اجرای طرح داوری شورای حل اختلاف در دعاوی خودرو و ساختمان در دادگستری تهران
- حسن بابایی گفت: برای نخستین بار در کشور و به ابتکار عمل دادگستری تهران، طرح داوری شورای حل اختلاف در قراردادهای فروش خودرو و ساختمان به اجرا در آمده و با برگزاری جلساتی با معاونت‌های حقوقی خودروسازان و روسای اتحادیه املاک و فروش خودرو مقرر شد شرط داوری شورای حل اختلاف در قراردادها گنجانده شود.
معاون قضایی دادگستری تهران در این زمینه افزود: با توجه به ورود زیاد پرونده‌های خودرو و ساختمان به دادگاه‌ها و با اجرای این طرح، نقش موثر و حضور شورا‌های حل اختلاف در این نوع از قراردادها پر رنگ‌تر خواهد شد و بدین طریق از ورود تعداد زیادی پرونده به محاکم جلوگیری به عمل می‌آید و در رسیدگی به دعاوی نیز تسریع می‌شود.
بابایی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زندان‌ها نیز خاطر نشان کرد: ارتباط ۴۰ واحد قضایی که تعداد پرونده‌های زندانی دار در آن‌ها زیاد می‌باشد با زندان‌ها برقرار می‌شود و برای محکومین قصاص نیز پیشنهاد داده ایم کار گروهی متشکل از گروه مصلحین با مدیریت دادستان‌ها و حضور مددکاران و کمک‌های نیرو‌های شورای حل اختلاف در زندان‌ها فعال شود تابدین طریق قسمتی از آمار قصاص کاهش یابد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران افزود: مطابق پیگیری‌های صورت گرفته برای پرونده‌های صلح و سازش بهره وری اختصاص می‌یابد و در آینده نزدیک نیز پرداخت خواهد شد و این برنامه برای اولین بار در کشور توسط دادگستری تهران به اجرا در خواهد آمد.
بابایی با بیان آمار عملکرد مقایسه‌ای شش ماه سال جاری دادگستری تهران از افزایش میزان رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: در مرداد ماه سالجاری عملکرد مثبت و رو به رشدی نسبت به همین زمان در سال گذشته برای دادگاه‌ها داشته و در مجموع معدل نرخ رسیدگی ۹۹% را ارائه داده ایم.
وی با اعلام آمار عملکرد شعب تجدید نظر استان تهران با اشاره به افزایش نرخ رسیدگی به ۱۰۸ در صد در این شعب، گفت: ورودی شعب تجدید نظر استان در مرداد سال قبل ۶۶ هزار و ۶۷۶ پرونده بوده که در سال جاری با کاهش ۳۸ درصدی وارده‌ها به ۴۰ هزار و ۷۷۳ فقره رسیده است.
بابایی در خاتمه اعلام کرد: به زودی دستور العمل و شیوه نامه طرح نهضت خدمت رسانی به کلیه واحد‌های قضایی ابلاغ خواهد شد و برای هر واحد کارنامه‌ای مستقل مبتنی بر کاهش موجودی، دادرسی الکترونیکی، اتقان آرا صادره، استفاده از تاسیسات جدید قانونی و کاهش جمعیت کیفری زندان و روش‌های اخذ گزارشات مراجعین تدوین می‌گردد و کارنامه عملکرد قضایی شامل جدول شاخص‌های عملکرد رفتاری مبتنی بر سعه صدر، نحوه پاسخگویی به مراجعان از مهرماه برای قضات صادر خواهد شد.