ساماندهی خانه‌های بازی در قم پس از سال‌ها بلاتکلیفی با ورود دستگاه قضایی
- حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری قم از برگزاری جلسه کمیته ویژه ساماندهی خانه‌های بازی و مهد کودک‌ها با حضور دوازده دستگاه مرتبط با موضوع در سالن جلسات دادگستری استان خبر داد و گفت: تعداد زیادی خانه بازی بدون مجوز قانونی و همچنین مهد کودک‌هایی با متولیان متعدد در استان قم مشغول به فعالیت می‌باشند که این وضعیت موجب گردیده تا کودکان ما با آسیب‌های فراوان فرهنگی، اجتماعی و... مواجه شوند.
وی افزود: بر این اساس با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادستان محترم قم و در راستای احقاق حقوق عامه و ضرورت جدی ساماندهی آنها، به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، موضوع در کمیته‌ای ویژه و به صورت فوق‌العاده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: در این کمیته مقرر گردید ظرف مدت یک ماه، اداره کل بهزیستی در رابطه با مسئولان و مربیان خانه‌های بازی، ضوابط لازم را تعریف و نسبت به گزینش، آموزش، بررسی صلاحیت و صدور مجوز فعالیت برای ایشان اقدام نمایند.
مظفری در خصوص صدور مجوز ایجاد خانه‌های بازی نیز افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، سازمان صمت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه می‌بایست ظرف یک ماه ضوابط داخلی خانه‌های بازی از قبیل ضوابط استاندارد، بهداشت کار، نظارت اماکن ناجا و... و نحوه صدور پروانه کسب را تدوین و پس از کسب تاییدیه کمیسیون نظارت استان، نسبت به اجرایی شدن آن تمهیدات لازم را در دستور کار خود قرار دهند.