذاری و تملک بانک تعطیل شدهاند و اگر در اختیار مالک قبلی بود و یا اگر بانک مدیریت مجموعه را به مدیر قبلی میسپرد، این واحد تولیدی تعطیل نمیشد و این ذهنیت برای جامعه ایجاد شده که مشکل در بانکهاست.
۲ هزار واحد تولیدی تعطیل شده
طبق گفته سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، دستکم ۲ هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی کشور وجود دارد که برخی از آنها به دلیل عجز در بازپرداخت تسهیلات، توسط بانکها مصادره و تملک شدند و حدود ۹۰ درصد آنها نیز با بانک بر سر محاسبه سود و یا دریافت مرحله آخر تسهیلات به مشکل خوردهاند.
کارخانه نساجی سبلان در استان اردبیل یکی از آن واحدهای تولیدی است که پس از تملک از سوی یکی از بانکها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، اکنون به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده است و فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار میکند و بجای ۶ هزار نیرو که قبل از تملک بانک داشت حالا فقط با ۶۰۰ نفر به کار ادامه میدهد!
ورود قاطعانه دستگاه قضایی به مشکلات کارخانه نساجی سبلان
اما دستگاه قضایی در راستای حمایت از جهش تولید و رفع موانع تولید به موضوع کارخانه نساجی سبلان ورود پیدا کرد. صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه، در جریان هفدهمین سفر استانی آیتالله رییسی و هیئت عالی قضایی، رییس دستگاه قضا وارد استان اردبیل شد و در بدو ورود به این استان به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرفها و درددلهای مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهرهوری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.
قابل قبول نیست کارخانهای که ظرفیت اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر دارد با ۶۰۰ نفر کار کند
آیتالله رییسی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر را دارد، اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنجآور است.
رییس قوه قضاییه افزود: این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند، اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که میتواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، ۹ سال خاک میخورد، واقعاً انسان را غصه دار میکند.
آیتالله رییسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با ۶۰۰ نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که میتواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس به استاندار و رییس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخشهای این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاهترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
دستور رییس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه نساجی سبلان توسط بانک
همچنین در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار گرفت.